پریسا نویدی فر در شرق نوشت: در فضای مجازی امروز، مرز میان آموزش، سرگرمی و انحراف اخلاقی به شدت کم رنگ شده است. اخیرا در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، ویدئویی منتشر شده که در آن یک بلاگر آرایشی، بدون داشتن صلاحیت حرفه ای، در نقش وکیل نما به مخاطبان آموزش می دهد چگونه خیانت کنند بدون آنکه همسرشان متوجه شود.

این مقاله با نگاهی فقهی، حقوقی، انتظامی و بین المللی، به تحلیل این پدیده پرداخته و پیامدهای آن را بر بنیان خانواده، اعتماد عمومی و سلامت روانی جامعه بررسی می کند. رسانه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، به بستری برای نفوذ در باورها و رفتارهای اجتماعی تبدیل شده اند. در این میان، ظهور بلاگرهایی که بدون صلاحیت حرفه ای در قالب مشاور حقوقی ظاهر می شوند و به آموزش رفتارهای ضدخانواده می پردازند، تهدیدی جدی برای سلامت اخلاقی جامعه و اعتبار نهاد وکالت است.

انتشار ویدئوی آموزش خیانت زناشویی در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، نمونه ای هشداردهنده از این روند است که مستلزم بررسی چندجانبه است.

بخش اول: تحلیل فقهی اشاعه فحشا و فساد فی الارض: در فقه اسلامی، خیانت زناشویی از گناهان کبیره محسوب می شود و اشاعه آن به صورت غیرمستقیم مصداق فساد فی الارض است. آیه 19 سوره نور، علاقه مندان به گسترش فحشا را مستحق عذاب الهی می داند.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، اشاعه فحشا را شامل تبلیغ، آموزش و توجیه رفتارهای جنسی خارج از چارچوب شرعی می داند. قاعده سدّ ذرایع نیز تأکید دارد که هر رفتاری اگر در ظاهر مباح باشد که زمینه ساز حرام گردد، باید ممنوع شود. آموزش خیانت در قالب مشاوره حقوقی درواقع بسترساز زنا، طلاق، خشونت خانگی و فروپاشی خانواده است و از منظر فقهی، مستوجب برخورد تعزیری است.

بخش دوم: تحلیل حقوقی قوانین کیفری و مدنی: در قوانین کیفری ایران، تشویق به فساد و فحشا به صورت غیرمستقیم جرم انگاری شده است. انتشار چنین محتوایی در فضای عمومی، با قصد تحریک و تأثیرگذاری اجتماعی، می تواند مشمول مقررات زیر باشد: ماده 639 قانون مجازات اسلامی: تشویق به فساد یا فراهم کردن موجبات آن، مستوجب یک تا 10 سال حبس است. ماده 14 قانون جرائم رایانه ای: انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی، جرم تلقی می شود.

ماده 640 قانون مجازات اسلامی: انتشار محتوای منافی عفت بدون تصویر مستهجن در صورت تهدید نظم اخلاقی جامعه، جرم است. ماده 1130 قانون مدنی: خیانت زناشویی از مصادیق عسر و حرج است و می تواند مبنای درخواست طلاق باشد.

بخش سوم: مسئولیت مؤسسات حقوقی: انتشار چنین ویدئویی در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، مسئولیت کیفری و انتظامی برای مدیران آن به همراه دارد. طبق آیین نامه اجرایی قانون وکالت، مؤسسات حقوقی موظف هستند از اعتبار حرفه ای خود صیانت کرده و از به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند. سهل انگاری در مدیریت محتوای رسانه ای، نه تنها تخلف صنفی محسوب می شود، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت و آسیب به سلامت روانی مخاطبان خواهد شد.

بخش چهارم: تحلیل تطبیقی و بین المللی: در حقوق تطبیقی، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و برخی ایالت های آمریکا، آموزش و ترویج خیانت بدون ارتکاب مستقیم را در قالب تحریک به جرم یا تهدید اخلاق عمومی قابل پیگرد می دانند. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت ها را موظف می کنند که از شهروندان، به ویژه زنان و کودکان، در برابر محتوای ضدخانواده محافظت کنند.

بخش پنجم: تأثیرات اجتماعی؛ نُرم سازی انحراف: از منظر روان شناسی اجتماعی، تکرار چنین محتواهایی در فضای عمومی، موجب نُرم سازی انحراف می شود. خیانت که روزگاری تابوی اخلاقی بود، امروز در قالب شوخی، طنز یا حق فردی بازنمایی می کند.

مکانیسم ها: تکرار محتوا در فضای عمومی، استفاده از لحن طنز برای کاهش حساسیت و ارائه خیانت به عنوان راه حل عاطفی یا حق شخصی.

پیامدها: کاهش تابوی خیانت، افزایش نرخ بی وفایی و طلاق، تضعیف اعتماد در روابط زناشویی، آسیب به سلامت روانی کودکان و نوجوانان.

راهکارها: برای مقابله با این پدیده، پیشنهادهایی ارائه می شود؛ مثل تدوین دستورالعمل نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی، الزام مؤسسات حقوقی به تأیید صلاحیت مشاوران رسانه ای، آموزش عمومی درباره تشخیص مشاوره های جعلی و همکاری نهادهای صنفی، قضایی و رسانه ای برای پالایش محتوای آسیب زا.

در آخر باید گفت فضای مجازی باید بستری برای آگاهی، وفاداری و سلامت خانواده ها باشد، نه محلی برای آموزش انحراف و بی وفایی. مسئولیت این تحول بر دوش قانون گذار، نهادهای صنفی، رسانه ها و وجدان عمومی جامعه است. اکنون زمان آن رسیده که نهادهای مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند؛ چون سلامت حقوقی جامعه چیزی نیست که بتوان با چند ویدئو ساده از کنارش گذشت.