گوشت مرغ به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد پروتیینی خانوارهای ایرانی، این روزها با اختلاف قیمت چشمگیری میان نرخ مصوب و بازار آزاد مواجه است؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، ناشی از مشکلات جدی در زنجیره تأمین و سامانه توزیع نهاده هاست.

به گزارش ایرنا، طبق آمار، سالانه 2.7 میلیون تن مرغ در کشور تولید می شود. در حالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ مصوب هر کیلو مرغ را 105 هزار تومان اعلام کرده، در میدان بهمن عمده فروشان این محصول را 98 تا 110 هزار تومان عرضه می کنند، اما واحدهای صنفی مدعی هستند که مرغ را کیلویی 126 هزار تومان خریداری کرده و ناگزیر در بازار خرده فروشی با قیمتی بیش از 130 هزار تومان می فروشند.

تولیدکنندگان علت اصلی این اختلاف قیمت را عملکرد سامانه بازارگاه می دانند. حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به عرضه قطره چکانی نهاده های دامی گفت: تنها 20 تا 30 درصد نهاده ها از طریق سامانه تأمین می شود و باقی نیاز تولیدکنندگان با نرخ آزاد، کیلویی 18 تا 22 هزار تومان، تهیه می گردد؛ در حالی که نرخ مصوب ذرت 11 هزار و 300 تومان است. به گفته وی، حضور واسطه ها و تعریف فرآیندهای پیچیده در سامانه، آن را به محلی برای دلالی و سودجویی بدل کرده است.

وی افزود: اکنون قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی 84 تا 92 هزار تومان است، اما محصول نهایی با نرخ 130 تا 155 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد؛ شکافی که بیش از آنکه ناشی از تولید باشد، به شبکه توزیع و سیاست گذاری های دستوری بازمی گردد.

اسدالله نژاد همچنین به پدیده فروش دو فاکتوری در میدان بهمن اشاره کرد و گفت: صدور فاکتورهایی با قیمت های غیرواقعی از پیامدهای همین سیاست های دستوری است که نه تنها بازار را سامان نمی دهد، بلکه التهاب آن را افزایش می دهد.

به اعتقاد فعالان این صنعت، برای بازگشت ثبات به بازار مرغ باید شفافیت در سامانه بازارگاه ایجاد، واسطه ها حذف و نهاده ها با نرخ واقعی و مصوب به دست تولیدکنندگان برسد. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت قیمت مرغ در سطح بازار به نرخ منطقی نزدیک شود و امنیت غذایی خانوارها حفظ گردد.