هفته گذشته بازار سرمایه روند متفاوتی را سپری کرد. در روزهای ابتدایی هفته بازار وضعیت متعادل و سبزپوشی داشت، اما هر چه به پایان هفته نزدیک شدیم، حجم عرضه ها افزایش پیدا کرد و تابلوی معاملاتی سرخ پوش شد. با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و موضوع فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه بازارها شرایط متفاوت تری را پیش رو خواهند داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، از این رو پس از اینکه بازار به محدوده های ارزنده ای در هفته های گذشته رسید و کاهش محسوس عرضه کنندگان در اتمسفر بورس دیده شد، رشد حدود 20 درصدی شاخص کل آغاز شد. با این وجود بازار سرمایه روز چهارشنبه با ریزشی که به ثبت رساند.

دوباره به کانال 2 میلیون و 500 هزار واحدی بازگشت. کانالی که می تواند بار دیگر به عنوان محدوده حمایتی برای بازار عمل کرده و آن را با رشد ارتفاع مواجه کند. البته باید منتظر ماند و دید تکلیف نشست 5 مهرماه و موضوع تنش های بین المللی چگونه پیش خواهد رفت. از سوی دیگر وضعیت دارایی های کم ریسک مانند صندوق های طلا نیز متعادل و مثبت بود. براین اساس پیش بینی می شود حجم عرضه ها در روزهای ابتدایی هفته آینده تاحدودی افزایش پیدا کند و روزهای میانی هفته از شدت عرضه ها کمی کاسته شود.

دماسنج اصلی تالار شیشه ای هفته گذشته با کاهش ارتفاع 1.41 درصدی هفتگی روبه رو شد و در نهایت آخرین روز معاملاتی را در محدوده 2 میلیون و 593 هزار واحدی به پایان رساند. از سوی دیگر شاخص کل از ابتدای تیرماه تاکنون حدود 13.15 درصد منفی بوده است. در این بین نماگر هموزن نیز با افت ارتفاع هفتگی 0.24 درصدی مواجه و در نهایت در سطح 790 هزار و 690 واحدی قرار گرفت.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، برخلاف سایر نماگرها حدود 0.77 درصد سبزپوش بود و روز چهارشنبه در سطح 24هزار و 5 واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین ارزش معاملات خرد هفته گذشته بازار سرمایه که شامل سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بازار می شود مقدار 6 هزار و 174 میلیارد تومانی را ثبت کرده و از طرفی خروج پول هفتگی به 900 میلیارد تومان رسیده است.

برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه وضعیت بازار هفته اخیر را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: هفته گذشته، بازار سرمایه روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشت. به طوری که نوسانات حجم معاملات نیز به طور عمده تحت تاثیر اخبار بین المللی قرار داشت.

در این میان رفتار بازار دیگر بر پایه اصول اقتصادی محض نبوده، بلکه بیشتر تحت تاثیر اخبار سیستماتیک قرار دارد. باید عنوان کرد هرگاه سطح ریسک ها کاهش یابد، حتی در صورتی که تنها بحث تمدید شش ماهه مکانیسم ماشه مطرح شود بازار واکنش مثبت نشان می دهد. در چنین شرایطی، تقاضا افزایش می یابد و بازار به سمت روند صعودی حرکت می کند.

با این حال، این جذابیت تنها در صورت کاهش ریسک ها محقق می شود. سرمایه گذاران در لحظاتی که نشانه هایی از کاهش تنش مشاهده می کنند، پول وارد بازار می کنند، اما با بازگشت ریسک ها به سطوح قبلی، تقاضا عقب نشینی می کند. این چرخه نوسانی، علت اصلی بی ثباتی اخیر در حجم معاملات است.

یکی از ابزارهای کلیدی برای پیش بینی روند بازار، بررسی وضعیت آپشن ها است. کسانی که در بازار آپشن فعالیت می کنند، اغلب معامله گران حرفه ای و قدرتمند هستند. این افراد در واقع آینده بازار را خریداری یا به فروش می رسانند. بنابراین، بررسی وضعیت بازار آپشن ها می تواند جهت گیری بازار در روزهای آینده را ترسیم کند. از سوی دیگر به طور کلی، وضعیت بنیادی صنایع بازار را نمی توان به طور مطلق مساعد یا نامطلوب ارزیابی کرد.

در این میان به نظر می رسد گزارش شرکت ها نتوانسته همپای نرخ تورم رشد کند. به این معنا که سودآوری آنها با تورم هماهنگ نبوده است. بنابراین، محرک خاصی برای رشد بازار از منظر بنیادی وجود ندارد. با این حال، در ماه های اخیر برخی صنایع عملکرد بهتری داشتند؛ برای نمونه، گروه سیمانی و غذایی گزارش های مثبتی ارائه کردند.

در مقابل، گروه های فلزی و معدنی، اگرچه گزارش مردادماه مطلوبی داشتند، اما پیش بینی می شود گزارش های شش ماهه چندان مطلوبی ارائه ندهند. از این رو عدم یکنواختی در عملکرد صنایع، نشان دهنده چالش های گسترده در بازار است.

با این وجود بازار سرمایه در مقطع فعلی پایین تر از ارزش ذاتی خود قرار دارد. بدین معنا که بازار بسیار ارزان تر از ارزش واقعی خود معامله می شود. از این رو در صورتی که ریسک ها به سطوح عادی بازگردند، بازار می تواند حداقل 30 تا 40 درصد رشد کند. اما این پتانسیل تنها در شرایط کاهش تنش های سیاسی محقق خواهد شد.

حق شناس در خصوص فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه گفت: فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. در کوتاه مدت، نوسانات منفی در تابلوهای معاملاتی نقش خواهد بست. در میان مدت و بلندمدت، بازگشت قطعنامه ها بر درآمد ارزی کشور تاثیرگذار خواهد بود. شرکت های صادرات محور با چالش های جدی روبه رو می شوند.

به طوری که صادرات این شرکت ها دشوارتر شده و بازگشت پول صادراتی گران تر می شود. البته در میان این بی ثباتی ها، صندوق های طلا به عنوان یک پناهگاه امن ظاهر شدند. ورود پول به این صندوق ها به شدت افزایش یافته و حجم معاملات آنها در برخی روزها حتی از حجم معاملات خرد بازار پیشی گرفته است. این روند نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن مانند طلا تمایل پیدا کردند.

یکی از معضلات بزرگ نه تنها بازار سرمایه، بلکه کل اقتصاد کشور، سیاست های انقباضی شدید بانک مرکزی است. این سیاست ها تولید را به مرز بحران کشانده و هزینه تامین مالی برای کسب وکارها را به شدت افزایش داده است. به رغم این سیاست ها، بانک مرکزی در مهار تورم و کنترل نرخ ارز چندان موفق نبوده و نرخ ارز و طلا مسیر صعودی را در ماه های گذشته طی کردند.

حق شناس در پایان گفت: با توجه به اخبار منفی پیرامون فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه، بازار ممکن است در روزهای شنبه و یکشنبه با روند منفی روبه رو شود. اما در روزهای میانی و انتهای هفته، احتمال متعادل شدن و بهبود نسبی وجود دارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط عمل کنند و منتظر نشانه های کاهش ریسک بمانند تا از پتانسیل رشد بازار بهره ببرند.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار هفته گذشته عنوان کرد: هفته گذشته، بازار سرمایه شاهد نوسانات قابل توجهی بود. بازار با روند مثبتی هفته را آغاز کرد و رفته رفته حجم عرضه ها افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر، نرخ دلار توافقی برای حدود شش ماه حوالی 70هزار تومان تثبیت شده که این وضعیت در فضایی با نرخ بهره 35درصدی، تورم حدود 30درصدی و رشد حجم نقدینگی 30درصدی، برای بازار سرمایه نامطلوب تلقی می شود. تثبیت نرخ ارز، به ضرر تولید و سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در بورس، عمل می کند و رشد سودآوری شرکت ها را متوقف می سازد.

با توافقات احتمالی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته گذشته و کاهش ترس های ناشی از آن، بازار از فاز اشباع فروش خارج شد. شاخص کل تا سطح دو میلیون و 400 هزار واحد کاهش یافت و بیش از 40 درصد سهام ها با اصلاح و ریزش مواجه شدند. این شرایط، همراه با عدم وجود فروشندگان قوی، منجر به روند برگشتی شد. روزانه با حجم خرید حدود 5 هزار میلیارد تومانی، بیش از 50 سهم صف خرید پایدار تشکیل دادند و بازار تا روز دوشنبه رشد قابل توجهی را تجربه کرد،

به طوری که بسیاری از سهم ها بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشتند. با این حال، پس از این رشد، بازار از حالت اشباع فروش خارج شد و فروشندگان برای شناسایی سود وارد میدان شدند. عدم وجود خریداران کافی برای ادامه روند صعودی، بازار را به فاز منفی کشاند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه با بازار منفی و تشکیل صف های فروش همراه بودیم. باید عنوان کرد ارزش بازار سرمایه در حال حاضر حدود 90 میلیارد دلار تخمین زده می شود که ارزشی ناچیز است، اما آنچه بازار را به رشد سوق می دهد،

سودآوری شرکت ها است. بازار ایران EPS محور است و تاکید بر ارزش دلاری بدون بهبود سودآوری، تاثیری بر تصمیم سرمایه گذاران ندارد. برای نمونه، صنعت سیمان تا سه سال پیش با ارزش جایگزینی تنها 15 درصدی معامله می شد و اقبالی به آن نبود. اما با عرضه محصولات در بورس کالا و کشف قیمت واقعی، سودآوری افزایش یافت و این صنعت در سه سال اخیر، حتی در رکود بازار، بازدهی مطلوبی داشته است.

این واقعیت نشان می دهد که بدون فراهم کردن شرایط اقتصاد آزاد برای بازار سرمایه حاشیه سود شرکت ها کاهش می یابد و سرمایه گذاران پول خود را به بازارهای موازی منتقل می کنند. محدودیت های قیمتی برای شرکت هایی مانند ایران خودرو، حتی پس از واگذاری به بخش خصوصی، رشد سودآوری را محدود کرده و بر قیمت سهام تاثیر منفی گذاشته است.

اشتیاقی در ادامه گفت: بازار در شرایط فعلی بر این فرض استوار است که در صورتی که مکانیسم ماشه اجرا شود، محدودیت های تحریمی تشدید شده و سودآوری شرکت ها کاهش می یابد که این امر دولت را به سوی سیاست هایی سوق می دهد که به ضرر بازار سرمایه تمام شود.

در این صورت، پول از سهام به صندوق های طلا منتقل شده و بازار با روند منفی قوی تری مواجه خواهد شد. اما در صورتی که ماشه برای حداقل شش ماه تمدید و مذاکرات با اروپا یا آمریکا آغاز شود، بازار می تواند روند مثبتی به خود بگیرد، هرچند شدت اثر منفی در صورت اجرا، بیشتر از اثر مثبت تمدید خواهد بود.

در این میان به منظور کنترل روند منفی، می توان به بسته های حمایتی و تزریق نقدینگی در مقاطع حساس اشاره کرد. همچنین تسریع در انتقال بازار ارز به سامانه تجاری می تواند امید به حفظ سودآوری ایجاد کند و بازار را با P/E مناسب فعلی، برای سهامداران جذاب نگه دارد.

با این تغییر، سهامداران می توانند از تقسیم سود حدود 20درصدی در مجامع بهره مند شوند که فاصله معناداری با بازدهی صندوق های درآمد ثابت ندارد. می توان اظهار کرد نرخ بهره تا پایان سال، با توجه به کسری بودجه دولت و انتشار اوراق، در سطح 35 درصدی باقی خواهد ماند. سیاست های بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی نیز این وضعیت را تثبیت خواهد کرد.