در بهار1404 اقتصاد ایران پس از چهارسال ونیم بار دیگر رشد منفی را تجربه کرد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 0.1درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این اتفاق زنگ خطری برای ورود دوباره اقتصاد کشور به شرایط رکودی مشابه دهه 90 است؛ دهه ای که بانک جهانی آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید. تحلیل ها نشان می دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران عمدتا تابعی از صادرات نفت است. در دهه1380، ثبات در صادرات نفتی زمینه رشد مثبت اقتصاد را فراهم کرد؛ به طوری که اگر همان روند ادامه می یافت، امروز اقتصاد ایران به لحاظ دلاری، 2.7برابر بزرگ تر از وضعیت فعلی بود.

اما با آغاز دهه90 و تشدید تحریم های هسته ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. برجام در سال1394 جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در 1397 و بازگشت تحریم ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان 1399 تا زمستان 1403 مثبت ماند.

با این حال، مشکل تامین انرژی و کاهش رشد بخش نفت در سال1403 نشانه های پایان این روند را نمایان کرد. بازگشت ترامپ و اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری نیز شرایط را سخت تر ساخت. در بهار1404 علاوه بر تحریم ها، ناترازی انرژی، افت 11.8درصدی در بخش آب و برق و کاهش 2.7درصدی کشاورزی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داد. به گفته کارشناسان، بدون اصلاح روابط خارجی و جذب سرمایه، چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست. در شرایطی که جامعه هنوز تبعات دهه 90 را تحمل می کند، تکرار یک دهه از دست رفته دیگر می تواند پیامدهای جدیدی به همراه داشته باشد.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهارسال ونیم منفی شد. براساس این اعلام، نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1404، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی 0.1درصد بوده است.

اگرچه رکود از منظر علم اقتصاد، باید شامل رشد منفی اقتصادی در دو فصل پیاپی تعریف می شود؛ با این حال آمارها اکنون از وارد شدن اقتصاد کشور به اولین رشد منفی بعد از چهارسال ونیم، در بهار 1404 خبر می دهند. در این شرایط، با توجه به بازگشت اقتصاد کشور به شرایط رکودی، بیم این می رود که اقتصاد کشور، پس از یک تنفس کوتاه 4ساله، بار دیگر به وضعیت دهه90 باز گردد. دهه ای که توسط بانک جهانی، به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران در آن، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران موسوم شد.

بررسی ها نشان می دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران به طور کلی تابعی از نوسانات صادرات نفتی است. در سال های دهه 1380 روند صادرات نفتی کشور، به طور کلی روندی با ثبات و مثبت را تجربه کرد. بررسی ها براساس داده های صندوق بین المللی پول، بررسی ها نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال های 2000 تا 2009 ادامه می یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، 2.7برابر اقتصاد امروز ایران بود.

تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال 2024معادل 436 میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال های 2000 تا 2009 رشد می کرد، این رقم به حدود 1.2تریلیون دلار می رسید که حدود 2.7برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.

با آغاز دهه90، تحریم های هسته ای رشد اقتصادی ایران در سال های 90 تا 94 را به محدوده نزدیک به صفر رساند و این امر، با توجه به رشد جمعیت کشور، وضعیت سرانه در آمد ملی را بدتر از قبل کرد. با امضای برجام در سال1394 و نمایان شدن آثار این توافق در صادرات نفتی ایران، رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396، بار دیگر روندی صعودی را تجربه کرد و تا سطح 20.4 درصد در زمستان 1395 رسید.

با این حال، با خروج آمریکا از برجام در سال1397 و آغاز اعمال تحریم های ثانویه توسط آمریکا، میزان صادرات نفتی ایران براساس آمارهای اعلامی صندوق بین المللی پول از یک میلیون و 851 هزار بشکه در روز در 2017 (معادل تقریبی سال 1396) تا سطح حدود 445هزار بشکه در روز در سال2020 (معادل تقریبی سال 1399) پایین آمد. رشد اقتصادی ایران در پاییز سال1397 به منفی 11.5درصد رسید؛ رقمی که پایین ترین میزان در 12سال اخیر محسوب می شود.

بعد از پایان دوره اول دونالد ترامپ در آمریکا و به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه های پایانی سال 1399، میزان صادرات نفتی ایران به تدریج روندی صعودی به خود گرفت. این روند خود را در داده های مربوط به رشد اقتصادی نیز نمایان کرد و میزان رشد اقتصادی از زمستان 1399 تا زمستان 1403، رقمی مثبت بود.

در دوران بایدن، گشایش های دیپلماتیکی همچون توافق ایران و عربستان، زمینه های لازم برای افزایش صادرات نفتی را ایجاد کرد. با این حال، سوخت نفتی رشد اقتصادی، سال 1403 تا حدود زیادی به پایان رسید. میزان رشد بخش نفت و قطعی های مکرر برق، مهم ترین عوامل کاهش نرخ رشد در فصل دوم سال1403 بوده اند.

بررسی ها نشان می دهد هر دو عامل در بهار 1404 با شدت بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن ماه1403، بخشنامه ای از طرف دولت آمریکا صادر شد که به معنی بازگشت تحریم های موسوم به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بود. اعمال بخشی از این تحریم ها در دولت بایدن متوقف شده بود.

اگرچه در دوره دونالد ترامپ گام های محدودی برای احیای فرآیند دیپلماسی برای رفع تحریم های ایران انجام شده است، اما این فرآیند با وقوع جنگ 12روزه بین ایران و اسراییل تا حدود زیادی متوقف شد. تشدید ناترازی های برق و آب در بهار 1404، منجر به رشد منفی 11.8درصدی تامین آب و برق در بهار 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

این مساله تا حدودی خود را در رشد منفی 2.7درصدی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، نمایان کرده است. جنگ تحمیلی 12روزه ایران و اسراییل نیز، اگرچه در روزهای پایانی بهار 1404 رخ داد، تا حدودی در کاهش فعالیت های اقتصادی در این فصل موثر بود. با این حال، به نظر می رسد این واقعه، اثر خود را در فصل دوم 1404 نیز نمایان کند.

نهادهای مختلف پژوهشی پیش بینی های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرده بودند. براساس این گزارش، عدم قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش های مجلس، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال1404 ارائه دهند.

مرکز پژوهش ها نرخ رشد 1404 را 2.8درصد، صندوق بین المللی پول 0.3درصد و بانک جهانی منفی 1.6درصد پیش بینی کرده اند. تمام این پیش بینی ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی 4.2درصد حدس می زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش های خارجی و نمایان تر شدن ناترازی های انباشته شده انرژی در این سال، مهم ترین عوامل بدتر شدن چشم انداز اقتصادی سال1404 محسوب می شوند. علاوه بر این، تعرفه های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم انداز رشد اقتصادی ایران را در سال 1404 تحت تاثیر قرار داده است.

برنامه هفتم توسعه که در سال های 1403 تا 1407 لازم الاجرا است، هدف رشد اقتصادی مدنظر برای ایران را رسیدن این متغیر به سطح 8درصد اعلام کرده است. با این حال، آمارها حاکی از آن است که این متغیر در فصل اول 1404، به سطح منفی رسیده است. براساس این برنامه، ایران برای تحقق رشد 8درصدی نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، در یک تخمین اشاره کرده که حوزه بهینه سازی انرژی در ایران نیاز مبرمی به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. آمارها نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان نمایانگر میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، رشدی برابر با منفی 1.9درصد ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل سرمایه گذاری در ماشین آلات، زیرساخت ها و بهینه سازی فناوری به طور مستقیم ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می دهد و امکان رشد پایدار را فراهم می سازد.

بدون سرمایه گذاری کافی، حتی در صورت وجود منابع انسانی و طبیعی، اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره وری ناتوان خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ورود سرمایه های کلان، به ویژه در بخش های زیربنایی همچون انرژی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات، نه تنها تولید و اشتغال را تقویت می کند، بلکه زمینه ساز افزایش صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بین المللی می شود.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی نقشی تعیین کننده در انتقال دانش فنی، فناوری های نوین و مدیریت کارآمد به داخل کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند محدودیت منابع مالی داخلی، فرسودگی زیرساخت ها و کمبود بهره وری مواجه است، جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند خلأ موجود را تا حد زیادی جبران کند.

با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند کاهش ریسک های سیاسی، رفع تحریم ها و بهبود روابط خارجی است. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای تداوم رکود سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود؛ امری که چشم انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش مبهم می سازد. با توجه به ریسک های موجود در حوزه سیاست خارجی و محدودیت های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF همچنان به نظر نمی رسد افق روشنی در حوزه سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

با توجه به این شرایط، گام برداشتن سیاستگذاران در راستای رفع ریسک های سیاست خارجی، تغییر وضعیت موسوم به نه جنگ و نه صلح و گام برداشتن در راستای رفع تحریم ها ضروری است. جامعه ایرانی هنوز از زیر بار آسیب های اقتصادی دهه از دست رفته 90، کمر راست نکرده است. تحمل یک دهه از دست رفته دیگر، برای بسیاری از آحاد جامعه دشوارتر از گذشته خواهد بود.