در شرایطی 270 شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکت های واردکننده دهه 90 دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشت شمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمت گذاری دستوری و تعرفه های قابل توجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزه ای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که پیش از این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داده بود، حدود 270 شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست داده اند و از این تعداد، نزدیک به 130 شرکت موفق به اخذ مجوز شده اند. این اتفاق درحالی رخ می دهد که در گذشته تعداد واردکنندگان بسیار کمتر از این میزان بوده است.

در سال های ابتدایی دهه 90، سهم بازار واردات خودرو عملا در اختیار تعداد اندکی از بازیگران بود. به طور مثال در سال 1390 حدود 70 درصد ورود خودروهای خارجی تنها توسط 7 شرکت وارداتی انجام می شد؛ اما دو سال بعد، یعنی در سال 1392 که 78 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، بار اصلی این حجم از واردات بر دوش 11 شرکت قرار گرفت. اما حالا به یکباره تعداد متقاضیان واردات به 270 شرکت رسیده و 130 شرکت نیز مجوز واردات را دریافت می کنند.

چند دلیل عمده را می توان برای عوامل احتمالی این رشد در نظر گرفت.

در نگاه اول به نظر می رسد که این موضوع رویکرد حاکم بر تصمیم گیری های وارداتی ها بوده و حرکت به سمت کاهش انحصار در بازار خودرو و تقویت فضای رقابتی مدنظر سیاستگذاران خودرو است. در گذشته، تعداد محدودی از شرکت ها امکان واردات خودرو را در اختیار داشتند که این موضوع منجر به ایجاد تمرکز و دسترسی محدود در بازار عرضه می شد. اما در شرایط فعلی، اعطای مجوز واردات به طیف گسترده تری از شرکت ها، نشانگر تمایل دولت به گشودن فضا برای رقابت بیشتر و ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضاست.

با این حال، واقعیت آن است که بخشی از انگیزه فزاینده شرکت ها برای ورود به حوزه واردات، تنها ناشی از تحولات ساختاری یا سیاست های رقابتی نیست، بلکه باید آن را در نسبت مستقیم با سودآوری بالای فرآیند حاکم بر واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصادی کشور تحلیل کرد. نظام چند نرخی ارز می تواند یکی از عواملی باشد که انگیزه واردکنندگان را تحریک می کند.

البته از ابتدای امسال ارزی به واردات خودرو اختصاص پیدا نکرده است. سید حامد عاملی، معاون ماشین آلات و صنایع حمل ونقل وزارت صمت هفته گذشته در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ عنوان کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. بنابراین هنوز مشخص نیست که چه نوع ارزی به واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. یا ارز مورد نیاز واردات خودرو از ارز حاصل از صادرات

(ارز تجاری با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز) تامین می شود که در این مورد احتمال استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار بالاست، یا از طریق بازار دوم مبادله ارز و طلا که نرخ بالاتری دارد تامین خواهد شد. ولی به هر صورت دریافت هر کدام از این دو نوع ارز برای واردکنندگان سودآور خواهد بود. چراکه اولا هر دوی این بازارهای ارزی نرخ کمتری نسبت به بازار آزاد دارند و از طرف دیگر واردکنندگان از این طریق می توانند حفظ سرمایه کنند.

در واقع برخی واردکنندگان خودرو از سه شیوه می توانند با واردات خودرو سود کسب کنند که همین موضوع نیز می تواند موجب افزایش انگیزه انواع شرکت ها (چه شرکت های خودرویی و چه شرکت های غیرخودرویی) برای ورود به وادی واردات خودرو شود. همان طور که اشاره شد یکی از این روش ها استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز است.

در قانون بودجه سال جاری آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل دو میلیـارد یورو از محل اجزای (1) و (2) بند الف ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. بنابراین دست کم بخشی از ارز واردات خودرو از محل این بندهای قانونی تامین می شود.

جز (1) بند الف ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت مربوط به ارزهای در اختیار دستگاه های اجرایی ، موسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. جز دوم این قانون نیز به ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد می پردازد.

ارز صادرات خشکبار نیز می تواند زیربخش همین جز دوم باشد که حالا احتمال استفاده از آن برای واردات خودرو قوت گرفته است. ارز حاصل از صادرات آنها در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه می شود که بهای دلار روز گذشته در آن 70 هزار تومان بود، این در شرایطی است که بهای دلار در بازار آزاد به بیش از 100 هزار تومان رسیده است. بنابراین این اختلاف قیمتی می تواند برای واردکنندگان جذاب باشد.

با این حال مسیر دومی نیز برای تامین ارز واردات خودرو در این مدت مطرح بوده است. بیستم شهریور ماه امسال برخی رسانه ها از مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت گزارش دادند که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد.

در واقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخ گذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می شود، بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.

با این حال بهای ارز در این بازار نیز کمتر از قیمت بازار آزاد است. بنابراین در هر دو صورت واردکنندگان خودرو از تخصیص ارز ارزان تر سود خواهند برد.

مسیر دیگری که جذابیت ارز واردات خودرو را برای شرکت ها افزایش داده، نیاز بیشتر به تبدیل ریال به دلار و حفظ سرمایه است. درحال حاضر انواع نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی در حد بالایی وجود دارد. احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه بیش از هر زمان دیگری مطرح است، احتمال تشدید تحریم ها و تنش های بین المللی نیز وجود دارد.

در چنین شرایطی شرکت ها سعی می کنند که دارایی های خود را از ریال به یکی از ارزهای معتبر جهانی یا کالاهای سرمایه ای تغییر دهند. از آنجا که جمع آوری میزان زیادی ارز از بازار آزاد هم کار سختی است و هم می تواند تبعات قضایی داشته باشد، استفاده از عنوان واردات خودرو برای خرید ارز و یا تبدیل آن به خودرو استفاده می کنند.

در کنار این موارد، نباید از سود رسمی واردات خودرو نیز غافل بود. حتی در شرایطی که واردات با ارز ارزان انجام نشود و تعرفه ها و مالیات ها به صورت کامل اعمال شود، واردکننده با فروش خودرو در بازار، به دلیل کمبود عرضه، اختلاف قیمت جهانی و داخلی و انتظارات تورمی می تواند از سود بالایی برخوردار شود.

از این رو، مجموعه عواملی که به آنها اشاره کردیم واردات خودرو را به حوزه ای با بازدهی بالا تبدیل کرده که طبیعی است شرکت های بیشتری را به سوی خود جذب کند.

اما با تعدد واردکنندگان خودرو، علی رغم افزایش رقابت برخی خطرات نیز خودنمایی می کنند. اولین تهدیدی که می تواند وجود داشته باشد بروز برخی تخلفات در این زمینه است. پیش از این شاهد بودیم که برخی شرکت های واردکننده خودرو در مورد قیمت محصولات خود دست به بیش اظهاری زده بودند.

احتمال تکرار چنین موضوعی تهدیدی است که نمی توان از آن چشم پوشید. در این شیوه، واردکننده قیمت واقعی خودروی وارداتی را برای مثال 15 هزار دلار برآورد می کند اما در اسناد رسمی، آن را 17 هزار دلار اظهار می کند.

در نتیجه، 2 هزار دلار ارز اضافی دریافت می کند که عملا به واردات تخصیص نیافته و می تواند در بازار آزاد به فروش برسد. با احتساب اختلاف نرخ ارز، این مبلغ مازاد می تواند سودی چند ده میلیارد تومانی برای واردکننده متخلف خیالی ایجاد کند. حال اگر این الگو را در ابعاد کلان در نظر بگیریم، برای مثال برای ساده سازی بگوییم که 10 درصد از دو میلیارد دلاری که به واردات خودرو اختصاص یافته، درگیر بیش اظهاری شود، سود حاصل از فروش ارز مازاد در بازار آزاد به بیش از 6 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این رقم نشان دهنده آن است که بخشی از رشد تقاضا برای ورود به حوزه واردات، نه لزوما به دلیل تمایل به رقابت پذیری، بلکه می تواند با هدف بهره برداری از اختلاف ساختاری نرخ ارز و خلأهای نظارتی شکل گرفته باشد.

خطای دیگری که احتمال آن وجود دارد کاهش نظارت در کیفیت خدمات است. در گذشته گرچه تعداد واردکنندگان خودرو محدود بود اما این شرکت ها خدمات پس از فروش داشتند و علاوه بر این مدعی بودند که نمایندگی رسمی شرکت های اصلی هستند؛ حالا اما با 130 شرکت واردکننده خودرو احتمال کاهش نظارت روی عملکرد آنها وجود دارد و ممکن است که خدمات پس از فروش دچار ضعف شود.

به خصوص اینکه اساسا 130 شرکت تخصصی واردات خودرو در کشور موجود نیست و احتمالا برخی از این شرکت ها اساسا تخصصی در این زمینه ندارند. برای جلوگیری از این موضوع نظارت دقیق نهاد رگولاتور اهمیت اساسی دارد.

خطای دیگری که احتمال بروز آن در فرآیند واردات خودرو وجود دارد، اصرار دولت بر ادامه قیمت گذاری دستوری است. همان طور که اشاره شد یکی از اهداف افزایش تعداد واردکنندگان می تواند رشد رقابت و عبور از انحصار در بازار خودرو باشد.

احتمالا بر همین اساس بوده که دولت به 130 شرکت مجوز واردات خودرو داده است. اما سیاستگذاران لازم است بپذیرند که با 130 شرکت واردکننده، دیگر بازار خودروهای وارداتی انحصاری نیست و نیازی به قیمت گذاری دستوری وجود ندارد. البته در اسفندماه سال گذشته شورای رقابت رسما اعلام کرد که بازار خودروهای وارداتی دیگر انحصاری نیست و این خودروها مشمول دستوالعمل های این نهاد نمی شوند اما دولت همچنان بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد.

در واقع می توان گفت که گرچه دولت اجازه واردات خودرو به 130 شرکت را صادر کرده اما ظاهرا هنوز باور ندارد که این بازار انحصاری نیست. ادامه قیمت گذاری دستوری طبق تجربه می تواند روندهای غیرشفاف را تقویت کرده و در آینده موجب بروز مشکلات زیادی شود.