محمود احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری خود در قامت یک سوپرانقلابی تمام عیار ظاهر شده بود و شخصیت هایی، چون سعید جلیلی سکان داری امنیت و پرونده هسته ای در دوره او را برعهده داشت (از برکناری لاریجانی تا انتهای دولت) اما اکنون به دلایلی نامعلوم سعی می کند سابقه و شمایل دیگری برای خود بیافرند.

به گزارش تابناک نوشت، اما این ادعاها چقدر صحت دارد؟ آیا محمود احمدی نژاد راست می گوید؟

ریشه پرونده هسته ای ایران به اوایل دهه 2000 (پیش از 1382/2003) بازمی گردد، زمانی که آزانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه فعالیت های اعلام نشده مانند تأسیسات غنی سازی نطنز و رآکتور آب سنگین اراک، به موضوع هسته ای ایران ورود کرد.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی (1376-1384)، ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) همکاری کرد و در سال 1382 (2003) پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه پذیرفت. این اقدام، همراه با تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم، به مذاکرات با تروییکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) منجر شد. در این دوره، شورای حکام آژانس چند قطعنامه غیرالزام آور صادر کرد، اما پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشد و تحریم های بین المللی اعمال نگردید.

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 (2005)، سیاست هسته ای دولت تغییر کرد و رویکردی تهاجمی تر اتخاذ شد. اقدامات کلیدی دولت احمدی نژاد که به تشدید تنش ها و صدور قطعنامه های تحریمی منجر شد عبارتند از:

- شکستن پلمب تأسیسات UCF اصفهان در مرداد 1384 (اوت 2005)، که نشانه ای از پایان تعلیق غنی سازی بود.

- ازسرگیری غنی سازی اورانیوم در نطنز در دی 1384 (ژانویه 2006)، برخلاف درخواست های آژانس.

- توقف اجرای پروتکل الحاقی در سال 1385 (2006)، که دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته ای را محدود کرد.

- اعلام ساخت تأسیسات فردو در سال 1388 (2009).

این اقدامات باعث شد که در بهمن 1384 (فوریه 2006)، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. در نتیجه، اولین قطعنامه الزام آور (قطعنامه 1696) در تیر 1385 (ژوییه 2006) صادر شد و زمینه ساز تحریم های بعدی گردید. بنابراین، برخلاف ادعا، تصمیمات دولت احمدی نژاد نقش محوری در ارجاع پرونده به شورای امنیت و تشدید بحران داشت.

محمود احمدی نژاد در ادعایی دیگر مدعی شده است: هیچ کدام از قطعنامه ها به خاطر فعالیت های دولت من (مثل غنی سازی 20٪) صادر نشد

این ادعا هم کاملا غیرواقع است: تمام شش قطعنامه اصلی شورای امنیت علیه ایران (1696.1737، 1747.1803، 1835.1929) بین سال های 1385 تا 1389 (2006 تا 2010)، یعنی دقیقاً در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، صادر شدند. این قطعنامه ها مستقیماً در واکنش به اقدامات ایران در پیشبرد برنامه هسته ای، از جمله غنی سازی 20 درصدی، وضع شدند. جزییات این قطعنامه ها به شرح زیر است:

-قطعنامه 1696 (تیر 1385/ژوییه 2006): ** از ایران خواست غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. این قطعنامه پس از ازسرگیری فعالیت های غنی سازی در نطنز و شکستن پلمب تأسیسات اصفهان صادر شد.

- قطعنامه 1737 (آذر 1385/دسامبر 2006): اولین قطعنامه تحریمی بود که به دلیل عدم تعلیق غنی سازی، محدودیت هایی بر تجارت مواد هسته ای و تحریم افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران اعمال کرد.

- قطعنامه 1747 (فروردین 1386/مارس 2007): تحریم ها را گسترش داد و صادرات تسلیحات ایران را ممنوع کرد، به دلیل ادامه غنی سازی وعدم همکاری کامل با آژانس.

- قطعنامه 1803 (اسفند 1386/مارس 2008): تحریم های بیشتری بر افراد، نهادها و بخش مالی ایران وضع کرد، زیرا ایران به غنی سازی ادامه داد.

- قطعنامه 1835 (شهریور 1387/سپتامبر 2008): بر اجرای قطعنامه های قبلی تأکید کرد و خواستار توقف فوری غنی سازی شد.

- قطعنامه 1929 (خرداد 1389/ژوئن 2010): شدیدترین تحریم ها را اعمال کرد و به طور خاص به غنی سازی 20 درصدی (آغازشده در بهمن 1388/فوریه 2010) و ساخت تأسیسات فردو اشاره داشت. این قطعنامه تحریم های اقتصادی، مالی و تسلیحاتی گسترده ای را علیه ایران وضع کرد.

غنی سازی 20 درصدی، که در دوره احمدی نژاد آغاز شد. این اقدام به صراحت در قطعنامه 1929 ذکر شده و یکی از دلایل اصلی تشدید تحریم ها بود. بنابراین، ادعای عدم ارتباط قطعنامه ها با فعالیت های دولت احمدی نژاد، از جمله غنی سازی 20 درصد، کاملاً نادرست است.

ادعای سوم محمود احمدی نژاد این است که بهانه قطعنامه ها، فعالیت های دوره خاتمی و روحانی بوده است این ادعا هم غیرواقع است، گرچه قطعنامه های شورای امنیت به سابقه پرونده هسته ای ایران وعدم شفافیت های پیش از سال 1382 (2003) اشاره دارند، اما دلیل اصلی صدور آن ها عدم پایبندی ایران به تعهداتش طبق قطعنامه های قبلی شورای حکام و شورای امنیت در دوره احمدی نژاد بود. به طور خاص، قطعنامه ها بر توقف فوری غنی سازی اورانیوم و بازگشت به همکاری کامل با آژانس تأکید داشتند، که دقیقاً برخلاف سیاست های دولت احمدی نژاد بود.

موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD)، که به فعالیت های هسته ای ایران پیش از سال 1382 (2003) مربوط می شد، یکی از نگرانی های آژانس بود. اما این موضوع تنها بخشی از پرونده بود و ماشه اصلی صدور قطعنامه ها، اقدامات جاری ایران در دوره 1384-1389 (2005-2010)، از جمله توسعه برنامه غنی سازی و کاهش همکاری با آژانس، بود. برای مثال:

-عدم اجرای پروتکل الحاقی پس از سال 1385 (2006) دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات را محدود کرد و به صدور قطعنامه های تحریمی منجر شد.

افزایش سطح غنی سازی به 20 درصد در سال 1388 (2010) به عنوان گامی غیرضروری برای نیازهای صلح آمیز تلقی شد و مستقیماً در قطعنامه ها ذکر گردید.

در دوره حسن روحانی (1392-1400/2013-2021)، مذاکرات منجر به توافق برجام (تیر 1394/ژوییه 2015) شد، که تمام قطعنامه های تحریمی قبلی را لغو کرد (قطعنامه 2231). بنابراین، ارتباط دادن قطعنامه های تحریمی به دوره بعد از احمدی نژاد گمراه کننده است.