محمد قانع پسند فومنی درباره نظام رتبه سنجی برای ارائه خدمات تسهیلات بانکی اظهار داشت: موضوع رتبه سنجی یکی از پایه های اصلی ارائه تسهیلات در همه کشورهاست که مبتنی بر رفتار مؤدی و سوابق اقتصادی او انجام می شود.

به گزارش ایرنا، این مسئول یادآور شد: در گذشته اعطای تسهیلات عمدتاً یا بر اساس اسناد و مدارک سنتی یا متأثر از روابط و امتیازات غیررسمی بود، در سال های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری می کنند.

وی افزود: این داده ها شامل شاخص هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی و سایر موارد مشابه است و بر اساس این ارزیابی ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می شود.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اساس کار بر این است که افراد خوش حساب بتوانند آسان تر و با شرایط مناسب تری وام دریافت کنند و در مقابل اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت های سنگین تر امکان دریافت وام داشته باشند.

قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه شیوه اعتبارسنجی از چند سال پیش آغاز شده بود و این اعتبارسنجی صرفاً بر مبنای داده های بانکی انجام می پذیرفت گفت: حدود دو سال پیش سازمان امور مالیاتی به صورت پیشگامانه اعلام کرد که داده های مربوط به رفتار مالیاتی مؤدیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه بندی و اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بر پایه شاخص های مالیاتی تکمیل شود.

وی تاکید کرد: حدود 6 ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی برگزار شد و در نهایت با تصویب کارگروه تعامل پذیری و در چارچوب قوانین جاری کشور 30 قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک سال است که از داده های مالیاتی در محاسبه رتبه اعتباری افراد به طور مستمر استفاده می شود گفت: سهم این داده ها در فرآیند سنجش اعتبار بیش از 70 درصد است؛ به عبارت دیگر بخش عمده شاخص های رتبه بندی اعتباری بر پایه اطلاعاتی شکل می گیرد که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.