در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند و برای ضمانت اجرای این تعهد، مالیات جریمه ای تعیین شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی اجرای این قانون پرداخته، عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون ضعیف بوده و بسیاری از بانک ها مشمول جریمه مالیاتی شده اند.

گفتنی است، بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه ها و ابلاغیه های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. اما در همین خصوص سبحانیان رییس سازمان مالیاتی گفت: تاکنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانک ها مطالبه شده که همه این مالیات مورد اعتراض بانک ها قرار گرفته است.

در جریان اعتراض بانک ها، دیوان عدالت اداری متناسب با 80 درصد مالیات تعیین شده به نفع بانک ها رای داده است. تاکنون حدود 3 هزار میلیارد تومان مالیات از بانک ها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ شده است.

طبق تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است از بانک ها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام نداده اند، مالیاتی معادل 20 درصد از تعهدات انجام نشده دریافت کند. مبلغ حاصل از این مالیات به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود تا منابع لازم برای اجرای طرح های مسکن تأمین گردد.

عملکرد بانک ها

گزارش نشان می دهد که شبکه بانکی تنها حدود 30 درصد از تکالیف خود را در سه سال اول اجرای قانون انجام داده است. به همین دلیل، بخش عمده ای از بانک ها مشمول مالیات جریمه ای شده اند. نموداری که در گزارش ارائه شده، وضعیت بانک ها در ایفای تعهدات و میزان مالیات جریمه سال 1401 را به تفکیک نشان می دهد.

گزارش به چند ابهام مهم در متن قانون اشاره کرده است:

ابهام در عبارت در قالب بودجه سنواتی : مشخص نیست آیا برای دریافت مالیات جریمه، حتماً باید مبلغ آن در قانون بودجه سالانه ذکر شود یا سازمان امور مالیاتی می تواند بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد شده در قانون بودجه سال 1404 بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول اجرای قانون (تا سقف 200 هزار میلیارد تومان) درج شود.

همچنین برخی بانک ها مدعی اند به دلیل عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، نتوانسته اند تسهیلات پرداخت کنند و جریمه شدن آن ها در این شرایط ناعادلانه است.

به منظور بهبود اجرای قانون و رفع مشکلات موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهادهایی ارائه کرده است:

ایجاد فرصت های جبرانی: بانک هایی که به دلیل مشکلات سامانه ای جریمه شده اند، می توانند در سال های آینده با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداخت شده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند.

رفع ابهامات قانونی: تاکید شده است که ابهامات قانونی باید برطرف شود تا تکلیف هر بانک مشخص و شفاف باشد و هنگام دریافت جریمه، اعتراضی وجود نداشته باشد.

گزارش به وضوح نشان می دهد که مالیات جریمه ای به عنوان اهرم فشار بر بانک ها طراحی شده تا اجرای قانون جهش تولید مسکن تضمین شود، اما عملکرد ضعیف بانک ها و ابهامات قانونی موجب شده است که اجرای این مکانیسم با چالش هایی همراه باشد. به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصت های جبرانی برای بانک ها تأکید کرده اند تا منابع لازم برای تولید مسکن تأمین شود و عدالت و شفافیت در اجرای قانون حفظ گردد.