اردیبهشت ماه امسال هیات واگذاری درباره تعیین تکلیف زمان و نحوه عرضه سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گرفت که سهام این دو خودروساز پس از بررسی مجدد در کارگروه تخصصی هیات واگذاری، در دستور کار قرار گیرد؛ در آن زمان بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز در رسانه ها جان گرفت و حتی خرداد ماه سیدمحمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که سیاست دولت در بحث خودروسازی فاصله گرفتن از تصدی گری است تا سیاست گذاری کند که معنای آن، خصوصی سازی است.

به گزارش ایرنا، وی گفته بود: خصوصی سازی با اختصاصی سازی فرق دارد و کاری که می خواهیم بکنیم و دولت دستور داده، بحث خصوصی سازی است .

در نهایت گزارش بررسی واگذاری سهام ساپیا در جلسه 19 شهریور ماه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح و مقرر شد واگذاری سهام این شرکت تا اول اسفند 1404 به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آماده سازی شرکت فراهم شود.

درباره تعویق در واگذاری سهام دولت در شرکت سایپا با سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی به گفت و گو نشستیم؛ وی بر این باور است که در خصوصی سازی باید ابتدا شرکت ها را به وضعیت با ثبات و سوددهی کرد و سپس به فروش رساند، چرا که باید ارزش واقعی سهام مشخص شود؛ بر این اساس به نظر می رسد تصمیم درستی در این زمینه و تعویق خصوصی سازی نارنجی پوشان جاده مخصوص اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تعویق 6 ماهه خصوصی سازی شرکت سایپا با تاکید بر اینکه وضعیت سایپا با ایران خودرو برای خصوصی سازی فرق دارد، یادآور شد: در ایران خودرو تعداد سهام به حدی رسید که توانستند مدیریت آن را به دست بگیرند اما در سایپا وضعیت فرق دارد.

مدنی بار دیگر زیان انباشته بالای شرکت سایپا را یادآور شد و گفت: در این شرایط سوال اصلی این است که چگونه می توان وضعیت آن را بهبود بخشید و بعد به فروش رساند که امیدواریم با تعویق در خصوصی سازی این شرکت، این بهبود در عملکرد مالی سایپا هم رخ دهد و از زیان انباشته آن کاسته شود.

این مدیر اسبق صنعت خودروسازی به واگذاری هایی که خریدار اهلیت لازم را نداشته و فرآیند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است، اشاره داشت و با بیان اینکه یکی از مهم ترین شرایط در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی و فروش سایپا از ابتدا دارا بودن اهلیت، صلاحیت و سرمایه کافی عنوان شده بود، تصریح کرد: باید دید سطح توانمندی ها و تجربه افرادی که به این منظور گزینش می شوند، در اداره این شرکت خودروسازی چقدر است و صرف داشتن سرمایه کافی نیست.

مدنی افزود: برای مثال ممکن است کسی سرمایه کافی داشته باشد اما به منظور دستیابی به حاشیه سود بالا، کاهش هزینه ها و دردسر کمتر، سایپا را به یک شرکت مونتاژکار تبدیل کند؛ به طور قطع چنین شخصی نمی تواند فرد مناسبی برای تصدی سایپا باشد چرا که این مسائل با منافع ملی ما همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه شرکت های خودروساز ایرانی حتی تا پنج درصد می توانند در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: افزایش اشتغال، ارتقای فناوری، توسعه محصول محلی، رقابت با محصولات جهانی، خودکفایی و صادرات، مسائلی است که شرکت ها چه خصوصی بشوند یا نشوند، دولت و نظام باید تکلیفش را با این مسائل مشخص کند، چرا که تاثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خود به دنبال دارد؛ لذا داشتن سرمایه و منابع مالی کافی نیست.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: باید از افرادی که برای تصدیگری سایپا کاندید می شوند برنامه گرفت؛ برنامه ای که در چارچوب سیاست ها و منافع ملی کشور باشد و پس از آن نیز آن برنامه را تحت کنترل داشته باشیم که آیا اجرایی می شود یا خیر؟

وی یادآوری کرد: متاسفانه در سال های گذشته پس از انجام خصوصی سازی، شرکت ها را رها می کردیم و با آنها کاری نداشتیم؛ در نتیجه بسیاری از این خصوصی سازی ها در عمل موفق نبود و حتی بدتر از حالت مدیریت دولتی شد.

مدنی خاطرنشان کرد: در مجموع ارزیابی من از تصمیم بر تعویق 6 ماهه خصوصی سازی سایپا مثبت است و شاید مسئولان مربوطه به دنبال مطالعات بیشتری در این زمینه هستند. همچنین ممکن است برنامه ای به این منظور داشته و راهکار بهتری در این مدت پیدا کنند، علاوه بر آن احتمال دارد آنچه در خصوصی سازی ایران خودرو اتفاق افتاده خیلی رضایت بخش نبوده باشد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل زیان انباشته بالا، ارزش سهام سایپا پایین است و در این شرایط نمی توان انتظار داشت این شرکت به فروش برود.