دولت مصوبه ای برای رشد 8درصدی اقتصاد در سال1404 منتشر کرد که مستلزم نزدیک به 8هزارهمت سرمایه گذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها 5.2 هزار همت بوده و این امر کسری حداقل 2.5همتی ایجاد می کند. اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربه های ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پول پاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسب وکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی می ماند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در هفته های گذشته دولت مصوبه مربوط به رشد اقتصادی 8درصدی در سال جاری را منتشر کرد. این برنامه نیاز به سرمایه گذاری 7984هزار میلیارد تومانی دارد درحالی که ظرفیت تامین مالی در حال حاضر، 5291هزار میلیارد تومان است. بنابراین در همان قدم ابتدایی کسری 2693هزار میلیارد تومانی پیش بینی می شود. این در حالی است که کسری بودجه اعلام شده از سوی دولت در سال جاری حدود 800هزار میلیارد تومان است.

به صورت کلی می توان گفت که این برنامه با تکیه بر سرمایه گذاری دولتی، درحالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده می شود، رویکردهای ناموفق گذشته را تکرار خواهد کرد. راه های پیشنهادی مانند دسترسی به منابع ارزی مسدود یا انتشار گواهی سپرده که در این سند از آن یادشده نیز با توجه به تحولات سیاسی کشور غیرواقعی به نظر می رسد.

همچنین در این سند اصلاحات ساختاری مانند کنترل تورم و کاهش بوروکراسی که یکی از نخستین گام های حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، نادیده گرفته شده و بدون این اصلاحات رشد ماندگار محقق نمی شود. نکته قابل توجه آن است که رشد پایدار نیازمند تقویت بخش خصوصی است و دولت در این زمینه باید به تسهیل گر تبدیل شده و محیط باثبات اقتصادی ایجاد کند.

برای مثال قوانین شفاف وضع و حقوق مالکیت را تضمین کند. این در حالی است که این مصوبه تنها منابع محدود را توزیع می کند و بر اساس آن ثروتی خلق نخواهد شد. تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد رشد ماندگار با پویایی بخش خصوصی محقق می شود و بدون تغییر رویکرد فعلی در سیاستگذاری اقتصادی، بحران های اقتصادی عمیق تر می شود.

در هفته های گذشته برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال 1404 را منتشر شد. در نگاه اول این هدف گذاری دقیق و بلندپروازانه به نظر می رسد که حتی سهم هر یک از عوامل تولید در آن مشخص شده است. در رشد اقتصادی 8درصدی در سال1404 سهم نیروی کار 1.9درصد، سهم سرمایه 3.3درصد و سهم بهره وری 2.8درصد است. این هدف گذاری بر فرض نرخ استهلاک سرمایه 4.6درصد صورت گرفته است. این مدل سازی دقیق ریاضی، تلاش می کند تا برنامه ای علمی و کارآمد را به تصویر بکشد.

این رویکرد شباهت های زیادی به برنامه ریزی های شکست خورده سال های گذشته دارد که به جای نیازهای اقتصاد کشور یعنی انجام اصلاحات ساختاری و فراهم کردن پیش نیازهای اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به تزریق منابع دولتی و اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری های شبه دولتی می پردازد.

این مصوبه، اگرچه به ظاهر به نقش بخش خصوصی و آورده آن در تامین مالی اشاره دارد، اما در عمل، بار اصلی را بر دوش دولت و نهادهای وابسته به آن قرار می دهد. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت نقش اصلی را در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی به عهده گرفته، منابع به جای هدایت به سمت فعالیت های با بیشترین بهره وری، در پروژه های ناکارآمد و غیررقابتی حبس شده اند.

این پدیده باعث می شود بخش خصوصی به دلیل رقابت نابرابر با دولت در جذب منابع، از صحنه خارج شود و در نتیجه، رشد پایدار و مبتنی بر بهره وری عملا متوقف شود.

بر اساس برآوردهای انجام شده در این مصوبه، میزان کل منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی در سال1404، بالغ بر 7984هزار میلیارد تومان است. با این حال، ظرفیت های تامین مالی موجود از بخش های مختلف، شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، بخش دولتی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و منابع خارجی، تنها حدود 5291هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این تفاوت فاحش میان نیاز و ظرفیت تامین، منجر به کسری منابع مالی قابل توجهی به میزان 2693هزار میلیارد تومان می شود. با توجه به کسری بودجه رسمی 800هزار میلیارد تومانی، این کسری بزرگ، چالش اصلی در تحقق اهداف رشد اقتصادی است. این اعداد نشان می دهند که دولت نه تنها به دنبال کوچک شدن نیست، بلکه قصد دارد با تزریق منابع از بالا به پایین، چرخ های اقتصاد را به حرکت درآورد.

این رویکرد، در خوش بینانه ترین حالت، ممکن است در یک سال آمارهای رشد را موقتا بهبود بخشد؛ اما به دلیل عدم اصلاحات ساختاری، پایداری لازم را نخواهد داشت و در بلندمدت، منجر به افزایش تورم و فشار بیشتر بر منابع عمومی خواهد شد. این همان رویکردی است که در سال های گذشته، به ویژه در دولت پیشین، دنبال شد و نتوانست به رشد پایدار و ماندگار منجر شود.

سند حاضر، نقش کلیدی شبکه بانکی و بازار سرمایه را در تامین مالی رشد اقتصادی برجسته کرده است. شبکه بانکی در سال1404، ظرفیت تامین مالی به میزان 1562هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و 70هزار میلیارد تومان از طریق انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص را دارد.

با این حال، برای تحقق اهداف رشد، بانک مرکزی باید با همکاری سایر دستگاه ها، تمهیدات لازم را برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اتخاذ کند. در واقع سند بر لزوم تسهیل شرایط انتشار ابزارها و روش های تامین مالی در بازار سرمایه تاکید می کند. اما در عمل، بسیاری از شرکت ها به دلیل مشکلات ساختاری و قوانین پیچیده، از این ابزارها استفاده نمی کنند.

علاوه بر این، یکی از وظایف تعیین شده برای دولت، تسویه بدهی های خود به موسسات اعتباری و شرکت های بورسی است. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این وعده ها معمولا به طور کامل محقق نمی شوند و عدم پرداخت مطالبات، موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نقدینگی شرکت ها می شود.

این مصوبه، به ظاهر راهکارهای عملی برای تقویت نقش نهادهای مالی ارائه می دهد؛ اما در عمل، بسیاری از آنها، همان راهکارهای تکراری و غیرموثری هستند که در گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده اند. برای مثال، تسهیل صدور ضمانت نامه های دولتی برای تقویت حضور بخش خصوصی در پروژه های خارجی، درحالی که روابط بین المللی ایران تحت تاثیر تحریم ها قرار دارد، ممکن است تنها روی کاغذ باقی بماند.

سند تصویب نامه رشد اقتصادی 8درصدی ایران در سال1404 بر جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش نهادهای عمومی غیردولتی تاکید می کند. این سند ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را 68هزار میلیارد تومان و تامین مالی خارجی را 410هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات ارزی پیش بینی می کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور موظف به تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری هستند. همچنین، ایجاد آژانس های جذب سرمایه و ابزارهای مالی با تسویه ارزی، مانند استفاده از منابع ارزی مسدودشده، برای جبران کسری مالی پیشنهاد شده است.

این رویکرد در شرایط کنونی ایران، با تحریم های بین المللی و نوسانات زیاد اقتصادی، غیرواقعی به نظر می رسد. وابستگی به منابع ارزی مسدودشده و تسهیلات خارجی، با توجه به محدودیت های ژئوپلیتیک، ریسک بالایی دارد. ایجاد سامانه جامع سرمایه گذاری و آژانس های جذب سرمایه، بدون اصلاحات ساختاری مانند ثبات سیاسی و شفافیت قانونی، کارآمدی محدودی خواهد داشت.

نقش پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی که اغلب با ناکارآمدی و عدم شفافیت همراهند، می تواند به جای تقویت، رقابت بخش خصوصی را تضعیف کند. تجربه نشان داده است این نهادها منابع را در پروژه های کم بازده حبس می کنند. این سند به جای تمرکز بر اصلاحات بنیادین، مانند کاهش بوروکراسی و تضمین حقوق مالکیت، به ابزارهای دستوری و منابع غیرقابل دسترس تکیه کرده است.

بدون تغییر رویکرد، این برنامه رشد پایدار را محقق نمی کند و کسری مالی را تشدید می کند. اقتصاد ایران نیازمند تسهیل گری دولت و تقویت بخش خصوصی است تا از بحران عمیق تر جلوگیری شود.

به صورت کلی می توان گفت که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اتکا به بخشنامه ها و رویکردهای دستوری همانند آنچه در دولت های گذشته تجربه شد، ناکافی و آسیب زننده است. رشد واقعی تنها زمانی محقق می شود که اقتصاد بر پایه بخش خصوصی و نهادهای دولتی نقش تسهیل گر را ایفا کنند. این مصوبه، با وجود اشاره به اهمیت بخش خصوصی، در عمل بار اصلی تامین مالی را بر دوش منابع دولتی و شبه دولتی قرار داده و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفته است.

تمرکز دولت بر تزریق منابع و مدیریت از بالا به پایین، در مقابل اصلاحات ساختاری، رویکردی غیرمولد است. برای حصول رشد پایدار، دولت باید از این شیوه فاصله گرفته و بر ایجاد محیطی باثبات تمرکز کند. اولین و اصلی ترین وظیفه دولت، کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. ثبات نرخ ارز و مهار تورم، پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. این ثبات، خود مشوقی قوی تر از هر بخشنامه دستوری است.

عامل مهم دیگر، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است. محدود کردن نقش دولت در قیمت گذاری و رفع انحصارات، رقابت پذیری را افزایش می دهد و زمینه را برای ورود بنگاه های جدید فراهم می کند. علاوه بر این، شفاف سازی و رفع بوروکراسی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است. تسهیل فرآیندهای کسب وکار، صدور مجوزها و کاهش پیچیدگی های اداری، سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی جذاب تر می کند و کارآیی را بالا می برد.

در یک اقتصاد سالم، نهادهای مالی مانند بانک ها و بازار سرمایه باید مستقل از فشارهای دولتی عمل کنند. آنها باید بر اساس اصول اقتصادی، منابع را به سمت فعالیت هایی هدایت کنند که بیشترین بهره وری را دارند. این در حالی است که در این مصوبه، نهادهای مالی بیشتر به عنوان ابزارهای دولت برای تامین مالی پروژه های دولتی و جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده اند که این امر، کارآیی و استقلال آنها را تضعیف می کند.