در بهار امسال نزدیک به 40درصد ارز خودرویی به مونتاژکاران رسید و در مقابل، واردات خودروی کامل با تخصیص بسیار اندک مواجه شد. این مدل تأمین ارزی در حالی دنبال شده که سطح کیفی محصولات مونتاژی در مقایسه با خودروهای وارداتی همواره محل انتقاد کارشناسان بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تازه سازمان توسعه تجارت نشان می دهد همچون سال های گذشته، مونتاژی ها در صدر اولویت سیاستگذار قرار دارند و بیشترین منابع ارزی این حوزه به آنها اختصاص یافته است. این در حالی است که سهم تولیدکنندگان داخلی از منابع ارزی به طور محسوسی کاهش پیدا کرده و گفته می شود این موضوع بی ارتباط با واگذاری سهام بزرگ ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی نیست.

از سوی دیگر، آمار واردات خودروی کامل به طور شفاف در گزارش ها منعکس نشده و در کنار ماشین آلات اعلام شده است؛ ترکیبی که به زعم کارشناسان، تصویر واقعی واردات خودرو را پنهان می کند. علاوه بر این، به گفته سیدحامد عاملی، معاون وزارت صمت، در سال جاری حتی یک دلار هم برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. به این ترتیب واردات خودرو در سه ماهه نخست عملاً محلی از اعراب نداشته و ارز تخصیص یافته به خودرو و ماشین آلات روی هم نیز کمتر از ارز اختصاص یافته به مونتاژ خودرو بوده است.

آمار کلان واردات نشان می دهد در سه ماهه نخست امسال، یک میلیارد و 871 میلیون دلار صرف واردات خودرو و نیرو محرکه شد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش نشان می دهد. با این حال، سهم این حوزه از کل واردات کشور همچنان 14.4 درصد بوده و جایگاه مهمی در سبد وارداتی حفظ کرده است.

در میان زیرمجموعه ها، بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی تعلق گرفت. طی این مدت 720 میلیون دلار برای واردات CKD و SKD هزینه شد؛ هرچند این رقم نسبت به بهار گذشته 10 درصد کاهش یافته، اما سهم مونتاژی ها از کل ارز خودرویی افزایش یافته و به 38.5 درصد رسیده است. پس از آن، واردات قطعات و لوازم یدکی با 413 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افت 37 درصدی داشته و سهم آن از کل ارز خودرویی به 22 درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات قطعات در شرایطی رخ داده که خودروسازان داخلی در تأمین قطعات از منابع داخلی نیز با مشکل مواجه اند. گزارش های شامخ اتاق بازرگانی و داده های سامانه کدال نشان می دهد انبار خودروسازان به سرعت در حال خالی شدن است.

این در حالی است که هزینه ارزی مونتاژ یک خودرو در داخل کشور تنها حدود 7 درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می شود. با وجود این، سیاستگذار ارزی همچنان مسیر تخصیص گسترده منابع به مونتاژکاران را ترجیح داده است.

این روند در تضاد با وعده های قانون بودجه امسال است؛ جایی که مجلس مقرر کرده بود بانک مرکزی به میزان نیمی از ارزی که برای واردات قطعات تخصیص می دهد، باید به واردات خودرو نیز اختصاص دهد. با وجود این، داده های رسمی نشان می دهد این سیاست تاکنون به اجرا نرسیده و واردات خودرو همچنان در حاشیه قرار دارد.