بازار مسکن تهران تحت تأثیر مهاجرت، تحولات سیاسی و بلاتکلیفی اقتصادی قرار گرفته است. حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، توضیح داد که مهاجرت به دو گروه اصلی تقسیم می شود: سرمایه داران مرفه که دارای املاک و نقدینگی هستند و علاقه دارند سرمایه خود را به ارز یا طلا تبدیل کنند، و متخصصان و افراد دارای مهارت که در صورت امکان، برای بهره برداری از تخصص خود به خارج از کشور مهاجرت می کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، او افزود که گروه اول به دلیل داشتن املاک بزرگ و گران قیمت، معمولاً در مناطق مرفه شهرها سعی می کنند دارایی خود را بفروشند، اما بازار استقبال چندانی ندارد و همین امر باعث شده برای جذب خریدار، قیمت ها کاهش پیدا کند. در مقابل، املاک ارزان تر و متوسط بازار، به دلیل تقاضای موجود، نیاز چندانی به تعدیل قیمت ندارند.

محتشم درباره تأثیر وضعیت بلاتکلیف اقتصادی و سیاسی، از جمله مکانیسم ماشه، بر بازار مسکن گفت: ایران سال هاست در وضعیتی بینابینی قرار دارد؛ نه جنگ و نه صلح، و این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه گذاران تمایل داشته باشند دارایی خود را نقد کنند تا در صورت تشدید تحریم ها، امکان خروج سرمایه فراهم باشد. وی افزود که این رفتار متضاد با سرمایه گذاری بلندمدت است، زیرا بخش مسکن نیازمند ثبات و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه است، اما شرایط فعلی اجازه این ثبات را نمی دهد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به افزایش نرخ ارز و طلا در 10 روز اخیر (7 تا 8 درصد)، هشدار داد که این روند فشار مضاعفی بر بازار مسکن ایجاد کرده است و دولت باید تدابیری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و نوسانات شدید بازار اتخاذ کند.

وی همچنین توضیح داد که مالکان واحدهای لوکس و بزرگ تهران، برای تبدیل دارایی خود به نقدینگی، به فروش روی آورده اند و به دلیل استقبال کم خریداران، ناچار به تعدیل قیمت ها شده اند. محتشم تأکید کرد که خرید در شرایط فعلی به نفع مصرف کنندگان است، اما سرمایه گذاری در بخش مسکن با توجه به چشم انداز نامشخص تحریم ها و وضعیت سیاسی، نیازمند احتیاط است.

در مورد آینده بازار مسکن تا پایان سال، محتشم اشاره کرد که بازگشت رییس جمهور از سفر سازمان ملل و اجرای مکانیسم ماشه، تعیین کننده روند بازار خواهد بود. اگر تحریم ها کاهش یابند، روند فعلی تثبیت می شود؛ اما در غیر این صورت، نه تنها تا پایان سال بلکه سال آینده نیز امکان بهبود شرایط اقتصادی محدود خواهد بود.

وی درباره روند قیمتی گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار و رکود تورمی موجود، انتظار افزایش قیمت بلندمدت چندان محتمل نیست، اما کاهش قیمت ها نیز بیشتر موقتی خواهد بود، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر مهاجرت و آثار جنگ 12 روزه قرار گرفته اند. وی افزود که بدون تغییرات سیاست گذاری در حوزه مسکن و بازار اجاره، قیمت ها احتمالاً در بلندمدت روند افزایشی نخواهند داشت، مگر اینکه اتفاقات خاص اقتصادی یا سیاسی رخ دهد.