کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت: وقتی کسی با بیماری مواجه می شود، اولین قدم درمان این است که خودش قبول کند بیمار است. گام دوم، رفتن نزد پزشک متخصص و حاذق است. در گام سوم، پزشک با معاینه و آزمایش باید بیماری را تشخیص دهد. گام چهارم، تعیین پروتکل های درمانی است و گام پنجم نیز آن است که بیمار آنچه را پزشک تجویز کرده است، به درستی انجام دهد.

هر کدام از این مراحل که انجام نشوند، بیمار قادر به درمان و خلاصی نخواهد بود و عاقبتی جز تسلیم به بیماری و شاید تلف شدن نخواهد داشت. در کار مملکت داری هم همین مثال را می توان پیاده کرد. امروز ایران دچار چندین و چند مشکل و بحران مهم است که همچون بیماری مزمن و وخیم و پرخطر گریبان گیر شده اند. اگر در کشور حقوق به شکل یکدست و یکنواخت اجرا می شد، نیروی انسانی شایسته و متخصص بر سر کارها بود، تعارضات عمیق بر سر بنیادهای حکمرانی نبود و مسئله ملی بر مسائل حزبی و فرقه ای غلبه داشت، طی کردن باقی مراحل درمان کار سختی نبود. اما در وضعیتی که به جای حقوق، هر کس و هر جریان ساز خود را می نوازد، گروه های قدرتمندی وجود دارند که اصلا قبول ندارند بحرانی وجود دارد یا اگر بحرانی هم هست، خیر و برکت در آن است و کارشان چوب لای چرخ گذاشتن است، بحران ها عمیق تر و وخیم تر می شوند. مثلا همین الان کشور در مسائل بین المللی دچار مشکلات متعددی است.

خطر بازگشت تحریم های سازمان ملل همراه با خطر درگیری نظامی با رژیم متجاوز اسراییل بیخ گوش است. با این همه جریانی که به افراط و تندروی شهره است، نه تنها نمی خواهد از این مخاطرات گریزگاهی پیدا شود، بلکه به استقبال آن نیز می رود. یا پس از جنگ 12روزه که با تجاوز رژیم اسراییل رخ داد، همگان دیدند که چگونه ملت ایران در برابر این تجاوز ایستاد و بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور پای فشرد، اما باز هم کسانی در تریبون ها مردم را دسته دسته می کنند و با ایجاد فاصله بین حکومت و مردم بر دامنه بحران ها می افزایند. وضعیت اقتصاد کشور کمر مردم را خم کرده است. از تأمین یک مسکن ساده تا تأمین غذا و دارو و درمان و... به سخت ترین کارها بدل شده است. بحران آب و برق نه فقط زندگی عادی مردم، بلکه چرخ صنعت، کشاورزی و اقتصاد را هم لنگ کرده است. قیمت ارز و طلا مثل اسب چموش وحشی در حال افزایش مستمر است. این بیماری های ملی کی، کجا و چگونه باید درمان شوند؟

از عوارض وضعیت بی حقوقی این است که نه آدم ها و نه دستگاه ها سر جای خودشان قرار نداشته باشند. هر کس هم هر جا که باشد، کار خودش را می کند بدون آنکه توجه کند مردم یا سایر دستگاه ها چه می خواهند و چه می کنند. کار نظام حکمرانی مدیریت بر منابع است، اما در وضعیتی که معیارها و قواعد از کار می افتند، مناصب و سمت های مختلف که بی حساب و کتاب تقسیم شده اند، به موقعیتی برای تثبیت و توسعه قدرت بدل می شوند. به این ترتیب، مدیریت منابع به تسلط بر منابع تبدیل می شود. منابع قدرت، مانند پول و اطلاعات و... به جای آنکه در راه منافع ملی مصرف شوند، در جهت افزایش قدرت های سیاسی به کار گرفته می شوند. در چنین وضعیتی، بقای بحران ها منافع سرشاری برای این دسته خواهد داشت. درمان بیماری برای ایشان فقط ضرر است. مانند یک بیمار ناتوان که اطرافیانش با سوءاستفاده از ناتوانی او از هرچه از اموال او می شناسند به نفع خودشان بهره برداری می کنند، درمان بیمار آنها را از ادامه برداشت از دارایی او محروم می کند.

وضعیت کنونی کشور به مراحلی رسیده است که متولیان امور باید با قطعیت و قاطعیت به احیای نظم حقوقی کشور بیندیشند تا هر کس هر یک از چهارچرخ مملکت را به یک سو نراند. کار آسانی نیست، اما ضرورتی فوری و حیاتی است. کشتی بی لنگر که مدام کژ و مژ می شود، راه به ساحل نمی برد. این کار را با افراد و تفکراتی که همان ها بانیان وضع موجودند، نمی توان انجام داد؛ تفکراتی تازه می خواهد. همه باید بپذیرند که کشور دچار ناترازی هاست، صاحبان تفکرات تازه را که کمتر به محافل تصمیم گیری راه دارند، به کار بگیرند، بگذارند صاحب نظران مستقل و جامعه مدنی و افکار عمومی در جریان اطلاعات دقیق قرار بگیرند، راه از آنها بجویند و بالاخره با مشارکت آنها به آنچه درست است عمل کنند.

نظام سیاسی احیای نظم حقوقی کشور و ازبین بردن کانون های قدرت غیرقانونی را در برنامه های فوری خود بگذارد و بپذیرد که باید راه های تازه ای را بپیماید؛ وگرنه بحران های مزمن حیات کشور را سخت در خطر خواهند انداخت. آیا سران قوا در جلسات خود می توانند بانی این ابتکار باشند؟