آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت های بورسی در مردادماه 1404 نشان می دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت خودرو و قطعات با رشد همراه بوده است. طبق این داده ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته 0.8 درصد و در مقایسه با تیرماه 8 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد 1403 تنها 0.4 درصد و نسبت به ماه قبل 17.3 درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، در نگاه نخست، این ارقام می تواند نشانه ای از بازگشت رونق به یکی از صنایع کلیدی کشور باشد؛ اما بررسی دقیق تر داده ها تصویر دیگری را ترسیم می کند. رشد ناچیز تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که صنعت خودرو و قطعات هنوز نتوانسته از رکود ساختاری خود عبور کند. به بیان دیگر، آنچه امروز به عنوان افزایش شاخص گزارش می شود، بیشتر ناشی از مقایسه با تیرماه و تغییرات کوتاه مدت است و نمی توان آن را نشانه ای پایدار از بهبود وضعیت دانست.

از سوی دیگر، کاهش شاخص تولید و فروش در زیربخش قطعات نسبت به مرداد سال گذشته، به عنوان زنگ خطری جدی برای آینده صنعت خودرو مطرح است. این زیربخش که شاهرگ اصلی زنجیره تولید محسوب می شود، با افتی چشمگیر روبه رو شده و کارشناسان هشدار می دهند که تداوم این روند می تواند در ماه های آینده مستقیماً بر تیراژ تولید خودرو اثر بگذارد.

رشد تورم، افزایش هزینه های تولید، مشکلات واردات مواد اولیه، محدودیت های ارزی و در کنار آن، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان از مهم ترین دلایل این وضعیت عنوان می شود.

این بحران در بخش مالی نیز خود را نشان داده است. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، اعلام کرده که مجموع بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به رقم بی سابقه 620 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش قابل توجهی از آن سهم قطعه سازان است. او حتی از اقدام غیرمعمول خودروسازان پرده برداشته که به جای پرداخت نقدی مطالبات، خودروهایی نظیر وانت را با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه به قطعه سازان تحویل می دهند؛ روشی که نشان دهنده بی نظمی مالی و فشار مضاعف بر فعالان این صنعت است.

همچنین خودروسازان برای تأمین نقدینگی و جبران کمبود اعتبار، به استفاده از ابزارهای مالی مختلفی روی آورده اند؛ ابزارهایی مانند خرید دین، صدور چک های مدت دار، ال سی داخلی و اوراق گام که در عمل چیزی جز آینده فروشی نیست. این روش ها نه تنها مشکلات بنیادی صنعت را برطرف نمی کنند، بلکه بار بدهی ها را به دوره های بعد منتقل کرده و فشار بیشتری بر قطعه سازان و شبکه بانکی وارد می آورد.

محبی نژاد در همین رابطه هشدار داده است که در صورت توقف فعالیت فعلی، دو خودروساز بزرگ کشور دست کم 120 هزار میلیارد تومان بدهی بر جای خواهند گذاشت. به گفته او، این شرکت ها برای پاس کردن اسناد گذشته، ماهانه به طور متوسط به 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند؛ رقمی که نشان دهنده شکنندگی شدید وضعیت مالی صنعت خودرو و اتکای دائمی آن به منابع غیرپایدار است.

نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز فشار سنگین تر بر دوش مصرف کنندگان نیست. اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار آزاد که بنا به گفته محبی نژاد در برخی موارد تا 60 درصد می رسد موجب شده مردم برای خرید خودروهایی با کیفیت پایین، هزینه های گزافی پرداخت کنند. همزمان زیان انباشته خودروسازان (310 همت) روز به روز بیشتر می شود و مصرف کنندگان، بازنده اصلی این معادله نابرابر باقی می مانند.

کارشناسان تأکید می کنند که ادامه این وضعیت بدون اصلاحات جدی، صرفاً به تکرار همین دور باطل خواهد انجامید. به باور آنان، سیاست های قیمت گذاری دستوری، ساختار ناکارآمد مدیریتی، مشکلات نظام تأمین مالی و تصمیم گیری های کند و متناقض در حوزه سیاست گذاری، مانع هرگونه تحول اساسی در صنعت خودرو است.

در نهایت، اگرچه آمار مردادماه از رشد شاخص ها حکایت دارد، اما این رشد مقطعی نمی تواند واقعیت های عمیق تر صنعت خودرو را پنهان کند. بحران های انباشته در حوزه تولید و بدهی های مالی چنان ریشه دار شده که در صورت بی توجهی به اصلاحات بنیادی، نه تنها آینده تولید خودرو و قطعه را به شدت تهدید خواهد کرد، بلکه بار مالی و اجتماعی سنگین تری را نیز به مردم تحمیل می کند.