در جلسه ای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی، صالحی اظهار داشت: تعیین تکلیف 11 هزار وسیله نقلیه توقیفی نه تنها مطالبه عمومی است، بلکه بی توجهی به آن موجب خسارت به اموال عمومی، نارضایتی شهروندان و تضعیف اعتماد به حاکمیت خواهد شد.

به گزارش میزان، وی با اشاره به فرسایش و فساد ناشی از نگهداری طولانی مدت برخی خودروها در پارکینگ ها، از تشکیل کارگروه تخصصی در دادستانی تهران خبر داد که مأموریت آن ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی و تدوین اقدامات اجرایی مشخص است.

دادستان تهران با اشاره به پرونده های مفتوح در دادسرای راهور، تأکید کرد: این پرونده ها باید تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شوند و قراردادهای موجود با پارکینگ ها نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا حقوق همه طرف ها، از جمله مردم، به درستی لحاظ شود.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم رعایت نرخ های مصوب در فرآیند حمل و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ ها اعلام کرد: هزینه حمل بسته به نوع وسیله نقلیه متفاوت است، اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگ ها نهایی و در مرحله ابلاغ به مبادی مربوطه است لذا دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است.

وی افزود: هرگونه تخلف در این زمینه به عنوان اخذ وجه غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می توانند موضوع را از طریق سامانه های نظارتی 197 گزارش دهند.

صالحی اجرای توقیف الکترونیک را یکی از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از رسوب خودروها دانست و خواستار عملیاتی شدن آن ظرف دو ماه آینده شد. همچنین مقرر گردید ظرف 30 روز، فهرست جرثقیل های دارای مجوز تهیه و ساماندهی شود و با موارد فاقد مجوز یا دارای رفتارهای غیرحرفه ای برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دادسرای تخصصی راهور به عنوان متولی اصلی امور پارکینگ ها، مسئولیت نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد آن ها را بر عهده دارد.

دادستان تهران تأکید کرد: با هم افزایی نهادهای مسئول، باید از انتقال خودروها به پارکینگ های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری شود و مرجعی مشخص برای ارزیابی خسارات وارده به خودروها تعیین شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به سامانه های جامع پارکینگ ها، با هدف هوشمندسازی و مکانیزه کردن مدیریت پارکینگ های شهری، افزود: این سامانه ها با بهره گیری از فناوری های نوین، امکانات متعددی از جمله کنترل ورود و خروج خودروها، دریافت الکترونیکی هزینه ها، گزارش گیری مالی و مدیریت کاربران را فراهم می سازند. اجرای این طرح در راستای ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات در حوزه پارکینگ های عمومی صورت گرفته است.

بر اساس اعلام مسئولان دستگاه های متولی، تاکنون حدود 80 درصد از پارکینگ های سطح شهر تهران موفق به اخذ مجوزهای قانونی شده اند و فرآیند صدور مجوز برای مابقی پارکینگ ها نیز در دست اقدام قرار دارد.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد این سامانه ها، از همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای تسریع در ساماندهی کامل پارکینگ ها خبر داد و افزود: شفاف سازی و هوشمندسازی خدمات شهری، گامی مؤثر در جهت رضایتمندی شهروندان و ارتقای نظم عمومی خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه بررسی دقیق قراردادهای موجود میان پلیس و پارکینگ ها ضروری است، اظهار داشت: کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه دادستانی تهران مکلف گردید با همکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قراردادهای فعلی پارکینگ ها را مورد بازبینی قرار دهند و نسخه ای اصلاح شده و جامع تهیه شود. در این قراردادها بایدبندی گنجانده شود که ظرفیت هر پارکینگ به طور دقیق مشخص گردد.

وی همچنین به موضوع عدم پذیرش وسایل نقلیه بیش از حد مجاز توقف گاه ها اشاره کرد و افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف گاه ها شد تا از طریق سامانه ای امکان ورود بیش از ظرفیت به توقف گاه ها سلب شود. حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی صورت می گیرد و نشان دهنده عزم جدی برای حل یکی از چالش های مهم شهری است.