در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی از کمبود شدید نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد از جمله تولید، کشاورزی و خدمات شکایت دارند، بررسی میدانی و کارشناسی نشان می دهد که این بحران دلایل متعددی دارد و برخلاف تصور رایج، خروج اتباع بیگانه از کشور تنها بخش کوچکی از ماجراست.

به گزارش تسنیم؛ در هفته های اخیر برخی از فعالان اقتصادی، خروج نیروی کار مهاجر، به ویژه اتباع افغان را یکی از علل اصلی کمبود نیروی کار عنوان کرده اند. اما بررسی آمار رسمی از سوی نهادهای ذی ربط نشان می دهد که اتباع خارجی پیش از این نیز سهم محدودی در بازار کار ایران داشته اند؛ کمتر از 5درصد.

به گفته کارشناسان، حضور این نیروها بیشتر در مشاغل یدی، ساختمانی و خدماتی بوده و حتی در این بخش ها نیز هم اکنون تقاضا از سوی کارفرمایان بیشتر از عرضه نیروی کار است. اما دلیل اصلی، نه فقط خروج مهاجران، بلکه عوامل ریشه دار اقتصادی و ساختاری در داخل کشور است که باعث شده نیروی کار داخلی نیز انگیزه ای برای اشتغال نداشته باشد.

یکی از مهم ترین دلایل عدم تمایل به اشتغال در بسیاری از مشاغل، پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به هزینه های زندگی است. در حالی که نرخ تورم رسمی در کشور بالا است، افزایش سالانه حداقل دستمزد با رشد قیمت ها هم خوانی ندارد. این موضوع باعث شده بسیاری از جوانان، به ویژه در کلان شهرها، اشتغال با دستمزد پایین را به صرفه ندانند.

به عنوان مثال، یک کارگر ساده با دریافت حداقل حقوق مصوب، قادر به تأمین هزینه های اجاره مسکن، خوراک، حمل ونقل و درمان نیست. در نتیجه، یا به سمت مشاغل غیررسمی و پاره وقت سوق داده می شود یا به کلی از بازار کار خارج می شود.

عامل دوم که موجب بی انگیزگی نیروی کار شده، نبود امنیت شغلی واقعی است. بسیاری از نیروهای کار، به ویژه در بخش خصوصی، با قراردادهای موقت، سه ماهه یا حتی سفید امضا استخدام می شوند. در این قراردادها، حقوق قانونی کارگر یا کارمند رعایت نمی شود و بیمه، پاداش، سنوات و امنیت شغلی تضمین شده ای وجود ندارد.

در چنین فضایی، حتی نیروی متخصص و تحصیل کرده نیز تمایلی به استخدام ندارد و ترجیح می دهد در صورت توانایی، به مهاجرت فکر کند یا فعالیت های شخصی و غیررسمی انجام دهد.

در همین راستا، اخیراً مسعود پزشکیان، رییس جمهور با انتقاد از بزرگ شدن دولت و عدم بهره وری آن، صراحتاً اعلام کرد که بسیاری از کارمندان دولت کاری برای انجام دادن ندارند . وی حتی پیشنهاد داد که ساعت کاری کارمندان کاهش یابد تا از اسراف منابع جلوگیری شود.

در ادامه این بحث، کریم یاوری، مشاور سابق وزارت تعاون، پیشنهادی کاربردی مطرح کرد: استفاده از نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی و تعاونی. طبق این پیشنهاد، دولت می تواند مازاد نیروی کار خود را به بخش خصوصی معرفی کند، بیمه آن ها را پرداخت کند و حقوق از طرف کارفرمای جدید پرداخت شود. این روش علاوه بر کاهش هزینه های جاری دولت، مشکل کمبود نیروی کار را نیز به صورت ساختاری حل خواهد کرد.

بررسی علل کمبود نیروی کار در ایران نشان می دهد که این بحران ناشی از چند عامل به هم پیوسته است.
پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با هزینه های واقعی زندگی،نبود امنیت شغلی و نظام قراردادی پایدار،خروج محدود اما مؤثر اتباع خارجی در برخی بخش ها وناکارآمدی ساختاری دولت در بهره گیری از نیروی انسانی است.

برای عبور از این بحران، لازم است دولت و مجلس با اصلاح قوانین کار، نظام مزد، و ساختارهای شغلی، زمینه را برای بازگشت اعتماد به بازار کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی فراهم کنند.