زیباکلام با بیان اینکه نباید این افراد مثل آب خوردن محکوم به حبس شوند گفت: کسانی در زندان هستند که بدهی 30 میلیون تومانی دارند و در پایان سال با نرخ اعلامی همچنان افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واکنش به موافقت رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رییس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه ها با بیان اینکه مهمترین مسئله در این موضوع برای من این است که آیا این عفو مشمول زندانیان سیاسی یا به اصطلاح امنیتی می شود یا خیر گفت: آزادی این افراد نه تنها خطری برای جامعه ندارد بلکه برعکس می تواند به ایجاد وحدت و آرامش در کشور منجر شود.

زیباکلام با مطرح کردن این سوال که آیا واقعاً حضور افرادی مانند تاجزاده برای جامعه خطری دارد که این همه مدت در زندان بوده است؟ یا بسیاری از زندانیانی که می شناسیم به باور من، آزاد کردن محکومان سیاسی می تواند از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری و در جامعه ایجاد وحدت کند و نشان دهد جمهوری اسلامی ایران تحمل نقد و اندیشه های متفاوت را دارد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهاراتش به شرایط زندانیان مالی پرداخت و با انتقاد از حجم بالای این پرونده ها و تعداد کثیر زندانیان گفت: برخلاف تصور عمومی، تعداد زندانیان سیاسی در ایران بسیار محدود است، اما شمار زندانیان مالی بسیار زیاد بوده و روزبه روز در حال افزایش است. بسیاری از این افراد نه خلافکار و کلاهبردار، بلکه فعالان اقتصادی، کارآفرینان یا حتی پزشکانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها راهی زندان شده اند.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران بازداشت در زندان اوین تصریح کرد: بیشتر کسانی که با آن ها هم بند بودم، صرفاً به دلیل دعاوی مالی زندانی شده بودند. بسیاری از آنان بدهکارانی بودند که به خاطر شرایط اقتصادی نتوانسته بودند وام یا بدهی خود را بپردازند. در حالیکه قضات غالباً بدون ورود به جزییات پرونده و دلایل بدهکارشدن افراد، صرفاً به برگشت چک یا اسناد مالی توجه و حکم زندان صادر می کنند.

زیباکلام تأکید کرد: زندان کردن افراد نه تنها مشکل بدهی را حل نمی کند، بلکه آن را به شکل تصاعدی افزایش می دهد. وقتی یک کارآفرین یا فعال اقتصادی به دلیل بدهی زندانی می شود، امکان فعالیت اقتصادی از او گرفته شده و بدهی او روزبه روز بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه خاطرات زندان را نوشته ام و بسیاری از جزییات را مطرح کرده ام گفت: تا قبل از حضورم در زندان اوین تصور می کردم بسیاری از مشکلات کشور فقدان آزادی های سیاسی و مدنی است، اما این تجربه نشان داد مشکلی وجود دارد که از فقدان آزادی های سیاسی و مدنی بیشتر است و آن مشکل پرونده های مالی است که روز به روز بیشتر می شود و قوه قضاییه باید فکر اساسی برای رفع آن انجام دهد.

این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از حجم بالای پرونده های مالی و فشار بر دستگاه قضایی، راه حل را در اصلاح ساختار رسیدگی به پرونده های اقتصادی دانست و گفت: ضروری است که برای این پرونده ها از هیئت های منصفه و کارشناسان اقتصادی استفاده شود. همچنین باید شمار قضات افزایش یابد تا بتوانند به صورت دقیق تر به پرونده ها رسیدگی کنند. در غیر این صورت، زندان تنها به تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی منجر می شود.

زیباکلام با بیان اینکه نباید این افراد مثل آب خوردن محکوم به حبس شوند گفت: کسانی در زندان هستند که بدهی 30 میلیون تومانی دارند و در پایان سال با نرخ اعلامی همچنان افزایش می یابد. وقتی کارآفرین و فعال اقتصادی در زندان باشد بدهی او همین طور تصاعدی بالا می رود.

وی گفت: تنها آرزویم این بوده که به رییس قوه قضاییه یا کسانی مرتبط در این باره دسترسی داشته باشم و درباره این پرونده ها که وضعیت فاجعه باری دارند صحبت کنم تا مشکلات محکومان مالی حل شود. محکومان مالی اگر تا آخر عمرشان در زندان باشند نمی توانند دین و قرض خود را ادا کنند، اینکه این افراد محکوم به حبس می شوند مشکلی را حل نخواهد کرد. سوال اینجاست چرا در کشور ما اینقدر پرونده اقتصادی وجود دارد؟ آیا در کشورهای هم ردیف ما مثل ترکیه این مشکل وجود دارد؟

زیباکلام در پایان ابراز امیدواری کرد که عفو اخیر، علاوه بر زندانیان سیاسی، شامل زندانیان مالی نیز بشود تا آنان بتوانند با بازگشت به جامعه و فعالیت اقتصادی، بدهی های خود را جبران کنند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند.