قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضاییه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

به گزارش میزان ، رحیمی در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می شود رحیمی درآباد یک ویلای 8 هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی چون زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. این کارمند با دستور قضایی احضار و مدعی شد این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. اما در تحقیقات مشخص شد این ادعا نادرست است و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده است. بر همین اساس ویلا به دستور قضایی ضبط شده و فرآیند انتقال آن به بیت المال در حال انجام است.

این گزارش یک سؤال مهم را مطرح می کند؛ این سؤال که: پول های بادآورده ناشی از فساد اقتصادی صرف چه چیزهایی می شود؟ پاسخ به این سؤال، بسته به رویکردهای متهمان فساد و نوع فساد اقتصادی، متفاوت است. مثلاً در پرونده فساد امیرمنصور آریا بخشی از منابع حاصل از فساد و زدوبند از بانک ها، خرج خرید شرکت های جدید شد که زیرمجموعه شرکت های آریا قرار گرفتند. بخش دیگر هم صرف پرداخت اقساط همین شرکت ها می شد. به این ترتیب در آن پرونده خاص، متهمان با پول ناشی از فساد عمدتاً به شرکت های تحت تملک خود اضافه می کردند. اما در پرونده فساد چای دبش این قصه متفاوت است. بخش عمده پول هایی که در این پرونده از روش های خلاف و نامشروع به دست آمد، صرف خرید ملک، ویلا و آپارتمان شد.

منشأ پول های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارزهای دولت و سپرده های ملت در بانک ها بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند. یعنی از شهریور 1400 تا زمان کشف، بیش از 90 درصد ارزی که وزارت جهاد کشاورزی وقت برای واردات اختصاص می داد، به شرکت چای دبش تعلق می گرفت.

این میزان تخصیص چند برابر نیاز سالانه کشور بود، باوجود این 80 درصد ارز چای به یک شرکت و 20 درصد به بقیه شرکت ها داده می شد. توجه وزارت جهاد کشاورزی وقت به شرکت چای دبش به گونه ای بود که به گزارش میزان ، در آذرماه 1401 در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده بود، ارز به شرکت های مباشر این وزارتخانه برای ترخیص کالاهای اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی کرد. اما سرنوشت ارزهایی که به شرکت دبش داده می شد، چه شد؟

به گزارش میزان ، صرف نظر از اینکه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حواله های ارزی صادره بابت واردات چای از متهم ردیف اول و شرکت های وابسته بازگشت نشده است؛ بلکه درباره حواله های ارزی که کالاهای آن ها حسب ظاهر وارد کشور شده هم تقلب و هم تخلف بیش اظهاری ارزش ارزی کالا وجود دارد. یعنی متهم ارز را می گرفت، اما نه تنها چای وارد نمی کرد، بلکه در آن میزان واردات کمی که داشت هم فساد می کرد.

بنا به گزارش میزان، متهم در ثبت سفارش های منتهی به دریافت حواله های ارزی، چای مرغوب هندی را اظهار می کرد، اما آنچه که وارد می شد، چای کنیایی یا چای هندی نامرغوب با ارزش بسیار پایین تر از چای اظهار شده بود. به عبارت دیگر، هم ارز را می گرفت و چای وارد نمی کرد، هم چای ای وارد می کرد که بسیار بی کیفیت و گاهی فاسد بود.

اما این تنها یک منبع پول های حرام این شرکت بود. به گزارش میزان شرکت دبش با ارتباطات گسترده ای که در شبکه بانکی کشور داشت، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی اقدام می کرد.

این شرکت اقدام به ثبت سفارش های متعددی در حوزه واردات چای، با اظهار قیمت های چندین برابری برای واردات چای بی کیفیت می کرد، که پس از دریافت تسهیلات مذکور، نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافی های خارج از کشور اقدام کرد.

اما از آنجایی که قیمت ارز تخصیص یافته به شرکت، عمدتاً تفاوت قیمت چندین برابری با نرخ بازار آزاد داشت، این شرکت در قدم اول، به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به نرخ بازار آزاد اقدام می کرد از این طریق، توانست ریال تعهدات بانکی را به مرور زمان و در زمان معین تصفیه کند، لذا بانک های داخلی شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش حساب قلمداد می کردند و در دریافت تسهیلات بعدی نیز شرکت دبش امتیاز بالاتری داشته و در اولویت بوده است. به طور خلاصه، کاری که این شرکت در طول سال های 1401 تا زمان کشف می کرد؛ این بود: ثبت سفارش چای بیش از نیاز کشور؛ اظهار قیمت چای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در کشور مقصد، چای ارزان و بی کیفت از کشور دیگر می خرید، بخشی از تعهدش را با واردات چای بی کیفیت انجام می داد و برای همین از بانک ها ارز دریافت می کرد و ارز را در بازار می فروخت و بخشی را هم اصلاً وارد نمی کرد. این چرخه، فسادی هنگفت را رقم زد.

اما متهمان با پول های بادآورده ناشی از فساد چه کردند؟ متهمان همه این پول ها را حیف و میل می کردند، یعنی صرف خرید ملک و برج در ایران و سایر کشورها. به گزارش میزان بخش بیشتر ارز دریافتی، صرف سرمایه گذاری گروه دبش در کشور امارات، مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شد. اما فقط دوبی نبود.

به گزارش میزان همچنین شرکت دبش اقدام به خرید ملک و ویلا در کشور اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است. همچنین به گزارش میزان متهم ردیف اول پرونده 4 شرکت در امارات تأسیس کرد که شامل شرکت نجمه الفالحیه بود که بخش اصلی و عمده صادرات چای به ایران را برعهده داشت و در واقع پیش فاکتور و فاکتورهای جعلی از سوی این شرکت برای گروه دبش صادر می شد.

نکته مهم دیگر این است که بخش دیگری از این پول های بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانک ها و دوایر دولتی می شد. این پول ها را باید جزو هزینه فساد چای دبش حساب کرد. زیرا با این هزینه ها که البته منابع آن هم باز از پول مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین می شد. براساس گزارش میزان شرکت چای دبش یک مسئول پرداخت رشوه هم داشت که وظیفه اش تطمیع و رشوه دهی بود.

به گفته جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه این مسئول رشوه شرکت چای دبش با پرداخت رشوه به شکل های مختلف از جمله دلار، سکه، کارت هدیه و گوشی تلفن همراه، مدیران و کارکنان نظام اداری و بانکی کشور را فریب داده است. به گفته وی، 120 هزار دلار نقدی، هزار و 896 عدد سکه تمام بهار آزادی، 271 عدد نیم سکه، 133 عدد ربع سکه و 119 دستگاه گوشی تلفن همراه -حتما آخرین مدل آیفون- بخشی از رشوه های پرداخت شده به به مدیران و کارکنان اداری کشور بوده است.

بخش عمده فساد چای دبش از طریق ثبت سفارش واردات چای با کمک وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.

وقتی که این فساد کشف و حتی وزیر جهاد کشاورزی وقت برکنار شد، این بار فساد به صورت دیگری ادامه پیدا کرد؛ گرفتن ارز به بهانه واردات ماشین آلات چای از وزارت صمت، آن هم برای شرکت هایی که حتی زمین هم نداشتند، چه رسد به سیلو. به گفته فولادی بازپرس پرونده، در زمان وزیر جهاد کشاورزی وقت به طور متوسط روزانه بیش از 4 میلیون یورو ارز به چای اختصاص داده می شد.

باز هم به گفته فولادی که در میزان منتشر شد، وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی وقت گرفته شد، در یک چرخش قابل تأمل، ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین آلات در وزارت صمت تغییر کرد. از مردادماه 1401 تا اسفندماه همین سال، وزیر وقت صمت بیش از یک میلیارد و 244 میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تأیید کرد.

اکنون دو وزیر به حکم زندان خود اعتراض کرده و درخواست اعاده دادرسی داده اند. اما سؤال مهم تر این است: با توجه به حجم بالای پولی که در این فساد جابه جا شد، چرا هیچ یک از سامانه ها، از سامانه های تجارت تا سامانه های بانکی نتوانستند وقوع فساد را تشخیص دهند؟

زیرا در این پرونده ها پول های کلانی جابه جا شده و برخی ناگهان به ثروت هایی دست یافته اند، چرا سامانه ها و سیستم های بانکی و دیگر شیوه های شناسایی و کشف فساد و مبارزه با پولشویی، در این زمینه موفق نبوده اند؟ زیرا بهترین راه مقابله با فساد، تقویت ظرفیت ها و امکانات شناسایی فساد در مراحل اولیه است، نه در انتهای پرونده.

به این معنی که نظام های داده ها و سامانه های مختلف، از سامانه جامع تجارت تا سامانه های بانکی برای این طراحی و تولید شده اند تا منشأ همه پول ها را شناسایی و جلوی بروز مفاسد را در هنگام وقوع آن ها بگیرند. از این رو سؤال را باید این گونه طراحی کرد که چرا سامانه های موجود، از جمله سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های بانکی نتوانستند این فساد را در ابتدای شکل گیری خود شناسایی کنند؟

به عنوان مثال، آیا نظام بانکی کشور متوجه افزایش ناگهانی گردش مالی و افزایش ناگهانی میزان سپرده های متهم ردیف اول یا سایر متهمان نشد؟ یا در سؤالی دیگر، آیا سامانه های موجود در بانک مرکزی و وزارتخانه ها از ابتدا نتوانست تشخیص دهد که بیش از 80 درصد چایی که قرار است وارد کشور شود و نیز بیش از 80 درصد ارز واردات نهادها و کالاهای اساسی چون چای، فقط به یک شرکت و یک نفر و شرکت های زیرمجموعه اش پرداخت می شود؟

در این پرونده، محکوم شدن وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، به همراه محکوم شدن برخی مدیران بانک های دولتی و غیردولتی به اتهام دریافت رشوه و پرداخت وام ها و تسهیلات خارج از ضابطه، نشان داد که مدیران و افراد می توانند سامانه ها را دور بزنند یا کاری کنند که سامانه ها و سیستم های طراحی شده برای مقابله با فساد از کار بیفتند.

اما در مجموع، حتی اگر این مدیران سابق چنین خدمات غیرقانونی به مدیران شرکت چای دبش داده باشند، مسأله این است که گستره این فساد زیاد بوده و شبکه ها و سامانه ها و بانک ها و نظام داده ای بسیاری را شامل می شده است.

از این رو این انتظار طبیعی است که حداقل یکی از این سامانه ها می بایست زنگ هشدار را به صدا دربیاورد. اما به جای سامانه ها، این وزارت اطلاعات دولت سیزدهم و نیز نامه دادخواهی فعالان صنعت چای بود که با گزارش های مکتوب خود، به مسئولان ارشد دولت و قوه قضاییه هشدار دادند. بنابراین، می توان از درس بزرگ فساد بزرگ چای دبش دریافت که نقص بزرگ همچنان در سامانه های ماست، سامانه هایی که نمی توانند پول های کثیف را شناسایی کنند. پس مسأله این است که باید به سمت FATF داخلی رفت.

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری: در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: نهادی که باید چشم بیدار نظام مالی کشور باشد؛ یعنی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد ارزی سال های اخیر عملاً تماشاگر بود.

مرکز اطلاعات مالی بر اساس ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 15 دی ماه 1397، موظف است تمام تراکنش های مشکوک را رصد، تحلیل و گزارش کند. بانک ها باید معاملات غیرعادی را به این مرکز ارسال کنند و مرکز نیز باید با دسترسی به داده ها، الگوهای فساد را کشف کند؛ اما در ماجرای دبش چه رخ داد؟ میلیاردها دلار تخصیص ارز، افزایش غیرمعمول پرداخت ها و ثبت سفارش های بی سابقه هیچ کدام در سامانه های مرکز به عنوان هشدار ظاهر نشد. چرا؟

نخست؛ چون مرکز اطلاعات مالی در ایران استقلال ندارد: برخلاف ترجیح استانداردهایFATF که تأکید بر استقلال کامل این نوع مراکز در قالب

(FIU (Financial Intelligence Unit دارد، در ایران این مرکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بودجه، کارکنان و حتی دستورکارش در اختیار دولت قرار دارد. وقتی فساد در سطح سیاست گذاری و با امضای مدیران بالادستی شکل می گیرد، چنین مرکزی نمی تواند زنگ خطر را به صدا درآورد.

دوم؛ چون بانک ها گزارش های مشکوک را یا ارسال نکردند یا به صورت صوری فرستادند: درحالی که تخصیص 200 میلیون دلار پس از دستور توقف، باید به عنوان معامله مشکوک ثبت و ارسال می شد عملاً هیچ گزارشی به مرکز نرفت؛ این یعنی ضعف جدی در ضمانت اجرای قانونی برای بانک ها.

سوم؛ چون مرکز اطلاعات مالی دسترسی واقعی به داده های سامانه های ارزی و تجاری ندارد: نیما، جامع تجارت، گمرک و ثبت سفارش هرکدام جزیره ای عمل می کنند و مرکز در بهترین حالت فقط به داده های بانکی نگاه می کند. طبیعی است که با این نابینایی ساختاری مرکز نتواند الگوی فساد دبش را ببیند؛ فسادی که در ظاهر همه چیزش قانونی بود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و حتی تأیید گمرک و استاندارد.

درنهایت، باید گفت مرکز اطلاعات مالی، به جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پولشویی است. اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام کنترل که در مقام ثبت و بایگانی ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود.

وقتی میلیاردها دلار تخصیص ارزی که هیچ تناسبی با سابقه تجاری یک شرکت نداشت، بدون گزارش مشکوک در سامانه های مرکز جریان پیدا می کند، معنای حقوقی آن روشن است: سامانه ای که باید ضد پولشویی باشد، در عمل به ابزاری برای رفع تکلیف اداری و پوشاندن ناکارآمدی ساختاری تبدیل شده است. این وضعیت، مصداق نقض اصل شفافیت و پاسخگویی نهادی است که در همه اسناد بالادستی مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است.

پرونده فساد چای دبش یک بار دیگر این واقعیت را عریان کرد که مبارزه با فساد نه با شعار و آیین نامه، بلکه تنها با سه شرط اساسی امکان پذیر است: (1) استقلال نهادی واقعی؛ تا واحد اطلاعات مالی از فشارهای سیاسی و دستورات مقامات دولتی رها شود. (2) دسترسی داده ای میان سازمانی؛ تا این مرکز نه فقط به تراکنش های بانکی، بلکه به کل زنجیره تجاری، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کند. (3) اراده قضایی برای پیگرد مقامات بالادستی؛ زیرا بدون ضمانت اجرایی قضایی، هر سامانه ای نهایتاً به ویترینی بی خاصیت بدل خواهد شد. اگر این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، باید پذیرفت که هر پرونده ای شبیه دبش، دیر یا زود تکرار خواهد شد؛ زیرا ریشه فساد، در خلأ نظارت مستقل و نبود پاسخگویی نهادی است.

مرکز اطلاعات مالی، اگر می خواهد اعتبار ازدست رفته خود را بازیابد، باید از جایگاه تماشاگر منفعل خارج شود و به نهادی مستقل، پاسخگو و قدرتمند بدل شود؛ نهادی که بتواند بدون ملاحظات سیاسی، گزارش دهد، هشدار دهد و مسیرهای فساد را مسدود کند. در غیر این صورت، تمامی شعارها درباره مبارزه سیستماتیک با فساد چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود؛ شعاری که هر بار با یک پرونده جدید، پوچی آن آشکارتر می شود.