ابراهیم متقی در یادداشتی در روزنامه اعتماد در خصوص فعال شدن اسنپ بک نوشت: اسنپ بک را می توان مهم ترین موضوع راهبردی ایران در شهریور ماه دانست. در این فرآیند نشانه هایی از تحرک دیپلماسی هسته ای ایران را شاهد بوده ایم. علی رغم آنکه مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و ایالات متحده به گونه جسته و گریخته از اردیبهشت تا پایان شهریور ادامه داشته، اما نتیجه آن را می توان در غافلگیری تاکتیکی، جنگ تحمیلی 12 روزه و اجرایی سازی اسنپ بک در 5 مهر 1404 دانست. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در پیام تلویزیونی خود به این موضوع اشاره داشته اند که امریکا و اروپا دیپلماسی را به عنوان ابزاری برای تداوم غافلگیری راهبردی ایران مورد استفاده قرار داده و در شرایطی که امریکا و اروپا از پیش شرط دیپلماتیک بهره می گیرند، اینگونه مذاکرات تأثیر چندانی برای اقتصاد و امنیت ملی ایران نخواهد داشت.

هرگونه کنش سیاسی و راهبردی تابعی از معادله قدرت است. بازیگران اهداف سیاسی خود را در شرایطی پیگیری می نمایند که خود یا متحدین آنان دارای سطح خاصی از معادله قدرت باشند. فشار فزاینده تروییکای اروپایی علیه ایران در قالب اسنپ بک شکل جدیدی از موازنه قدرت محسوب می شود. ادبیات سیاسی و رویکرد رهبران تروییکای اروپایی حتی در فضای دیپلماسی ملل متحد ماهیت سازنده نداشته است. علت آن را باید در سیاست تهدید و دیپلماسی اجبار جهان غرب علیه ایران دانست.

در ادبیات روابط بین الملل، گام اول کنش دیپلماتیک را موضوع حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می دهد. برخی از چنین نشانه هایی در روند ماراتن دیپلماسی هسته ای معطوف به برجام وجود داشته است. الگوی رفتاری جان کری وزیر امور خارجه امریکا تفاوت های بسیار زیادی با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده داشته است. به همین دلیل است که برجام علی رغم تمامی ابهاماتی که در قالب های مفهومی و فرآیندی آن وجود دارد، در نهایت به نتیجه مورد نظر مقام های سیاسی ایران منجر شد. یکی از دلایل اصلی تغییر در الگوی رفتاری امریکا و اروپا را می توان در تفاوت های ناشی از موازنه تاکتیکی ایران در محیط منطقه ای دانست. شکل بندی قدرت ایران در دو دوران تاریخی تصویب برجام مبتنی بر نشانه هایی از قدرت منطقه ای بوده است. در آن دوران تاریخی، ایران می توانست از سازوکارهایی استفاده نماید که منجر به تحقق اهدافی از جمله سیاست تهدید در برابر تهدید شود. چنین انگاره ای بر اساس معادله قدرت شکل گرفته و به مدت 10 سال تداوم یافت.

اجرای مکانیسم ماشه و برگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، چالش های بیشتری را برای آینده سیاسی ایران ایجاد خواهد کرد. در فضای موجود سیاسی و بین المللی، نشانه هایی از ابهام تاکتیکی وجود داشته که این امر تأثیر خود را بر شکل بندی های امنیت منطقه ای، دیپلماسی هسته ای و آینده مذاکرات ایران با آژانس به جا خواهد گذاشت. در شرایطی بازگشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحمیل و اعمال می شود که نتایج حاصل از توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات قاهره به قوت خود باقی بوده و نشانه هایی از سازوکارهای معطوف به راستی آزمایی و شفاف سازی در دستور کار همکاری های ایران و آژانس قرار گرفته است.

چنین نشانه هایی به معنای آن است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود به این موضوع اشاره دارد که ایران همکاری های برجامی را به انجام نرسانده است. اعاده قطعنامه های شورای امنیت مربوط به گزارش مدیرکل آژانس بوده، درحالی که دیپلماسی هسته ای ایران در روند مذاکرات قاهره تلاش نمود تا نشانه هایی از اعتمادسازی را در روابط متقابل با آژانس ایجاد کند. تداوم چنین وضعیتی به گونه اجتناب ناپذیر ایران را بیش از گذشته در محاق راهبردی قرار خواهد داد.

واقعیت آن است که مذاکرات ایران و آژانس در روند دیپلماسی قاهره هیچگونه نتیجه ای برای تأخیر در فضای مربوط به تحریم های ایران به جا نگذاشته است. بنابراین از ساعت 20 مورخ 5 مهر 1404 تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد. به موجب قطعنامه 1696، ایران می بایست در وضعیت تعلیق غنی سازی اورانیوم قرار گیرد. به موجب قطعنامه 1737، کمیته تحریم ایران نظارت بر ممنوعیت فروش فناوری های حساس هسته ای و موشکی به ایران را اعمال می کند. قطعنامه 1747 نیز ماهیت نظامی و تاکتیکی داشته و هرگونه خرید و فروش سلاح از ایران را منع می نماید. به موجب قطعنامه 1803، کنترل شدیدتری بر محموله های تجاری و اقتصادی ایران به وجود آمده و به موازات آن، زمینه برای اعمال محدودیت علیه خدمات مالی و بانکی نیز فراهم می شود. بیشترین حجم محدودیت های تاکتیکی علیه ایران مربوط به قطعنامه 1929 بوده که در سال 2010 و بر اساس انگاره هیلاری کلینتون

وزیر امور خارجه وقت امریکا در قالب تحریم های فلج کننده علیه ایران اعمال شده است. به موجب قطعنامه 1929، هرگونه فعالیت مالی، بانکی و پولی با ایران با محدودیت های جدی روبه رو شده و در این ارتباط، محدودیت های مبادله پولی برای شرکت های ایرانی در خارج از کشور در دستور کار قرار می گیرد؛ محدودیت هایی که حتی در دوران پس از برجام تداوم یافته و مانع از گشایش مالی برای شرکت های ایرانی در خارج از کشور شده است.

اجرای قطعنامه های یاد شده علیه ایران، نشانه هایی از سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را منعکس می سازد. واقعیت آن است که بخشی از حوزه دیپلماسی ایرانی در سال 2015 قطعنامه های شورای امنیت را در وضعیت تعلیق قرار داد، درحالی که بخش دیگر آن در سال 2025 نتوانست وضعیت نسبی ایران در حوزه سیاست بین الملل را حفظ نموده و در نتیجه زمینه برای بازگشت و اعاده قطعنامه های شورای امنیت برای محدودسازی قدرت و توانایی های اقتصادی ایران فراهم شد. اعمال قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های مربوط به آن، چالش های اقتصادی و سیاسی جدیدی را برای ایران به وجود می آورد. ایران در شرایطی قرار دارد که اعاده موقعیت خود را باید از طریق سازوکارهای دیپلماسی هوشمندانه پیگیری نماید.

مقام های امریکایی نسبت به پیامدهای اعمال تحریم ها بر ایران واقف بوده و تلاش دارند تا موج جدیدی از محدودیت های سیاسی، اقتصادی و ارتباطی را علیه ایران به وجود آورند. ادبیات ویتکاف مذاکره کننده امریکایی و همچنین سخنگوی کاخ سفید بیانگر این واقعیت است که امریکا درصدد است تا تحریم ها علیه ایران اعمال شود و به موجب آن، زمینه برای چالش های سیاسی و اجتماعی جدید اعاده شود. در چنین شرایطی، طبعا ضریب قدرت ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه ایالات متحده از مازاد بیشتری برای اعاده دیپلماسی اجبار برخوردار می شود.

امریکا و اروپا همچنین امیدوار هستند که تحریم های اقتصادی جدید و محدودیت های راهبردی که به موازات آن به وجود می آید، از یکطرف فشارهای اجتماعی و اعتراضات سیاسی در ایران بازتولید شود. از سوی دیگر، هرگونه مذاکره زمینه تحقق مطالبات تصاعدیابنده امریکا درباره ذخایر اورانیوم 60 درصدی ایران و سایر موضوعات را فراهم سازد. الگوی کنش رفتاری امریکا و اروپا با ایران با نشانه هایی از ابهام همراه است. اعمال قطعنامه های شورای امنیت، زمینه محدودسازی تحرک دیپلماتیک ایران و کنش عملیاتی اسراییل و امریکا علیه جمهوری اسلامی را فراهم می سازد. طبیعی است این امر زمینه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران به وجود می آید. واقعیت آن است که واگذاری اورانیوم غنی شده ایرانی به امریکا، ضریب کنش تهاجمی اسراییل علیه جمهوری اسلامی را افزایش می دهد.

در شرایطی که محدودیت های ناشی از اعاده قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اعاده می شود، طبیعی است که الگوی کنش رفتاری و ارتباطی آژانس، امریکا و تروییکای اروپایی با ایران مبتنی بر ابهام دیپلماتیک خواهد بود. هرگونه ابهام دیپلماتیک نتایج مربوط به دیپلماسی هسته ای که مبتنی بر نشانه های معماگونه است را با چالش امنیتی بیشتری روبه رو می سازد. معمای امنیتی در فضای اسنپ بک به این دلیل اهمیت دارد که هرگونه سیاست ایران، چالش هایی را برای امنیت ملی و قابلیت های راهبردی جمهوری اسلامی به وجود می آورد.

توضیح آنکه افزایش قابلیت های شناختی و کنترلی آژانس به موازات کاهش قدرت ایران در روند مذاکرات و دیپلماسی هسته ای، چالش های امنیتی جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. به همان گونه ای که اگر ایران همکاری خود با آژانس را در وضعیت تعلیق، قرار یا درخواست خروج از پادمان هسته ای را ارایه دهد، انزوای دیپلماتیک و راهبردی ایران بیشتر می شود. در چنین شرایطی نیز زمینه برای کنش تاکتیکی و عملیاتی اسراییل و امریکا علیه ایران فراهم خواهد شد.

عبور از چالش های اعاده قطعنامه های شورای امنیت و اعمال محدودیت های پیش رو نیازمند بهره گیری از سازوکارهای راه سوم می باشد. راه سوم مبتنی بر سیاست بقاء بوده و در نتیجه لازم است که جمهوری اسلامی سازوکارهایی از جمله: تحرک دیپلماتیک ، ارتقاء سطح کنش همکاری جویانه با نهادهای بین المللی و بهینه سازی معادله قدرت و مقاومت را در دستور کار قرار دهد. سیاست امنیتی امریکا و اسراییل طبیعی است که مغایر با راهبرد بقاء و ارتقاء ضریب امنیت ملی ایران بوده و تلاش دارند تا از ابزار و فرآیندهایی استفاده کنند که به گونه تدریجی ضریب قدرت سیاسی و قابلیت تاکتیکی ایران را کاهش دهد.

هرگونه امنیت سازی در شرایط بحران نیازمند بهره گیری از راهبرد مصالحه است. راهبرد مصالحه بر ضرورت همکاری های دوجانبه و چندجانبه بازیگران تأکید دارد. طبیعی است که میانجیگری در زمره ابزارها و سازوکارهایی است که محیط منطقه ای را از شکل گیری جنگ جدید یا آشوب سیاسی به دور نگه می دارد. اگر دیپلماسی اجبار به تهدیدات امنیتی پر دامنه منجر شود، در آن شرایط ایران نیز مانند هر کشور دیگری از سازوکارهایی استفاده می کند که مبتنی بر راهبرد بقاء از طریق معادله قدرت باشد.

فشارهای بین المللی و محدودیت های اقتصادی ایران پس از 5 مهر افزایش بیشتری پیدا می کند. این امر به گونه اجتناب ناپذیر تأثیر خود را بر زندگی اقتصادی و قابلیت های تاکتیکی ایران به جا خواهد گذاشت.

اگرچه همکاری های سازنده و دیپلماسی موفق در فاصله یک ماهه اجرایی شدن مفاد قطعنامه 2231 در ارتباط با اعاده قطعنامه های شش گانه شورای امنیت علیه ایران می توانست نتایج سازنده ای را برای ثبات سیاسی و امید اجتماعی ایران به وجود آورد، اما واقعیت آن است که از 28 سپتامبر 2025 ساخت اجتماعی ایران با شرایط سخت تر اقتصادی مواجه می شود؛ به همان گونه ای که نظام سیاسی در تأمین انتظارات اجتماعی و کنش ارتباطی با کارگزاران سیاست جهانی با محدودیت و چالش های بیشتری روبه رو خواهد شد.

عبور بی خطر که ضریب امنیت ملی ایران را با چالش امنیتی همراه نسازد، پس از اعاده قطعنامه های شورای امنیت کار بسیار دشواری خواهد بود.