وزیر بهداشت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در حاشیه نمایشگاه صنعت دارو گفت که در روزهای آینده برای مردم خبرهای خوش درباره تامین نقدینگی حوزه دارو خواهد داشت.

به گزارش اعتماد، محمدرضا ظفرقندی در ادامه این وعده گفت که علاوه بر پیگیری مطالبات حوزه دارو از طریق توافقات سران قوا و به خصوص، پیگیری طلب های انباشته شرکت های دارویی از سازمان تامین اجتماعی، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گفت وگوهایی با وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه داشته تا به دنبال این گفت وگوها، کانال های ارزی و نقدینگی برای دارو باز شود، چنان که با پیگیری های وزیر بهداشت، رییس کل بانک مرکزی هم در حاشیه جلسه هیات دولت، در تماس تلفنی با معاون خود بر حل مشکل نقدینگی صنعت دارو تاکید کرده است.

وزیر بهداشت درحالی وعده از خبرهای خوش داد که طبق شنیده ها فعلا احتمال پرداخت 70 هزار میلیارد تومان وجه نجات بخش برای حوزه دارو پررنگ تر از روزهای قبل شده است. طی ماه های اخیر، کاهش سرمایه و نقدینگی صنعت دارو، به یک معضل جدی برای این حوزه استراتژیک تبدیل شده است.

یک فعال صنعت دارو می گوید که تمام عوامل این صنعت از مرحله تولید تا توزیع نهایی، مثل حلقه های زنجیر به یکدیگر متصلند و اختلال در فعالیت هر کدام از این حلقه ها، بیماران را با مشکل دسترسی به دارو مواجه خواهد کرد. مصداق این حرف این فعال صنعت دارو را می توان در هشدارهای اخیر نایب رییس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیدا کرد.

دیروز مرتضی خیرآبادی هشدار داد که بیمارستان های دولتی که در واقع همان بیمارستان های آموزشی و وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی هستند، در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان به صنعت دارو بدهکارند.

خیرآبادی به دنبال این هشدار خود گفت: دارو تنها کالایی است که نسیه فروخته می شود و از سرانجام آن خبر نداریم. اوراق هایی که صادر می شود، هیچ هماهنگی با سایر ادارات صورت نمی گیرد. بانک ها گریه ما را درآورده اند و مشکل بخش خصوصی با دولت است.

نیمه شهریور امسال، مهدی پیرصالحی که ریاست سازمان غذا و دارو را برعهده دارد، در جلسه ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارشی از مشکلات صنعت داروسازی کشور ارایه داد و گفت: بودجه طرح دارویار در سال جاری 85 همت است اما در 6 ماهه نخست امسال از سهم 40 همتی، فقط 27 همت پرداخت شده و گفته می شود که تا پایان سال بیشتر از 50 همت هم بابت دارویار پرداخت نخواهد شد درحالی که درخواست اولیه ما برای بودجه دارویار 185 همت بود اما فقط 85 همت تصویب شد که بخش عمده این رقم هم پرداخت نشده است.

در حوزه ارز 28500 تومانی، بانک مرکزی تا پایان مرداد 1.462 میلیارد دلار ارز به حوزه سلامت تخصیص داده است، از این رقم، 1.163 میلیارد دلار تامین شده و حدود 300 میلیون دلار بین تخصیص و تامین ارز کالاهای سلامت محور طی پنج ماهه نخست امسال فاصله وجود دارد که البته بانک مرکزی قول داده در هفته جاری، 300 میلیون دلار دیگر برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند.

از اردیبهشت امسال تاکنون برخی ارزها برگشت خورده اند. شرکت ها به امید خرید این ارزها، وام گرفته و ریال موردنیاز را تامین و به بانک پرداخت کرده بودند و تصور می کردند که ارز تامین شده طی یک هفته به تامین کننده می رسد اما ناگهان اعلام شد که همه این ارزها برگشت خورده اند، صرفا به دلیل اختلاف درباره نیم درصد کارمزد بین نیکو و بانک مرکزی.

یعنی به خاطر یک اختلاف نیم درصدی در حال از دست دادن فرصت تامین دارو و تجهیزات پزشکی هستیم، بنابراین، در حوزه ارز توافقی فعلا هیچ ارزی موجود نیست درحالی که نرخ ارز برخی داروها و تجهیزات پزشکی را به این دلیل که نمی توانستیم ارز ترجیحی آن ها را تامین کنیم، به نرخ توافقی تبدیل کردیم و درحالی که تصور می شد با این کار تامین آن ها راحت تر می شود اما عملا تامین آن ها دشوارتر شده است.

بخش دیگری از گزارش رییس سازمان غذا و دارو، مساله هزینه تمام شده تولید به دلیل افزایش هزینه های جانبی و جاری صنعت دارو بود که پیرصالحی در توضیح این مشکل هم گفت: پارسال قیمت برخی داروها را که از 1401 قیمت آن ها تغییر نکرده بود و تولید و تامین آن ها دچار مشکل شده بود، اصلاح کردیم. با این وجود از بهمن ماه گذشته تاکنون، هزینه های کارگری، مواد جانبی، انرژی و… افزایش یافته است اما متاسفانه همچنان در زمینه اصلاح قیمت ها دچار محدودیت هستیم.

ستاد تنظیم بازار می گوید هیچ قیمتی بالا نرود درحالی که هزینه های شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی افزایش یافته اما امسال تاکنون افزایش قیمت نداشتیم و همه شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی شاکی هستند. به شرکت ها فشار آورده ایم که با حداقل سود به فعالیت خود ادامه دهند اما فشار هم حدی دارد و شرکت ها به جایی می رسند که دیگر نمی توانند به فعالیت ادامه دهند و بسیاری از شرکت ها گفته اند که با قیمت های کنونی دیگر تولید نخواهند کرد.

شرایط کشور به گونه ای است که شرکت ها باید به تولید خود ادامه دهند اماعدم اصلاح قیمت ها باعث محدودیت در فعالیت آن ها شده است. شرکت ها محصولاتی را که حاشیه سود آن ها پایین است، تولید نمی کنند و اگر می خواهیم به کمبود برخورد نکنیم باید قیمت مناسب به شرکت ها بدهیم.

حالا علاوه بر مشکل نقدینگی صنعت دارو که متوجه ناتوانی سازمان های بیمه گر در تسویه مطالبات طرفین قرارداد است، ظرف روزهای اخیر و به دنبال قطعیت بازگشت تحریم های سازمان ملل، تاثیر تحریم ها بر حوزه دارو هم به یک چالش جدی تبدیل شده و روز پایانی شهریور امسال، رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدود شدن صادرات دارو به دلیل تحریم ها و شرایط ارزی کشور و تمرکز بر تامین نیاز داخلی گفت: برنامه توزیع برخی داروها توسط خود سازمان غذا و دارو طراحی می شود و توزیع قطره چکانی برای داروهایی است که نیازمند برنامه خاصی هستند تا رهاسازی یک باره در بازار باعث کمبود در آینده نشود. در برخی داروهایی که باید با برنامه توزیع شود اداره کل دارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها موضوع را مدیریت می کنند و داروها به میزان مشخص میان داروخانه های خاص توزیع می شوند.

رییس سازمان غذا و دارو همچنین تایید کرد که فعال سازی مکانیسم ماشه، حتما بر روند تامین دارو و صنعت داروسازی کشور تاثیر خواهد داشت و افزود: موضوع آن است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم این موضوع چیست. دارو مستقیما تحریم نیست اما در حوزه حمل و نقل و انتقال ارز و… می تواند دچار چالش شود. در عین حال نیز اثرات غیرمستقیم این موضوع هم باید بررسی شود؛ هم اثرات روانی ناشی از فعال سازی اسنپ بک و هم تاثیری که روی قیمت ارز ایجاد می کند.

با فعال شدن مکانیسم ماشه، رفتار دنیا را نمی توان در زمینه تامین دارو پیش بینی کرد، جهان نشان داده رفتاری غیرمنطقی دارد؛ در حال حاضر نیز برخی شرکت های دارویی با ایران کار نمی کنند. با فعال شدن مکانیسم ماشه نمی دانیم که دارو را هم می خواهند از ایران دریغ کنند یا خیر. اگر دنیا به تعهدات بین المللی پایبند باشد، با مکانیسم ماشه یا بی مکانیسم ماشه، نباید اتفاقی برای دارو بیفتد، اما اگر پایبند نباشند، باتوجه به امتناع کشورها و شرکت ها، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

در این زمینه مهم ترین بحث نیز بحث انتقال ارز است. همه تلاش آن است که چه با صنعت تولید داخل، چه با واردات و تامین مواد اولیه، بتوانیم در هر شرایطی مواد اولیه را تامین کرده و دارو را به کشور برسانیم. اما در عین حال برخی از این داروها از منابع اروپایی تامین می شوند و همین الان هم در انتقال ارز به اروپا دچار مشکل هستیم.

به دنبال این توضیحات رییس سازمان غذا و دارو، مدیرکل داروی وزارت بهداشت هم در توضیح شرایط تامین دارو بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: نمی توان توقع داشت که کشور تحریم باشد اما داروهای خاص به طور کامل تامین شود. شرکت های وارداتی تحت تاثیر تحریم ها نمی توانند ارز را منتقل کنند. با روند فعلی تامین ارز، هم در دارو و هم در تجهیزات با کمبود مواجه خواهیم شد و مسوولان کشور باید این موضوع را بپذیرند.

شرکت های واردکننده دارو در ایران به دلیل مشکلات موجود عملا قادر به انتقال ارز نیستند و سیستم بانکی کشور همچنان تحت تحریم قرار دارد و انتقال پول در شرایط فعلی دشوار است. شرکت های داروسازی به دلیل مشکل نقدینگی، حتی قادر به خرید ارز تخصیص داده شده خود نیستند. در حال حاضر اگرچه طبق معاهدات، دارو تحریم نیست اما تجارت دارو تحریم است و این موضوع در مسیر تامین دارو مشکل ایجاد می کند. ازسوی دیگر، بانک مرکزی روی کاغذ تنها یک ماه در تخصیص ارز عقب است، در واقعیت حدود پنج ماه در این زمینه تاخیر دارد.

با ادامه یافتن وضعیت فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی برای داروهای ضروری مانند آنتی بیوتیک نیز با کمبود مواجه خواهیم بود. با این روند به آینده دارو خوش بین نیستم و معتقدم وضعیت کنونی، بهتر از آینده ای است که در حوزه دارو پیش رو خواهیم داشت.

این فعال حوزه دارو، در تشریح اضطراری ترین مشکلات فعلی صنعت دارو علاوه بر کمبود سرمایه و نقدینگی می گوید: دولت در حال حاضر بابت دارو یارانه می دهد اما با این حال، افزایش تمام هزینه ها و ازجمله هزینه های تولید و همچنین، دستوری بودن قیمت دارو باعث شده که تولید دارو برای بسیاری از کارخانه ها مقرون به صرفه نباشد.

به عنوان مثال، دولت در قیمت گذاری یک قطره، تعیین می کند که این قطره باید با قیمت 25 هزار تومان عرضه شود درحالی که برچسب گذاری و بسته بندی و حتی ظرف پلاستیکی این قطره 30 هزار تومان هزینه دارد. تولیدکننده چطور باید این قطره را 25 هزار تومان بفروشد؟ صنعت دارو با مساله جدی منافع مافیای دارو مواجه است. مافیای دارو تصمیم می گیرد که کدام دارو از کدام کشور وارد شود تا سود حاصل از واردات به دست کدام واردکننده برسد.

بازار انحصاری دارو و منفعت طلبی این بازار، منافع عمومی را به سادگی از بین می برد. کنترل های غیرضروری بر چند قلم یا گروهی از کالاها، به ایجاد بازارهای موازی منجر می شود. وقتی داروخانه های کشور به عادی و منتخب تقسیم می شوند و توزیع دارو براساس این تقسیم بندی محدود می شود اولین سوالی که در ذهن فعالان صنعت دارو شکل می گیرد این است که این تقسیم بندی چه مبنایی داشته و آیا این تقسیم بندی برمبنای عدالت بوده یا متاثر از سلیقه است.

این فعال صنعت دارو در توضیح زیان مضاعفی که به دلیل گرانی هزینه های زندگی و تورم به صنعت دارو وارد می شود، می گوید: با وجود آنکه از قیمت گذاری دستوری دارو و تاثیر مستقیم این شیوه قیمت گذاری بر کاهش تولید شاکی هستیم ولی معضل جدی صنعت دارو این است که هزینه زندگی مردم به قدری نسبت به درآمدشان بالا رفته که بسیاری از بیماران، حتی توان خرید داروهایی با همین قیمت های دستوری را هم ندارند و واقعیت این است که سهم دارو در سبد زندگی مردم به شدت کاهش یافته به این معنا که بیماران با وجود نیاز درمانی، به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دارو، توان پرداخت هزینه های درمان را ندارند و از خرید دارو منصرف می شوند که این وضع، زیان مضاعف برای صنعت داروست چون وقتی دارو فروش نرود، کل چرخه دارو از تولید تا عرضه نهایی متضرر خواهد شد.

بنابراین، علاوه بر اینکه ایجاد بازارهای موازی و محدود کردن توزیع بسیاری اقلام دارویی در داروخانه منتخب، دسترسی مردم به دارو را کاهش می دهد، گرانی داروها برای خانواده های بی بضاعت هم عامل موثر در انصراف بیماران از خرید داروست.

این فعال صنعت دارو، در واکنش به بروز کمبودهای گسترده یا مقطعی دارو در زمان شدت گرفتن تحریم ها علیه ایران و نایاب شدن داروهای وارداتی یا ایرانی، چشم انداز روزهای آتی به دنبال فعال شدن قطعنامه های 6گانه سازمان ملل به موازات تحریم های ثانویه و تحمیلی ازسوی ایالات متحده را روشن نمی بیند و در توضیح حمایت های احتمالی دولت از صنعت دارو در این برهه بحرانی می گوید: طبق اخباری که شنیدیم، دولت، بخش قابل توجهی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بازپرداخت کرده و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی، همواره یک بدهکار بزرگ و یکی از موانع گردش نقدینگی در صنعت دارو بوده و هست، انتظار دولت این است که با پرداخت این رقم بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم بدهی های کلان خود به دانشگاه های علوم پزشکی و داروخانه ها را بپردازد تا از طریق این تسویه حساب، داروخانه ها و دانشگاه ها هم امکان بازپرداخت مطالبات شرکت های پخش و تولید دارو را داشته باشند.