بیست و هشتم شهریورماه قطعنامه پیشنهادی ریاست دوره ای شورای امنیت مبنی بر تداوم لغو قطعنامه های تحریمی ایران به رأی گذاشته شد و نهایتاً با 9 رأی مخالف، 4 رأی موافق و دو رأی ممتنع، به تصویب نرسید. همچنان نزدیک به یک هفته تا پایان مهلت بازگشت تحریم ها باقی است و هنوز می توان برای رسیدن به توافقی که مانع بازگشت تحریم ها شود، امید داشت.

به گزارش ایران، پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیامدهای اسنپ بک بر اقتصاد ایران را تشریح کرده و به برخی نکات مهم اشاره داشت. از جمله اینکه بار روانی راه اندازی مکانیزم ماشه، بسیار بیشتر از اثرات واقعی آن است. در این گزارش نیز تلاش می شود تا به برخی پرسش های مهم در این حوزه پاسخ داده شود.

خیر. نمودار تولید و صادرات نفت ایران نشان می دهد از ابتدای سال 1389 که قطعنامه 1929(سنگین ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال 1391 تولید و فروش نفت ایران ثابت بوده و فروش بالای 2 میلیون بشکه وجود داشته است. ضمن اینکه از سال 1391 هم تحریم های یکجانبه آمریکا فشار بیشتری بر فروش نفت گذاشته است؛ تحریم هایی که از سال 1397 با خروج آمریکا از برجام مجدداً اعمال شده و اکنون تا میزانی بی اثر شده است.
در واقع، اسنپ بک عملاً قادر به اعمال محدودیت هایی بیش از آنچه که تحریم های آمریکا در حوزه فروش نفت ایران ایجاد کرده است، نیست و پمپاژ اخبار رسانه های بیگانه در این باره، تا حد زیادی نادرست است. پیش از این محسن پاک نژاد، وزیر نفت نیز در این باره عنوان کرده بود: قرار نیست این تحریم ها بیش از آنچه که محدودیت های یکجانبه وزارت خزانه داری آمریکا اعمال کرده، باشد.

خیر. شواهد نشان می دهد که در یک بازه 15 ساله، واردات ایران علیرغم تحریم های سنگین سازمان ملل نه تنها کاهش نیافته، بلکه در مواردی با افزایش مواجه شده و اکنون تحریم های یکجانبه آمریکا نیز تا حد زیادی بی اثر شده اند.
روند واردات ایران از چند کشور اروپایی و آسیایی نشان می دهد از ابتدای سال 1389 که قطعنامه 1929 (سنگین ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال 1391 واردات یا تقریباً ثابت بوده یا افزایشی شده؛ از سال 1391 هم این تحریم های یکجانبه آمریکاست که در مواردی بر واردات ما اثر منفی گذاشته و در مواردی هم بی اثر بوده.
در متن قطعنامه 1929 که آخرین و بدترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است نیز اشاره ای به این نشده که ایران حق فروش نفت ندارد، سقفی برای فروش نفت تعیین شده یا بانک مرکزی ایران تحریم شده و امکان تبادل مالی و ارزی وجود ندارد.

بله. اما با قید و شرط های محکم. در متن قطعنامه 1929 شورای امنیت، هیچ اجباری برای کشورها در نظر گرفته نشده که موظف به بازرسی از محموله های ایرانی در دریاها باشند. دوم اینکه این اقدام منوط به وجود اطلاعات موثق است که معمولاً به دست آوردن چنین اطلاعاتی به این سادگی امکان پذیر نیست.

از زمان اجرای این قطعنامه یعنی سال 2009 تا زمان اجرای برجام یعنی سال 2015، هیچ موردی یافت نشده که محموله ای متعلق به ایران در دریاها توقیف شده باشد و این نشان می دهد کشورها عملاً این بندهای قطعنامه را اجرا نکردند.

تا اینجا سؤالات مهمی درباره اقتصاد کلان ایران و میزان تأثیرپذیری آن از فعال شدن مکانیزم ماشه مطرح و به آن پاسخ داده شد. اما بخش خصوصی چطور؟ شرکت ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه چگونه می توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند؟

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی به این سؤال پاسخ داده و البته راهکارهایی را برای بخش خصوصی به عنوان ابزار تاب آوری تعریف کرده است. اولین راهکار، ایجاد و بهره برداری از یک سیستم مالی و تجاری موازی است که بر پایه ای غیر از زیرساخت های غربی بنا شده باشد.

این گزارش پیشنهاد داده که اتاق بازرگانی با ایجاد یک پلتفرم تهاتر دیجیتال، نقش واسطه و تسویه کننده را میان شرکت های ایرانی و شرکای تجاری آنها در کشورهای همسایه (مانند گرجستان، ترکیه یا عراق) ایفا کند. در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت نمی گیرد و ارزش کالاها و خدمات مبادله شده، تراز می شود. این گزارش توصیه کرده که اتاق های بازرگانی با راه اندازی فوری کارگروه رصد شاخص های راهبردی برای پایش مستمر علائم هشداردهنده سناریوها و ارائه گزارش های منظم به اعضا، یک تیم ویژه برای طراحی و اجرای آزمایشی پلتفرم تهاتر با یک یا دو کشور همسایه تشکیل دهد.

به گفته این گزارش، چالش ناشی از مکانیزم ماشه، اگرچه بی سابقه است اما نباید آن را نقطه پایان تلقی کرد. البته که دولت باید خود را مکلف و متعهد بداند که با اولویت دادن به لغو فوری و کامل تحریم ها، راه توسعه ایران درون شبکه های ارتباطات جهانی را بگشاید اما تاریخ اقتصادی جهان سرشار از نمونه هایی است که در آن، شوک های بزرگ خارجی به کاتالیزوری برای اصلاحات ساختاری کمی و بازآفرینی مدل های توسعه تبدیل شده اند.

چرخش اجباری به سمت یک راهبرد منطقه محور، در صورت اجرای صحیح و هوشمندانه، می تواند فرصتی تاریخی برای ایران باشد تا از مزیت های ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود بهره برداری کرده، روابط پایدار و عمیق تری با همسایگان خود ایجاد کند و در نهایت، یک اقتصاد ملی قوی تر، خوداتکاتر و مقاوم تر در برابر تلاطم های جهانی بسازد.

این بحران، آزمونی برای اراده و هوشمندی جمعی بخش خصوصی و دولتی ایران است؛ آزمونی که موفقیت در آن می تواند مسیر توسعه کشور را برای دهه های آینده بازتعریف کند. آمادگی امروز، کلید تبدیل این تهدید وجودی به یک فرصت تحول آفرین است. با این همه، ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای مواجهه با اجرایی شدن مکانیسم ماشه به معنای بی تاثیری آن در وضعیت اقتصادی کشور نیست بلکه به این معناست که می توان با تقویت تاب آوری تبعات آن را کاهش داد یا مدیریت کرد.