رییس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ورود دولت و مجلس برای شناسایی و رفع خلاهای قانون در حوزه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، همایش دو روزه نقش و جایگاه قوه قضاییه در حمایت و صیانت از محیط زیست با حضور شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران و جمعی از فعالان و علاقمندان به حوزه محیط زیست در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

علی القاصی در این همایش با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: محیط زیست، این موهبت خدادادی و بستر زندگانی همه موجودات کره زمین، امروزه به یکی از کانونی ترین دغدغه های بشریت تبدیل شده است. اهمیت حفاظت از آن تنها محدود به حفظ مناظر زیبا و گونه های در معرض خطر نیست، بلکه مسئله ای است که بقا، سلامت و آینده تمدن انسانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد.

وی افزود: محیط زیست سالم منبع تأمین نیازهای اولیه بشر، از هوای پاک برای تنفس و آب گوارا برای نوشیدن تا خاک حاصل خیز برای تأمین غذاست. هرگونه اختلال در این چرخه ظریف و به هم پیوسته، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی محسوب می شود.

رییس کل دادگستری استان تهران، تخریب محیط زیست را تهدیدی برای بشریت دانست و تصریح کرد: متأسفانه توسعه شتابزده و ناپایدار صنعتی، همراه با الگوهای نادرست مصرف، فشار بی سابقه ای را بر این سیستم حیاتی وارد کرده است. پیامدهای این بی توجهی را به وضوح می توان در پدیده های نگران کننده ای همچون تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی شدید هوا و آب، نابودی جنگل ها و انقراض گونه های جانوری مشاهده کرد.

وی تاکید کرد: این بحران ها مرزهای جغرافیایی و سیاسی نمی شناسند و همه ساکنان زمین را بدون توجه به ملیت یا نژاد، به سرنوشتی مشترک گره زده اند. بنابراین، حفاظت از محیط زیست تنها یک انتخاب اخلاقی یا یک علاقه ی شخصی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مسئولیتی جمعی است.

القاصی ادامه داد: در همین راستا دستگاه قضایی بر اساس رسالتی که بر عهده دارد و در جهت صیانت از حقوق عامه، همواره برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار داشته است. اجرای قانون هوای پاک نیز یکی از مواردی بوده که در سال های اخیر با جدیت از سوی دستگاه قضایی دنبال شده است.

وی یادآور شد: در همین راستا و در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه مشکلات و ایرادات ساختاری و حاکمیتی در حوزه مقابله با آلودگی هوا، کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک را از مهمترین دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک دانست.

وی یادآور شد: افزایش آلایندگی هوا در فصل های پاییز و زمستان، موضوع ریزگردها، شهادت مأموران محیط زیست در اقصی نقاط کشور توسط شکارچیان و موضوع فرونشست زمین تنها بخشی از مشکلاتی است که در اثر بی توجهی به محیط زیست با آن ها مواجه هستیم.

القاصی با اشاره به اینکه موضوع حفاظت از محیط زیست هم در قانون اساسی و هم در نشست های ملی مورد تاکید واقع شده است، گفت: بسیار از بیلبوردها و تبلیغات شهری در خدمت حفاظت از محیط زیست بوده اند. حال سئوال این است که سازمان حفاظت محیط زیست از این فضایی که در عموم جامعه ایجاد شده چه ظرفیتی را برای خود ایجاد کرده است؟ چه قانون جدیدی را توانسته به تصویب برساند؟

چه رویکرد و سیاستی را برای حفاظت از سرمایه های ملی در کارهای خود داشته است؟ پاسخ به این سوالات می تواند به عنوان میزان بهره برداری سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیت های ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گیرد و برای نقاط کاستی راه حل های، حساسی پیشنهاد شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر در کشور با بحث نابودی و از بین بردن خاک نیز به صورت جدی مواجه هستیم. در دیداری که همراه با اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشتیم، ایشان اهمیت حفاظت ازخاک را مورد تاکید قرار دادند چرا که فرسایش و از بین رفتن خاک به هیچ عنوان قابل جبران نیست، زیرا تولید یک متر مربع خاک، هزاران سال طول می کشد.

این مقام قضایی تغییر کاربری های غیرمجاز، نابودی جنگل ها و تصرفات غیرقانونی سودجویان را از مهمترین علل فرسایش خاک دانست و خواستار اهتمام و تلاش بیش از پیش دستگاه های مسئول برای مقابله با این اقدامات شد.

وی همچنین وجود خلاهای قانونی را در شکل گیری این مشکلات موثر دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این خلاهای قانونی را احصا و برای مرتفع شدن آن ها راه حل ارائه دهد.

القاصی تصریح کرد: هم پوشانی بین منابع طبیعی با مناطق چهارگانه محیط زیست از قبیل پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش و آثار طبیعی ملی یکی از این موارد است. به عنوان مثال در منابع طبیعی مأمورین مربوطه امکان ضابط خاص بودن یا قدرت تمییز برای تخریب مستحدثات را دارند ولی برای محیط زیست اینگونه نیست.

القاصی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر شخصی در اراضی ملی ساخت و ساز غیرمجاز انجام دهد، مامور منابع طبیعی به استناد مواد 53.54 و 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع طبیعی کشور می تواند این ساخت و سازها را تخریب کند.

در اراضی حریم شهر نیز به استناد تبصره ماده 2 قانون نظارت و گسترش شهرها مامورین شهرداری می توانند حتی بدون دستور قضایی، تخریب یا قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را انجام دهند و در رابطه با اراضی زراعی نیز، تبصره 2 ماده 10 قانون حفاظت از اراضی زراعی و کشاورزی، مامورین جهاد کشاورزی را مجاز به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است. در حریم و بستر رودخانه ها نیز مامورین اداره آب می توانند با اخذ مجوز از دادستان و بدون اینکه فرایندهای پیچیده و طولانی دادرسی طی شود، قلع و قمع و تخریب را انجام دهند. اما برای اراضی تحت حفاظت محیط زیست که ویژگی های منحصر به فردی دارند چنین ظرفیتی را در قانون ایجاد نکرده ایم.

وی افزود: این بدان معناست که اگر شخصی در اراضی داخل مناطق حفاظت شده محیط زیست ساخت و ساز کند باید علیه این شخص شکایت ثبت شود که این امر موجب می شود تخریب این مستحدثات در فرایندهای پیچده و طولانی دادرسی قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در وقوع تخلفات در این حوزه بسیار موثر دانست و تصریح کرد: در حال حاضر کار صدور اسناد کاداستر و حدنگاری برای این اراضی با قدرت و جدیت در استان تهران دنبال می شود که این امر می تواند به مقدار زیادی از دست درازی سودجویان در اراضی جلوگیری و پیشگیری نماید.

وی یادآور شد: یکی از خلاهای قانونی که با آن مواجه هستیم این است که در اجرای قانون حدنگاری، سند اراضی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست به نام منابع طبیعی و جهاد کشاورزی صادر می شود، اما بهره بردار آن، سازمان حفاظت محیط زیست است. زمانی که نیاز است دادخواست خلع ید و در رابطه با شخصی ثبت شود دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست سند می خواهد، اما اسناد این اراضی به نام سازمان دیگری است و اگر بخواهیم از طریق سازمان منابع طبیعی دادخواست ثبت کنیم، چون بهره بردار از این اراضی نیست عملا امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع نمونه ای از خلاهای قانونی بسیار آسیب زاست که که نیاز است در دولت و در سیستم قانون گذاری (مجلس شورای اسلامی) مورد بررسی قرار گیرد و برای آن چاره اندیشی شود.