فرارو- مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی 20 ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این موضوع منوط به فراهم بودن زیرساخت های اجرایی است.

به گزارش فرارو، به گفته وی، مالیات بر عایدی سرمایه دارای پنج کارکرد اصلی توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی است و اهداف آن شامل کاهش فشار به بخش رسمی، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای و کسب درآمد از بخش غیررسمی است.

موحدی با رد برخی نگرانی ها درباره این مالیات، توضیح داد که ترس های رایج مانند مالیات بر تورم، قفل شدن دارایی ها یا خروج سرمایه، واقعیت ندارند. وی افزود، این قانون با هدف کنترل تقاضای سرمایه ای طراحی شده است که می تواند بخش مسکن و بازارهای سرمایه ای را متعادل کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره اجرای قانون گفت که نیازمند تغییر پارادایم از کاغذمحوری به داده محوری است تا مالیات بر اساس داده های از پیش تعریف شده و رویداد محور تعیین شود. اظهارنامه ها از پیش تکمیل و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود و قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کنار این قانون، شفافیت را افزایش می دهند.

موحدی افزود، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستلزم ایجاد بستر اجرایی شامل تفکیک حساب ها و کارپوشه های تجاری و غیرتجاری، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق تراکنش ها است. دارایی های مشمول این مالیات شامل املاک، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمز ارزها هستند.

وی تصریح کرد که 94 درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد و این قانون عمدتاً افراد با بیش از یک ملک یا دارایی سرمایه ای قابل توجه را هدف قرار می دهد. موحدی تأکید کرد که تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک دارایی ها و حساب ها و ایجاد شفافیت در تراکنش ها از محورهای اصلی اجرای این قانون است.

اجرای موفق این قانون می تواند علاوه بر کاهش سوداگری، هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، شفافیت اقتصادی و کاهش فشار بر بازارهای رسمی را به دنبال داشته باشد و تنها درصد اندکی از شهروندان را مشمول مالیات کند.