ساماندهی بافت فرسوده با جمعیت 11 میلیون نفری و سکونتگاه های غیر رسمی با جمعیت 6.8 میلیون نفری در زمره مطالبات اساسی شهروندان و جزو قوانین بالادستی کشور است. با این وجود سال ها برنامه و قانون ریزی در خصوص این موارد به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی که ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در گرو تغییر رویکرد، به رسمیت شناختن این مناطق، اعطای سند مالکیت رسمی و همچنین اخذ رویکردهایی با هدف عدم مهاجرت اجباری از روستاها به شهرها به دلیل چالش های معیشتی در مبدأ است؛ نوسازی بافت فرسوده نیاز به تسهیلات موثر بانکی برای ساخت وساز دارد. در حال حاضر ساخت وساز روی زمین 99 ساله و در واقع نهضت ملی مسکن عمده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن در کشور را می بلعد

طی سال 1403 اصلی ترین بانک تامین کننده نیاز مالی بخش مسکن تنها 2 هزار و 900 فقره وام برای ساخت وساز در بافت فرسوده اعطا کرد؛ همچنین کل وام اعطایی شبکه بانکی کشور در بافت فرسوده حدود 4 هزار و 800 مورد بود. این در حالی است که در این سال برای ساخت 72 هزار واحد در بافت فرسوده پروانه صادر شد و انتظار می رفت که با توجه به اهمیت نوسازی در این بخش، تعداد قابل توجهی از این ساخت وسازها از تسهیلات مالی شبکه بانکی برخوردار باشند.

در عین حال در سال 1403 حدود یک میلیون فقره وام در بخش مسکن اعطا شد، که بافت فرسوده سهم ناچیزی از این تسهیلات را به خود اختصاص داد.

این موضوع نیز از کم توجهی سیاستگذاران به نوسازی در بافت فرسوده نشأت می گیرد. در چنین شرایطی شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوقی جدید برای تامین تسهیلات مناسب برای نوسازی در بافت فرسوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر راه اندازی صندوقی برای تامین مالی نوسازی در بافت فرسوده تاکید کرد به دنبال آن هستیم که از محل منابع این صندوق نوسازی برای ساخت سالانه 50 هزار واحد در بافت فرسوده تسهیلات مناسب اعطا کنیم.

عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص فرار آبی از روستاها گفت: عمده مهاجرت اجباری از روستا به شهر به دلیل بحران کم آبی در شهرهای شرقی و جنوب شرقی کشور رقم خورده است.

3 استان خراسان و سیستان و بلوچستان بیشترین آسیب را از بحران کم آبی دیده اند و در ادامه استان های مرکزی در جایگاه بعدی آسیب بحران خشکسالی هستند. البته این موضوع به معنی آسیب ندیدن روستاهای غربی از بحران کم آبی نیست.

بسیاری از روستاهای کشور و به خصوص روستاهای پراکنده، مبتنی بر اقتصاد بسیار خرد دامداری و کشاورزی کوچک مقیاس شکل گرفته اند؛ تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی و دامداری کوچک مقیاس این روستاها عمدتا از طریق آب قنات و چشمه بوده است که خشکسالی و وضعیت آب در تمامی کشور، حتی در استان های غربی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

در برخی موارد پروژه های انتقال آب نیز اثر منفی برجای گذاشته است، به عنوان نمونه انتقال آب از سرچشمه دز به فلات مرکزی باعث خشک شدن برخی چشمه ها و کم آبی آنها شده است.

گلپایگانی تاکید کرد: سیستم آبیاری در کشاورزی سنتی کشور نیز طی سال های گذشته هیچ گاه به روزرسانی نشده و این موارد دست به دست یکدیگر داده اند به نحوی که امکان تامین معاش در برخی روستاهای کشور از میان برود و روستاییان چاره ای جز مهاجرت از روستا به شهر نداشته باشند. شهرهای بزرگ با در اختیار داشتن اشتغال، خدمات و... مقصد مناسبی برای جذب این مهاجران بوده است.

تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار شده است. خشکسالی نه فقط کشاورزی و دامداری کوچک مقیاس که مجتمع های کشت و زرع بزرگ مقیاس که در سال های گذشته به سمت به روزرسانی سیستمی نرفته باشند را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

گلپایگانی در ادامه کل مساحت پهنه های سکونتگاه غیررسمی در کشور را 62 هزار هکتار و تعداد کل ساکنان آنها را 6.8 میلیون نفر عنوان کرد. وی ادامه داد: از این تعداد 340 هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی شهر تهران ساکن هستند. مهم ترین محلات سکونتگاه غیررسمی در دل شهر تهران عبارت است از: دره فرحزاد، دره باغ آذری، یافت آباد جنوبی و خاک سفید.

وی تاکید کرد: مهم ترین رکن برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در به رسمیت شناختن این سکونتگاه ها است؛ به رسمیت شناختن مالکیت و حق زندگی ساکنان. در این راستا اعطای سند برای ساکنانی که در زمین های دولتی زندگی می کنند را دنبال می کنیم. همچنین تقویت و توانمندسازی ساکنان این محلات و تامین سرانه های شهری می تواند به بهبود وضعیت زندگی ساکنان این محلات بینجامد.

گلپایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تسهیلات بانکی اعطایی به بافت فرسوده در سال گذشته گفت: اعطای تسهیلات مناسب و کافی یکی از راهکارهای مناسب برای نوسازی بافت فرسوده است. در سال های 91 تا 93 میزان نوسازی در بافت فرسوده کشور رونق خوبی گرفت؛ در آن زمان هر سال حدود 50 هزار وام نوسازی به بافت فرسوده اعطا می شد.

این در حالی است که سال گذشته از 28 هزار واحدی که در بافت فرسوده برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند؛ تنها حدود 4 هزار و 800 مورد موفق به دریافت تسهیلات شدند. عدم تخصیص اعتبار بانکی به ساخت وساز در بافت و عدم تطبیق تسهیلات اعطایی با هزینه ساخت وساز باعث شده تا از رونق نوسازی در بافت فرسوده کاسته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر عمده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن از سوی بانک ها صرف تامین هزینه واحدهای مسکن ملی و تامین تسهیلات 800 هزار متقاضی در این طرح شده و این موضوع اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت را به حاشیه برده است.

معاون وزیر راه تاکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوق بازآفرینی به عنوان راهبردی کلان برای حل چالش تامین مالی نوسازی در بافت فرسوده است. در صدد هستیم که این صندوق با همکاری صندوق ملی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری کلان شهرها، استانداری ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و چند بانک عامل احداث شود و تسهیلاتی مناسب و متناسب با هزینه برای نوسازی خانه ها در بافت فرسوده اعطا کند.

وی در تکمیل برنامه های درنظر گرفته شده برای این صندوق گفت: در شرایطی که در قانون، برنامه نوسازی سالانه 100 هزار واحد در بافت فرسوده در کشور در نظر گرفته شده، این صندوق در نظر دارد که برای نوسازی 50هزار واحد تسهیلات مناسب اعطا کند.

وی ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری بسته های تشویقی برای رونق ساخت وساز در بافت فرسوده در تمامی نقاط کشور به تصویب رسانده است. البته شهرداری تهران در سال های قبل چنین بسته های تشویقی داشت؛ اما با تصویب یک بسته کلی در شورای عالی معماری و شهرسازی قرار شد تا این مشوق به کل کشور تعمیم داده شود.

افزایش تراکم و سطح اشغال و کاهش ضریب نفوذ پارکینگ با توجه به موقعیت مکانی هر محله از جمله مشوق های تعیین شده برای رونق ساخت وسازها بود. گلپایگانی گفت: در طول برنامه هفتم باید 500 هزار واحد طی 5 سال در بافت فرسوده نوسازی شود؛ برای سال اول (1403) هدفگذاری نوسازی 80 هزار واحد در نظر گرفته شد که از این تعداد، 72 هزار مورد به صدور پروانه محقق شد.

گلپایگانی تاکید کرد: احیای بافت فرسوده و مقاوم سازی آن، فرآیندی بلندمدت است و نیاز به ثبات در برنامه ریزی دارد. اولین قانون در خصوص نوسازی بافت در سال 1347 و با نام قانون نوسازی به تصویب رسید. در آن زمان دولت تصمیم داشت که محلات قدیمی را تخریب کرده و محلاتی جدید بر بستر آنها بسازد.

این تصمیم به نوعی مصادف با اصلاحات ارضی و گسترش افسار گسیخته حاشیه نشینی و سکونت در گودهای شهری شد. اگرچه در آن دوره طرح های موفقی از تخریب و نوسازی محلات قدیمی با کمک منابع مالی خارجی انجام شد؛ اما این طرح ها به لحاظ ماهیتی به گونه ای نبود که به نتیجه مطلوب برسد.

وی ادامه داد: پس از زلزله بم مجدد موضوع نوسازی بافت فرسوده در کشور مطرح شد؛ اگرچه همچنان تعداد زیادی از محلات در شهرهای مختلف کشور فرسوده هستند، اما با توجه به اقدامات انجام شده طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از خانه ها در بافت های فرسوده نوسازی شدند.

در برخی محلات حتی تا 60درصد خانه های یک محله نوسازی شدند. سرانه های خدمات شهری در شهرها ارتقا یافت و به این ترتیب امروز می توان بخشی از این محلات را از لیست محلات ناکارآمد خارج کرد.

گلپایگانی در خصوص کاهش 20 درصدی محلات بافت فرسوده تا پایان برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه باید طی 5 سال، میزان مساحت بافت فرسوده 20 درصد کاهش یابد؛ اما میزان کاهش مساحت بافت برای سال های مختلف یکسان در نظر گرفته نشده است. با توجه به لزوم برنامه ریزی قرار شد تا در 2 سال اول میزان کاهش مساحت بافت هر سال 2 درصد و در 2 سال پایانی 6 درصد باشد.