به دنبال انتشار گزارشی درباره پرونده چای دبش و طرح سؤال هایی درباره چرایی شناسایی و ردیابی نشدن پولشویی ها و فسادهای متهمان این پرونده، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه ای ارسال کرد.

به گزارش ایران، این جوابیه دربرگیرنده اقدامات لازم برای شناسایی شبکه پولشویی مرتبط با متهمان و ردیابی اموال و دارایی های این شبکه از سوی مرکز اطلاعات مالی است که پس از شناسایی، برای توقیف اموال به مرجع قضایی معرفی شده است.

باوجود این، از آنجا که در جوابیه این نهاد می توان شواهدی از برخی ابهامات در روند حکمرانی داده محور و مقابله افراد مسأله دار با فسادهای اقتصادی را یافت، با انتشار این جوابیه، بخش ها و جزییات این جوابیه را نیز بررسی می کنیم. هدف از این بررسی، کمک به شناسایی مشکلات و رفع آن هاست. متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی به این شرح است:

باسمه تعالی

مدیرمسئول محترم روزنامه ایران

بازگشت به یادداشت منتشر شده در صفحه 3 آن روزنامه مورخ 30 شهریور 1404 با عنوان اطلاعات مالی؛ نظاره گر بزرگ چای دبش که حاوی نکات مثبت و منفی بود، نکات ذیل جهت تنویر اذهان و انتشار ارسال می شود:

1- مرکز اطلاعات مالی به موازات تکمیل و به روزرسانی سریع و چابک زیرساخت های مقرراتی، نرم افزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکه های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آن ها قابلیت طرح در فضای رسانه ای را به دلیل محرمانگی ندارد.

در خصوص پرونده چای دبش، جامع ترین و کامل ترین گزارش های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر 11 گزارش مکتوب با بیش از 1000 برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع گیری بیش از 15 گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضاییه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و دارایی های این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد.

به تبع آن در راستای آسیب شناسی، گلوگاه های ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی ربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.

2- تدوین، ابلاغ و به روزرسانی مستمر شاخص های معاملات مشکوک همچنین به روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از 80 هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.

با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راه اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، تدوین پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تهیه پیش نویس آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، همکاری با اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل 15 اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال های 1403 و 1404 صورت گرفت که گزارش های آن در رسانه ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز قابل مشاهده است.

3- لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده های سازمان های مختلف مهم و اساسی است. با پیگیری های به عمل آمده در سال های 1403 و 1404، امکان بهره برداری مرکز از 44 سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به 23 سامانه ادامه دارد.

4- در سال گذشته پرونده 288 شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از 500 همت تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده که در تاریخ مرکز بی سابقه است. علاوه بر این بیش از 900 پرونده فرار مالیاتی که بالغ بر 90 هزار نفر درگیر آن بوده اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال و با همکاری بانک مرکزی حساب های بیش از 500 فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و مسدود شده است.

لازم به ذکر است که مرکز اطلاعات مالی همواره پاسخگوی رسانه های مختلف بوده و خواهد بود و امید است با همگرایی و هم افزایی تمام ظرفیت های رسانه ای، اطلاعاتی و عملیاتی شاهد تسریع و تسهیل فرآیند تکمیل زیرساخت های این مرکز به عنوان مهم ترین دستگاه تقاطع گیری اطلاعات اقتصادی کشور باشیم.