با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران، صنعت حمل ونقل و لجستیک به عنوان یکی از بخش های حیاتی اقتصاد بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است. کارشناسان هشدار می دهند که محدودیت های جدید می تواند زنجیره تأمین کشور را مختل کرده و هزینه های حمل ونقل و تولید را به شدت افزایش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مجتبی بهاروند، فعال صنعت لجستیک تأکید کرد هزینه حمل ونقل سهمی قابل توجه در قیمت تمام شده محصولات دارد و در مواردی تا یک سوم هزینه های تجاری را شامل می شود. او افزود: تشدید تحریم ها خسارات جدی به تولید، صنعت و لجستیک وارد می کند. ناوگان قدیمی حمل ونقل کشور امکان نوسازی نداشته و همین امر خود به افزایش هزینه ها منجر شده است. علاوه بر آن، هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می کند.

بهاروند یادآور شد در دوره برجام به دلیل تعامل با خطوط کشتیرانی بین المللی، انتقال بار با سرعت و هزینه کمتر انجام می شد؛ اما امروز محموله های باری ایران روزها در بنادر معطل می مانند و این تأخیرها هزینه ترانزیت را افزایش داده و اعتبار کشور در بازارهای هدف را تحت تأثیر قرار می دهد. او تأکید کرد که تکرار شرایط سخت تحریم های گذشته اکنون دشوارتر از قبل است، زیرا بازرسی ها و نظارت های بین المللی سخت تر شده و دور زدن تحریم ها عملاً پرهزینه و دشوار شده است.

این فعال صنعت لجستیک همچنین از تحریم داخلی سخن گفت و افزود: وقتی قرار است در جبهه خارجی با تحریم ها مواجه شویم، انتظار می رود در داخل کشور فرایندها تسهیل شود. اما متأسفانه بوروکراسی اداری و طولانی شدن روندهای گمرکی مشکلات را دوچندان کرده و هزینه ها را افزایش می دهد. به گفته او، در صورت بازگشت تحریم های سازمان ملل، حتی سوخت رسانی به کشتی های ایرانی نیز ممکن نخواهد بود و ترانزیت از مسیر ایران به شدت محدود یا قطع می شود.

ندیر پورجم، نایب رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: تشدید تحریم ها عملاً به معنای تحریم بنادر کشور است. در چنین شرایطی پهلوگیری کشتی های خارجی در بنادر ایران محدود می شود و این مسئله تأمین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه خواهد کرد. او افزود: عدم امکان استفاده از بیمه های بین المللی برای کشتی های ایرانی نیز بر دشواری های موجود خواهد افزود.

پورجم با اشاره به رشد نرخ ارز در پی اخبار مرتبط با تحریم ها تصریح کرد: افزایش قیمت دلار مستقیماً هزینه های حمل ونقل و واردات را بالا برده و وقفه در ورود کالاها خسارت جدی به تولید وارد می کند. بخش بزرگی از واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای اساسی است و هر تأخیر یا وقفه ای به معنای لطمه به تولید و تجارت خواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد در دوره های پیشین تحریم، برخی کشتی های ایرانی برای دور زدن محدودیت ها با تغییر پرچم فعالیت می کردند، اما اکنون به دلیل نظارت های سخت تر چنین راهکارهایی کارایی چندانی ندارد. او تأکید کرد که بازگشت تحریم های شورای امنیت، شرایطی به مراتب دشوارتر از گذشته رقم خواهد زد و راه برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییرات جدی در دیپلماسی بین المللی کشور است.

به گفته کارشناسان، ادامه تحریم ها و محدودیت ها به معنای کوچک تر شدن سهم ایران در اقتصاد جهانی خواهد بود؛ موضوعی که علاوه بر حمل ونقل و لجستیک، تولید و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.