تحرکات همزمان بازارهای دارایی متاثر از بازگشت تحریم های بین المللی، استراتژی معامله گران را دستخوش تغییرات جدی کرده است. در روزهای اخیر سناریوی بازگشت رونق به بورس تهران مجددا مورد توجه قرار گرفته است؛ رشدی که از شنبه آغاز شد، در روز یکشنبه ادامه یافت و به هت تریک 2درصدی در معاملات دیروز انجامید.

به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد تحلیلگران، پرواز دلار آزاد تا محدوده 111هزار تومان، ادامه رشد فعلی بورس را امکان پذیر ساخت. تحولات اخیر نشان می دهد بازار سرمایه در حال جبران جاماندگی از بازارهای موازی است و همین امر می تواند موتور رشد بورس در روزهای آتی باشد.

بورس تهران با رشد 7 درصدی از ابتدای هفته، شانه به شانه بازارهای موازی در مسیر صعودی گام برداشته است. شاخص کل بورس در سه روز دو کانال 2.5 و 2.6 میلیون واحد را مجددا فتح کرده و نماگر اصلی بازار در هر سه روز گذشته با بیش از 2 درصد رشد، هت تریک رشد 2 درصدی را رقم زد. در مقابل، نماگر هموزن با افزایش 1.8 درصدی نشان داد سهامداران بیشتر بر نمادهای بزرگ متمرکز شده اند.

بورس پس از بازگشت تحریم های بین المللی برخلاف انتظارات وارد مسیر صعودی شد. خروج پول حقیقی از صندوق های طلا و درآمد ثابت و ورود بیش از 2070 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام در روز گذشته، نشانه ای از چرخش نقدینگی به سمت بورس بود. در بازارهای موازی نیز هر گرم طلای 18 عیار در کانال 10 میلیون و 300 هزار تومان و سکه امامی در سطح 110 میلیون تومان قرار گرفت.

با رشد 7 درصدی شاخص کل طی سه روز اخیر، سه سناریو برای آینده بورس مطرح است. نخست، در صورت منطقی شدن نرخ دلار توافقی و ارزندگی سهام، شاخص کل می تواند بازدهی 50 درصدی به نمایش بگذارد. دوم، در صورت نبود محرک قوی جدید، احتمال بازگشت به روند کاهشی وجود دارد. سوم، اگر بانک مرکزی بر نرخ 70 هزار تومانی دلار توافقی پافشاری کند، بورس وارد رکود خواهد شد.

در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل با رشد 2.32 درصدی به سطح 2 میلیون و 700 هزار واحد رسید و ارزش دادوستدها تا آستانه 7 همت بالا رفت؛ رقمی که بیشترین مقدار از 24 شهریور امسال است. در سه روز اخیر بیش از 5800 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شده است.

کارشناسان معتقدند دلار آزاد به عنوان خط شکن بازارها به ویژه بورس عمل کرده و تثبیت نرخ ارز بالای 100 هزار تومان چشم انداز سودآوری شرکت ها را تقویت کرده است. در عین حال، فاصله 60 درصدی نرخ دلار آزاد و توافقی رانت ارزی گسترده ای ایجاد کرده که می تواند بر سودآوری بنگاه ها اثر منفی بگذارد. تجربه های گذشته نشان می دهد سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت شکست خورده و دولت ناچار به پذیرش نرخ های بالاتر می شود.

چشم انداز بازار سرمایه اکنون متأثر از سه عامل کلیدی است؛ کف قیمتی شاخص ها، ابهام زدایی از ریسک های سیاسی و سودآوری اسمی شرکت ها. در چنین شرایطی، بورس نشانه هایی از امید و تمایل به اصلاح را بروز داده است، هرچند ریسک های ساختاری همچنان سایه خود را بر بازار حفظ کرده اند.