دولت چهاردهم مصوبه ای را به تصویب رسانده است که اختیارات بیشتر را به استانداران می دهد. هیئت وزیران این مصوبه را با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت های استانی به تصویب رسانده است.

به گزارش هم میهن: این تصویب نامه به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور و با استناد به اصل 138 قانون اساسی ارائه شده است که مصوباتی را به ویژه در زمینه های اقتصادی داشته است و وظایفی را به استاندارها به ویژه در استان های مرزی واگذار کرده است.

چابک سازی دولت و کاهش هزینه ها، وعده ای است که مسعود پزشکیان اخیراً در صحبت های خود به آن اشاره هایی داشته است. او در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت با اشاره به اینکه موضوع چابک سازی سیاست قطعی دولت است، تاکید کرد که تمامی وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی در حوزه کنترل و مدیریت منابع مسئولیت خود را ایفا و گزارش هایی را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند. او همچنین در سخنانی که در سفر به اردبیل انجام داده بود، به موضوع تغییر در فعالیت کارمندان اشاره کرد و گفت: رییس جمهور به رهبری گفته است کارمندان ساعت 9 بیایند و ساعت 12 بروند چراکه کاری انجام نمی دهند اما آب و برق مصرف می شود.

رییس جمهور علاوه بر چابک سازی در زمینه های مصرف انرژی، در حوزه های دیگری نیز بر این موضوع تاکید کرده و نه در مقام سخن که در عمل، دولت او ورود اجرایی داشته است. برای نمونه واگذاری اختیارات به استانداران در ایام جنگ یکی از اقداماتی بود که یکی از اهداف آن چابک سازی بود که هم رضایت بازوی اجرایی دولت در استان ها را به همراه داشت و هم برخی کارشناسان بر موثر بودن این اقدام تاکید داشتند.

با این حال، چابک سازی ابعاد مختلف و پیچیده ای دارد و مؤلفه های مختلفی از جمله عوامل انسانی، سازمانی، راهبردی و فناورانه در آن نقش دارند و اجرای اصولی آن را سخت خواهد کرد. فربه شدن سازمان های اداری در دهه های اخیر، ایجاد سازمان های موازی و استخدام های بی ضابطه به ویژه در ایام پایانی کار دولت ها از جمله موضوعاتی هستند که مانع اصلی تحقق چابک سازی شده اند. فشارهایی که از سوی برخی افراد صاحب نفوذ در اضافه کردن به بار انسانی سازمان های دولتی وجود دارد و لابی های گسترده بخشی از چالش هایی است که دولت ها در چابک سازی با آن روبه رو هستند.

دیوان عدالت اداری اخیراً به پرونده استخدام چهار هزار نفر در دولت سیزدهم ورود کرده و استخدام های صورت گرفته را غیرقانونی اعلام کرد. اما این رای دیوان مورد انتقاد بسیاری به ویژه از سوی جریان های فکری مشابه دولت سیزدهم و حامیان استخدام ها مواجه شد. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در گفت وگو با هم میهن با اشاره به طرح دولت فعلی، هدف از این کار را کنار گذاشتن نیروهای توانمند، دلسوز و باتجربه دانست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرد که این موضوع را تا تعیین تکلیف شدن پیگیری خواهد کرد.

با نحوه ورود فعلی دولت چهاردهم به موضوع چابک سازی احتمال به ثمر رسیدن این خواسته دولت را با ابهام روبه رو کرده است. غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم میهن اخیراً در مصاحبه ای درباره چابک سازی دولت چهاردهم گفت: من در وجنات آقای پزشکیان و دولت ایشان نمی بینم که بتوانند چنین کاری کنند. کار بسیار سخت و ضروری ای است. هر نیرویی را بخواهند تعدیل کنند فردایش شکایت می کند. بعد هم حکمی می گیرد و به کارش بازمی گردد. برای انجام این کار کل حاکمیت باید انرژی بگذارد؛ مجلس، قوه قضاییه و… کرباسچی در این گفت وگو که با انصاف نیوز انجام داد تاکید کرد: اگر تعداد مجموعه کارکنان دولت در پایان دوره ی چهارساله ی پزشکیان فقط 10 درصد کمتر شود یا حتی به همان تعداد قبل از ورود پزشکیان باقی بماند هم کار بسیار بزرگی است

تعدیل نیروهای استخدام شده بُعد دیگری از چابک سازی است که همزمان با مطرح شدن آن رنگ می‎گیرد و نگرانی هایی را به ویژه برای کارمندان دولت به همراه دارد. حال آنکه به عقیده کارشناسان امور اداری و استخدامی این موضوع نه همزمان با اجرای اصلاحات ساختاری که آخرین مرحله ای است که باید برای چابک سازی اجرایی شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در سال 1400 منتشر کرد، به تمایز میان چابک سازی و کوچک سازی پرداخت.

در این گزارش با اشاره به اینکه سابقه مباحث چابک سازی و کوچک سازی در ایران سابقه ای 20 ساله دارد، تاکید شده است که مسائل مربوط به بزرگ و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه نظام اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است اما سیاست های در نظر گرفته شده در این زمینه کمتر به مرحله اجرا رسیده اند.

درک تفاوت میان دو مفهوم چابک سازی و کوچک سازی این امکان را فراهم می کند که در تدوین سیاست های چابک سازی، جنبه های متنوع تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک سازی دولت و به خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود. البته که یکی از وجوه بیرونی چابک سازی می‎تواند همین کوچک سازی باشد و بر همین اساس است که بسیاری از تحلیلگران در گریزشان به چابک سازی دولت موضوع کوچک سازی را نیز مطرح می‎کنند.

بزرگ شدن تشکیلات دولتی و گسترش وابستگی سازمان ها به بودجه های عمومی تاثیر خود را بر بخش های مختلف گذاشته اشت؛ از جمله موارد نگران کننده به ویژه در این وضعیت بحرانی فعلی کشور، کاهش کیفیت خدمات عمومی همچون درمان و آموزش و پرورش که می‎تواند متاثر از هر تصمیم در دولت‎ها باشد. چابک سازی و کوچک سازی دولت موضوعی است که سالیان سال و در ادوار مختلف از سوی صاحبنظران بر ضرورتش تاکید شده است و حالا نیز دولتمردان و از ضرورت‎ها و تلاش در این زمینه می گویند.

در دولت چهاردهم، چابک سازی بیش از آنکه در اندازه تصمیم های مقطعی اجرایی شود، نیازمند اجماع حاکمیتی و اصلاحات ساختاری عمیق است. در نتیجه ضروری است که دولت با رویکردی شفاف و مطالعات و برنامه ریزی هدفمند بال خود را سبک تر کند.