به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند کنونی می تواند باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش صادرات و در نهایت افت تولید ناخالص کشور شود. فعالان اقتصادی معتقدند برای گذار از این وضعیت لازم است اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران صورت پذیرد. به گفته این افراد، در گام نخست باید بودجه سال آینده بر مبنای رشد تولید در کشور تدوین شود و دولت باید سیاست تحریک تقاضا را پیگیری کند.

فرج الله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که وضعیت رکودی صنعت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، بیان کرد: رکود صنعت ایران دیگر پدیده ای گذرا یا مقطعی نیست، بلکه به یک مشکل ساختاری و مزمن تبدیل شده است.

این رکود ناشی از سه عامل اصلی کاهش سرمایه گذاری مولد در بخش های کلیدی، ضعف تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت های روابط خارجی است که دسترسی به بازارهای بین المللی را دشوار کرده است. معماری افزود: چنین شرایطی موجب شده صنایع کشور توان بازگشت طبیعی به مسیر رشد را از دست بدهند و آثار آن در زندگی روزمره خانوار، اشتغال و تراز مالی بنگاه ها آشکار شود. اگر در سال 1405 که نقطه عطف اصلاحات قابل انتظار دولت چهاردهم در بودجه عمومی کشور است، سیاست ها بازآرایی نشوند و اولویت ها به سمت تولید تغییر نکند، رکود می تواند برای سال های آینده نیز تداوم یابد.

بنابراین از همین لحظه، هر سیاستگذاری و تخصیص منابع باید به گونه ای طراحی شود که هر ریال از بودجه عمومی در خدمت تقویت اقتصاد ملی، حمایت از تولید و بهبود معیشت خانوار قرار گیرد. این تغییر نگاه بنیادین از هزینه محوری به تولیدمحوری می تواند امید را به اقتصاد بازگرداند و زمینه ساز رشد پایدار شود.

معماری با بیان این که صنایع امروز با هشت چالش اصلی روبه رو هستند که هر یک به طور مستقیم در تداوم رکود موثر است، گفت: بخش صنعت با بحران انرژی و ناپایداری زیرساخت ها مواجه است. کمبود برق و گاز در زمان اوج مصرف، تولید بسیاری از واحدها را متوقف یا مختل کرده است.

این مشکل علاوه بر کاهش تولید، اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به امنیت سرمایه گذاری تضعیف کرده است. بدون تامین پایدار انرژی، توسعه صنعتی ناممکن خواهد بود. راه حل فوری، مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر است.

وی چالش دیگر صنایع را بی ثباتی نظام ارزی و پولی دانست و گفت: نوسانات شدید نرخ ارز و سیاست های دستوری، فضای پیش بینی پذیر را از اقتصاد گرفته است. بنگاه ها امکان برنامه ریزی ندارند و هزینه های مبادلات و واردات مواد اولیه افزایش یافته است. این بی ثباتی، رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده و اعتماد به بخش تولید را تضعیف کرده است.

معماری با تاکید بر این که صنعتگران با نظام بانکی ناکارآمد و بحران تامین مالی مواجه اند، گفت: بانک ها به جای ایفای نقش در تامین مالی تولید، درگیر بنگاه داری و فعالیت های غیرمولد شده اند. نرخ های بالای تسهیلات و بوروکراسی سنگین، دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط را به منابع مالی دشوار کرده است.

این وضعیت، موتور اصلی اشتغال و نوآوری را از کار انداخته و رکود را عمیق تر کرده است. رییس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد، گفت: حضور مستقیم دولت در بنگاه داری و تجارت، رقابت سالم را از میان برده و بهره وری را کاهش داده است. این مداخله، علاوه بر ناکارآمدی، زمینه ساز رانت و فساد نیز شده است. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و تنظیم گری، برای ایجاد کارآیی و تقویت بخش خصوصی واقعی ضروری است.

وی با تاکید بر نقش محدودیت های تجاری و ضعف دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بر وضعیت رکودی صنعت گفت: تحریم ها واقعیتی انکارناپذیرند، اما مشکل اصلی، نبود سیاست های هوشمندانه برای کاهش آثار آنها و ترمیم روابط بین المللی است. ضعف در عضویت در پیمان های منطقه ای و عدم تنوع مقاصد صادراتی، سهم ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است. راهکار پایدار، تقویت هم زمان دیپلماسی سیاسی برای گشودن مسیرهای تعامل بین المللی و دیپلماسی اقتصادی برای بهره برداری از فرصت های نوین است.

وی فساد و نبود شفافیت اقتصادی را دیگر چالش پیش روی صنایع دانست و گفت: تخصیص رانتی ارز، مجوزها و تسهیلات بانکی، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برده است. نبود یک نهاد مستقل برای انتشار عمومی و لحظه ای اطلاعات اقتصادی، زمینه ساز گسترش فساد و رانت جویی شده است. بازگشت اعتماد بخش خصوصی تنها با ایجاد شفافیت نهادی امکان پذیر خواهد بود.

معماری افزود: محیط کسب وکار نامساعد و مقررات ضدتولید نیز باعث آسیب به بخش صنعت شده است. بخش نامه های خلق الساعه و مقررات متناقض، هزینه های مبادله را بالا برده و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داده است. تولیدکنندگان در چنین فضایی نه توان رقابت داخلی و نه امکان حضور در بازارهای جهانی را دارند. اصلاح این وضعیت، مستلزم پایش مستمر و ارزیابی اثرگذاری مقررات است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که آخرین چالش بخش صنعت، فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری مولد است، گفت: نااطمینانی های اقتصادی و ضعف حمایت های حقوقی موجب شده سرمایه ها به فعالیت های غیرمولد و یا به خارج از کشور منتقل شوند. این روند خطرناک، توان تولیدی کشور را در بلندمدت تحلیل می برد. ثبات اقتصادی و امنیت حقوقی، پیش شرط جلوگیری از خروج سرمایه است.

معماری در پاسخ به این سوال که دولت برای خروج از رکود چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: راه برون رفت از رکود، مستلزم ترسیم یک نقشه راه جامع و عمل گرایانه است. نقشه ای که از همین امروز، سیاستگذاری و تخصیص بودجه را هدایت کند تا هر ریال منابع مالی کشور در خدمت تقویت تولید و معیشت خانوار قرار گیرد. این نگاه باید در بودجه سال آینده نهادینه شده و به راهبرد دولت چهاردهم تبدیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح سیاست مالی و بودجه ای، بازطراحی نظام بانکی و ارزی به طوری که بانک ها از بنگاه داری خارج شده و منابع خود را به تولید اختصاص دهند و ارز تک نرخی شود، تغییر نقش دولت در اقتصاد و خروج از تصدی گری، تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و توسعه بازارها، ایجاد نهاد شفافیت اقتصادی به منظور جلوگیری از رانت و فساد، برنامه ملی جذب سرمایه های داخلی و خارجی به سمت تولید با ارائه مشوق های حقوقی، مالیاتی و بیمه ای، بهبود محیط کسب وکار و ایجاد فضای پیش بینی پذیر برای فعالان اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی و حضور در اقتصاد جهانی مهم ترین اقداماتی است که برای خروج صنعت از رکود باید رخ دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ادامه وضعیت موجود، به معنای تداوم رکود و فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است. اما دولت چهاردهم با تدوین لایحه بودجه سال 1405، می تواند نقطه عطفی تاریخی برای بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی رقم بزند و پیام آور آغازی نوین برای کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ایران باشد، مشروط بر آنکه جهت گیری های بودجه ای به روشنی در خدمت تولید ملی و معیشت خانوار قرار گیرد.

اصلاح نظام بانکی و ارزی، تغییر نقش دولت، ایجاد شفافیت نهادی، جذب سرمایه و هم افزایی دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، ستون های اصلی این تحول هستند. مسیر آینده باید امیدآفرین، ایجابی و مبتنی بر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. صرفا در این صورت است که ایران می تواند در سال های پیشِ رو از چرخه رکود خارج شده و جایگاهی شایسته در اقتصاد منطقه ای و جهانی کسب کند.

عباس جبالبارزی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درخصوص تداوم رکود در بخش صنعت گفت: وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه و تبعات آن سبب شده تا بخش خصوصی طرح جدیدی را آغاز نکند و یا پروژه های خود را متوقف کند. یک سری همکاری ها با سایر کشورها نیز در بخش صنعت در حال انجام بود که متوقف شده است. این موارد سبب رکود در صنعت شده است.

جبالبارزی افزود: بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را تحریم کرده است. تولیدکنندگان برای رقم های اندک بیش از 6 ماه است که منتظر هستند و هیچ کسی پاسخگو نیست. بنگاه های کوچک و متوسط گرفتار شده اند. بنگاهی که نتواند 6 ماه ارز دریافت کند و مواد اولیه بخرد چگونه می تواند تقاضا را پاسخ دهد.

بانک مرکزی یا ارز ندارد یا ارز دارد و به یک سری افراد خاص می دهد. بانک مرکزی باید لیست میزان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را منتشر کند تا مشخص شود که به چه کسی و چه مقدار ارز تخصیص داده است.

وی ادامه داد: چالش بعدی تولیدکنندگان بحث تامین سرمایه در گردش است. بانک ها برای سرمایه گذاری ثابت مانند احداث کارخانه هیچ تسهیلاتی اختصاص نمی دهند. سرمایه در گردش هم به شدت قفل است. صرفا اگر بنگاه اقتصادی گردش حساب داشته باشد، برحسب میانگین حساب تسهیلات پرداخت می شود.

دولت و بانک مرکزی در برابر انتقادات به این وضعیت، بحث انضباط اقتصادی را مطرح می کنند. هیچ کسی با این مساله مخالف نیست، اما سوال ما این است که مگر پولی که صرف تولید می شود، باعث ایجاد تورم می شود که مانع پرداخت آن شده اند. رویه ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است سبب بحران در تولید شده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع بعدی هم فعال سازی طرح های عمرانی است. در شرایطی که همه منتظر هستند و تقاضا کم شده دولت باید تقاضا را تحریک کند. دولت باید سرمایه گذاری کند و به طرح های عمرانی منابع تزریق کند، به طوری که کل کشور به کارگاه تولید تبدیل شود. وقتی طرح های عمرانی به جریان بیفتد، طبیعتا برای بخش خصوصی هم تقاضا تعریف می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص راهکار خروج صنعت از رکود گفت: دولت باید به همراه نماینده های بخش خصوصی اتاق فکر تشکیل دهد و جلسات آن مستمر برگزار شود. باید به یک نتیجه مشترک برای خروج از رکود و تحقق رشد 8درصدی برسیم. تا زمانی که دولت به تنهایی تصمیم می گیرد و قصد دارد با بخشنامه مشکلات را حل کند به هیچ نتیجه ای نمی رسیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این کشور باید از این فضای خاکستری خارج شود. فعال شدن مکانیسم ماشه قطعا بر اقتصاد کشور تاثیر دارد. باید مساله تحریم را به نوعی مدیریت کنیم و به نقطه ای برسانیم که در فضای کاهش تحریم ها با دنیا کار کنیم.

به گفته عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، حذف رفع تعهد ارزی، تک نرخی شدن ارز، شفافیت اقتصادی، کوچک شدن دولت و سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاری و تزریق منابع لازمه خروج صنعت از رکود است. جبالبارزی در پایان تاکید کرد: اگر رکود بخش صنعت عمیق تر شود، تاب آوری صنایع کاهش می یابد و به دنبال آن تعدیل نیرو اتفاق می افتد. در چنین شرایطی علاوه بر این که صنایع با ظرفیت پایین کار می کنند، فشار به تامین اجتماعی و دولت نیز افزایش می یابد.