به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان بازار موبایل تاکید می کنند این افت، ناشی از کاهش تقاضا نیست، بلکه نتیجه سال ها ممنوعیت واردات و نوسانات ارزی است؛ عواملی که همراه با مقررات پیچیده داخلی ، بازار موبایل ایران را در شرایط رکود و بی ثباتی قرار داده اند. بر اساس تحلیل فعالان بازار تا زمانی که ثبات ارزی برقرار نشده و رویه های وارداتی اصلاح نشود، انتظار می رود گوشی های میان رده و ارزان تر جایگاه بیشتری در بازار پیدا کنند و روند افزایش قیمت ها ادامه یابد.

تا پیش از اعمال محدودیت ها برای واردات و ثبت گوشی آی فون سهم 20 درصدی در بازار ایران داشت، اما اکنون این رقم به کمتر از 10 درصد رسیده است. این گزاره بخشی از گزارش سال 1403 سالانه بازار است که به بررسی وضعیت موبایل در ایران و جهان پرداخته است.

بر اساس داده های این گزارش سیستم عامل اندروید با سهم 91 درصدی در ایران حضور پررنگ تری نسبت به متوسط جهانی خود دارد؛ جایی که سهم آن در سطح بین المللی نیز 72 درصد برآورد شده است. رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در خصوص این سهم 9 درصدی به می گوید: واقعیت این است که کاهش سهم آی فون در بازار به معنای کاهش تقاضا نبوده، بلکه به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت واردات در چند سال گذشته رخ داده است.

در واقع تقاضا برای آی فون وجود داشت، اما عرضه ای صورت نمی گرفت و همین موضوع سهم بازار آن را پایین آورد. پس از رفع ممنوعیت واردات اگرچه تنها در دو ماه پایانی سال 1403 امکان ورود آی فون به کشور فراهم شد، اما همین بازه کوتاه کافی بود تا سهم 9 درصدی به دست آورد. این نشان می دهد که تقاضای قابل توجهی برای آی فون در بازار ایران وجود داشته که با رفع محدودیت ها به سرعت بروز پیدا کرده است.

البته در این میان گزارش های میدانی در بازه فعلی نیز حاکی از آن است که میزان خرید و فروش گوشی های آی فون نیز در بازار کاهش پیدا کرده؛ موضوعی که کارشناسان بازار موبایل آن را ناشی از نوسانات ارزی و هزینه های مربوط به رجیستری می دانند. حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در خصوص این کاهش تقاضا می گوید: یکی از دلایلی که اکنون بر رفتار و خرید مردم در بازار موبایل اثر گذاشته، عرضه سری جدید گوشی ها است.

معمولا در چنین شرایطی تقاضا برای خرید کاهش پیدا می کند، چون بیشتر افراد به دنبال تعویض و ارتقای گوشی های خود هستند. با این حال اختلاف قیمت ها به قدری زیاد است که بسیاری از خریداران ترجیح می دهند منتظر بمانند تا قیمت ها به سطح واقعی نزدیک تر شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضای مردم است. او دلیل دیگر این امر را مربوط به شرایط ارزی می داند و توضیح می دهد: وقتی یک کالای 600 دلاریِ لوکس با ارز آزاد وارد می شود، در صورت افزایش نرخ ارز قیمت نهایی آن به شدت بالا می رود و به طور طبیعی میزان تقاضا کمتر از حد معمول خواهد شد.

در کنار تمام مشکلاتی که بازار موبایل با آن دست و پنجه نرم می کند، ماجرای مکانیسم ماشه و نوسانات ارزی ناشی از آن مشکلی بر مشکلات پیشین است. روزبه در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر بازار موبایل می گوید: در چنین شرایطی احتمالا دوباره گوشی های میان رده و ارزان تر بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند.

به ویژه آن که مشکلات در جابه جایی پول افزایش یافته است و شایعاتی مبنی بر مسدود شدن حساب های بانکی برخی ایرانیان مقیم دبی یا دارندگان حساب های ارزی شنیده می شود. چنین اتفاقاتی می تواند اثر منفی شدیدی بر بازار گوشی بگذارد و وضعیت را از شرایط فعلی هم بدتر کند.

در حال حاضر نیز وضعیت بازار موبایل نامطلوب است. افزایش نرخ ارز باعث شده قدرت خرید کاربران کاهش یابد و با توجه به اینکه در این مقطع زمانی، خانواده ها هزینه های اولویت دار دیگری دارند، تقاضا برای گوشی در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، نوسانات نرخ دلار نوعی شوک به مردم وارد کرده و بسیاری از خریداران خرید خود را متوقف کرده اند.

به همین دلیل می توان گفت بازار در شرایط رکود قرار دارد. روزبه در خصوص چشم انداز قیمتی در بازار موبایل معتقد است که اگر وضعیت ارزی به همین شکل ادامه پیدا کند، آینده مطلوبی برای بازار نمی توان متصور بود و افزایش قیمت ها بسیار بیش از سطح کنونی پیش بینی خواهد شد.

عالیان نیز در مورد مشکلات بازار موبایل می گوید: با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارزی نیز باید گفت که واردات گوشی از سال 1397 پس از اجرای طرح رجیستری، همواره با چالش تحریم ها مواجه بوده است. تا پیش از آن، واردات عمدتا غیررسمی و از مسیر قاچاق انجام می شد.

اما بعد از 1396 شرکت ها ناچار شدند گوشی ها را به صورت رسمی و با ثبت سفارش وارد کنند و همین امر آنها را در معرض محدودیت های ناشی از تحریم ها قرار داد. با این حال شرکت های واردکننده طی سال های گذشته راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها پیدا کرده اند تا بتوانند مدل های جدید تلفن همراه را تقریبا همزمان با عرضه جهانی به ایران برسانند.

او معتقد است که در شرایط کنونی نگرانی اصلی نه تحریم های خارجی، بلکه قوانین و مقررات داخلی است که فرآیند واردات را پیچیده و پرهزینه کرده است. حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود بازرگانان راهکارهایی برای ادامه واردات خواهند یافت، اما وجود قوانین دست وپاگیر داخلی همچنان می تواند تامین کالا را مختل کند.

این فعال بازار موبایل توضیح می دهد: در حال حاضر هرچند موجودی کالا در بازار وجود دارد، اما فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص تقریبا متوقف شده است. اگر این روند تا پایان ماه ادامه یابد، با توجه به اینکه این مقطع همزمان با بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای موبایل و تبلت است، احتمالا با کاهش موجودی و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

او مشکل دیگر را مربوط به سامانه همتا می داند و می گوید: این سامانه ذاتا مشکلی ندارد، اما داده های مربوط به کدهای IMEI باید به روز شوند تا امکان تطبیق صحیح وجود داشته باشد. مسوولان در حال اصلاح و به روزرسانی این داده ها هستند.

در نهایت باید گفت که برخلاف تصور تحریم های خارجی مانع جدی برای واردات موبایل ایجاد نکرده اند؛ هرچند هزینه های عملیاتی را افزایش داده و کار بازرگانان را سخت تر کرده اند، اما مانع اصلی همیشه قوانین داخلی بوده است. هر زمان که تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد، طبیعی است که شاهد افزایش قیمت باشیم؛ موضوعی که مختص بازار موبایل نیست و در هر کالای دیگری نیز رخ خواهد داد.

در مجموع تصویر امروز بازار موبایل ایران ترکیبی از تقاضای انباشته برای برندهای پرطرفدار و موانع ساختاری در حوزه عرضه است. کاهش سهم آی فون را نمی توان نشانه ای از افول این برند در ایران دانست، بلکه بیشتر حاصل محدودیت های وارداتی و شرایط ناپایدار اقتصادی است. با این حال تداوم نوسانات ارزی، ابهام در سیاست های وارداتی و مشکلات داخلی همچون روندهای پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز آینده این بازار را در هاله ای از ابهام فرو برده است. اگرچه تجربه گذشته نشان داده بازرگانان ایرانی راهکارهایی برای عبور از تحریم ها یافته اند، اما تا زمانی که قوانین داخلی اصلاح نشوند و ثبات ارزی ایجاد نشود بازار موبایل در رکود و التهاب باقی خواهد ماند.