بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تازه با عنوان واردات خودرو در پوشش تولید تصویری روشن از وضعیت صنعت خودرو ترسیم کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش، آنچه طی سال های اخیر در خودروسازی ایران غلبه یافته نه طراحی و توسعه محصول، بلکه مونتاژ خودروهای چینی بوده است؛ فرآیندی که بدون انتقال فناوری و بدون تقویت زیرساخت های صنعتی، صرفا منابع ارزی کلان را به سمت واردات قطعات منفصله سوق داده است.

تنها در سال 1402 کل ارزبری صنعت خودرو به حدود هشت میلیارد دلار رسید که بیش از سه و نیم میلیارد دلار آن صرف مونتاژ شد. به عنوان نمونه، پنج شرکت خصوصی برای تولید 247 هزار دستگاه خودرو بیش از 3.3 میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ یعنی به طور متوسط هر خودرو بیش از 13 هزار دلار ارزبری داشته است. در نتیجه، مونتاژ در کشور از سال 95 تا 1402 رشدی 165 درصدی را تجربه کرده است.

گزارش تاکید می کند که نظام تعرفه ای حاکم یکی از عوامل اصلی گسترش مونتاژ بوده است. تعرفه ها که قرار بود با افزایش داخلی سازی، مشوق تولید واقعی باشند، عملا به ابزاری برای دور زدن محدودیت واردات بدل شده اند.

خودروسازان با داخلی سازی صوری در حدود 20 درصد (خط جوشکاری، رنگ و چند جزء ساده) می توانند به جای پرداخت تعرفه 100 درصدی، تنها 40 درصد بپردازند و خودرو کامل را در پوشش واردات قطعات مونتاژ کنند. این سیاست نه تنها انگیزه ای برای طراحی و تولید برند داخلی ایجاد نکرده، بلکه رانت تعرفه ای حاصل، مونتاژکاری را به مدلی جذاب و کم هزینه تبدیل کرده است.

علاوه بر تعرفه ها، نزدیکی سیاسی ایران و چین نیز بستر مناسبی برای ورود شرکت های چینی به بازار ایران فراهم کرده و این شرکت ها از فضای باز موجود برای گسترش مونتاژ استفاده کرده اند. ارزش افزوده مونتاژ در زنجیره خودرو کمتر از 7 درصد گزارش شده است. در کنار آن، تحریم ها و تهاتر نفت با قطعات خودرو نیز عاملی برای تداوم مونتاژ بوده است. اما مهم ترین دلیل، سیاستگذاری معیوب در صنعت خودرو معرفی شده است؛ سیاستی که نتوانسته بستر رقابت پذیری و رشد قطعه سازی و طراحی را فراهم کند.

طبق یافته های گزارش، بیشترین اشتغال زایی و ارزش در زنجیره خودرو در دو سر آن یعنی تحقیق و توسعه و بازاریابی و خدمات پس از فروش نهفته است، در حالی که مونتاژ در میانه زنجیره کمترین سهم را در اشتغال و ارزش افزوده دارد. ادامه حمایت ها از مونتاژ، صنعت خودرو را از دو سر سودآور زنجیره محروم کرده و آن را در بخشی کم بازده محبوس ساخته است.

مرکز پژوهش ها با بررسی ارقام ارزی تاکید دارد که توزیع نامتوازن ارز میان خودروسازان نیز ساختار رقابتی بازار را بر هم زده است. مونتاژکاران با تیراژ پایین، سهمی بیش از سه میلیارد دلار ارز گرفته اند، در حالی که ایران خودرو و سایپا با تیراژ بسیار بالاتر، کمتر از آن دریافت کرده اند. این وضعیت نشان می دهد که سود مونتاژکاران نه از کارآمدی و نوآوری، بلکه از رانت تعرفه ای حاصل شده است.

در بخش پایانی، مرکز پژوهش ها راهکارهایی برای برون رفت ارائه کرده است: اصلاح نظام تعرفه به گونه ای که صرفه اقتصادی تنها در داخلی سازی واقعی باشد؛ مشروط کردن صدور مجوز تولید به تحقق حداقل 40 درصد داخلی سازی و تیراژ سالانه صد هزار دستگاه؛ اتصال سیاست قیمت گذاری به تولید قطعات پیشرفته مانند موتور و گیربکس؛ پیوند زدن سیاست های تعرفه ای با صادرات؛ و نهایتا ادغام هدفمند شرکت ها برای دستیابی به تیراژ اقتصادی و صرفه مقیاس. به اعتقاد نویسندگان، بدون چنین اصلاحاتی، صنعت خودرو همچنان در تله مونتاژ باقی خواهد ماند.