نخستین محموله واردات بنزین سوپر هفته آینده توسط بخش خصوصی و با سازوکار بورس انرژی وارد کشور می شود، اما نگرانی از بلاتکلیفی نهادی همچنان پابرجاست.

به گزارش آخرین خودرو، هفته آینده نخستین محموله بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و بر اساس قیمت گذاری بورس انرژی وارد کشور می شود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که طی سال های اخیر کمبود این سوخت باکیفیت، مصرف کنندگان را سردرگم کرده و بازار غیررسمی را داغ تر ساخته بود.

حال اما این بار هم یک چالش بزرگ همچنان وجود دارد. زمانی که شیوه نامه واردات بنزین سوپر به تصویب رسید، ساز و کاری برای ابطال مجوز واردات در نظر گرفته نشد و اکنون در هیئت مقررات زدایی شیوه ابطال تعلیق مجوز شرکت ها به تصویب رسیده است چرا که مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی تکلیف قانون بودجه بوده و امکان ابطال آن از سوی سایر نهادها وجود ندارد.

این نخستین بار نیست که سیاست واردات برای جبران کمبودها مطرح می شود. در حوزه خودرو، تجربه مشابهی وجود داشت: واردات قرار بود ابزاری برای کنترل بازار باشد، اما با صف های طولانی تخصیص ارز، بوروکراسی گمرکی و تغییرات قیمتی ناگهانی، نتیجه چیزی جز سردرگمی خریداران و تضییع حقوق مصرف کنندگان نبود. هزاران نفر همچنان قربانی تأخیرها و تصمیمات متناقض هستند.

کارشناسان تاکید می کنند همان عواملی که بازار خودرو را زمین گیر کرد، می تواند در واردات بنزین سوپر هم رخ دهد: اختلال های مکرر در سامانه های ثبت سفارش و تخصیص ارز، صف های طولانی در تامین مالی، و بروکراسی سنگین گمرکی که تحویل کالا را به تعویق می اندازد.

اگر این موانع رفع نشود، ورود نخستین محموله بیشتر به مسکن موقت شبیه خواهد بود تا راهکاری پایدار برای تامین سوخت باکیفیت.

سوالی که سال هاست در فضای تصمیم گیری کشور مطرح می شود و بیش از آن که یک پرسش تازه باشد، به کلیشه ای تکراری بدل شده، این است که چرا بسیاری از تصمیم ها پس از اعلام اولیه فاقد سازوکار دقیق و اجرایی روشن هستند یا اگر هم تدوین می شوند، در عمل به درستی اجرا نمی شوند.

نمونه اخیر آن، همین ماجرای واردات بنزین سوپر است. مسئولان می توانستند پیش از آغاز، تمامی مراحل آزمون و خطا، اهلیت سنجی و بررسی اعتبارات لازم را انجام دهند و سپس با ساختاری شفاف و منسجم، فرآیندی سریع و قابل اتکا را آغاز کنند.

اما پرسش اساسی اینجاست: چرا حالا که نخستین محموله روی کشتی قرار دارد و تا هفته آینده به کشور می رسد، تازه به فکر چاره اندیشی افتاده ایم؟

این رخداد بیش از هر چیز ضعف در نگاه جامع مسئولان را آشکار می سازد. شیوه فعلی واردات بنزین سوپر افکار عمومی را به پرسش وامی دارد: چگونه ممکن است محموله ای در راه کشور باشد اما مالک آن مشخص نباشد؟ آیا پای مافیا یا واسطه های غیرشفاف در میان است؟ یا ماجرا به پیچیدگی های پنهانی دیگری بازمی گردد؟ چنین ابهاماتی، بستر گسترش شایعات و بی اعتمادی عمومی را فراهم می کند.

مصرف کنندگان چشم به راه هستند تا ببینند آیا واردات جدید واقعاً به بهبود کیفیت سوخت، کاهش فشار بر خودروهای وارداتی و داخلی و در نهایت آرامش بازار منجر می شود یا خیر. تجربه بازار خودرو نشان داده اگر نظارت و شفافیت نباشد، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه و دلسردی مردم نخواهد بود.

انتظار حداقلی از مسئولان این است که در شرایط حساس کنونی، پیش از هر اقدام، تمامی ابعاد آشکار و پنهان را بررسی کنند و تصمیم هایی نگیرند که پرسش های بی پاسخ و شائبه های تازه ایجاد کند. تجربه نشان داده است نبود برنامه ریزی شفاف، هزینه های سنگینی به همراه دارد؛ هزینه هایی که نه تنها متوجه نهادهای تصمیم گیر، بلکه در نهایت بر دوش مردم و اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد. واردات نخستین محموله بنزین سوپر بی شک خبر مثبتی است، اما پرسش اصلی باقی می ماند: آیا این روند ادامه دار خواهد بود یا همانند واردات خودرو، در میان دعواهای نهادی و بوروکراسی پیچیده گرفتار می شود