معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه بودجه سال 1405 کل کشور دریافت نشده است، تصریح کرد: رییس جمهوری بر رعایت عدالت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشته اند و این نکات قطعاً در تدوین بودجه سال 1405 مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، این اظهارات نشان دهنده اهمیت اصول عدالت و عملکردگرایی در فرآیند بودجه ریزی دولت است و همچنین تأخیر در ابلاغ بخشنامه را به یکی از دغدغه های مهم کارشناسان و دستگاه های اجرایی تبدیل کرده است.

بر اساس اسناد و گزارش های موجود، بخشنامه بودجه سال 1404 کشور در تاریخ یک شهریور ماه 1403 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شد. این بخشنامه شامل هفت پیوست مهم بود که دستورالعمل ها و چارچوب های لازم برای آماده سازی لایحه برنامه و بودجه را تعیین می کرد.

از جمله این پیوست ها می توان به برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه به صورت دو مرحله ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه، دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی، دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه اشاره کرد. این اسناد نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه ها و تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص منابع مالی ایفا می کردند.

با این حال، با وجود نزدیک شدن به ایام تحویل بودجه به مجلس هنوز بخشنامه بودجه سال 1405 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است. این تأخیر باعث ایجاد نگرانی هایی در میان کارشناسان مالی و مدیران دستگاه های اجرایی شده است، زیرا بدون دریافت بخشنامه، زمان بندی تدوین و ارائه لایحه بودجه 1405به مجلس دچار اختلال می شود و برنامه ریزی منابع برای سال آینده با ابهام مواجه خواهد شد.

یکی از نکات کلیدی در بخشنامه بودجه 1405، مطابق تأکید رییس جمهوری، رعایت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تضمین عدالت در تخصیص منابع است. کارشناسان بر این باورند که اجرای این اصول بدون ابلاغ به موقع بخشنامه و فراهم شدن چارچوب های قانونی و فرم های اجرایی ممکن نخواهد بود.

همچنین، تأخیر در ابلاغ این بخشنامه می تواند اجرای برنامه های توسعه ای و طرح های عمرانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و برخی پروژه ها با تأخیر در تخصیص منابع مواجه شوند.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که تدوین بودجه بدون دریافت بخشنامه ابلاغی، علاوه بر ایجاد فشار زمانی برای کارشناسان، می تواند به عدم انطباق لایحه با اهداف برنامه ریزی استراتژیک کشور و کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شود.

از این رو، کارشناسان اقتصادی و مدیران مالی تأکید دارند که ابلاغ سریع بخشنامه بودجه سال 1405 ضروری است تا دستگاه ها فرصت کافی برای برنامه ریزی دقیق و آماده سازی برنامه های عملیاتی سالانه داشته باشند.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده اند که با دریافت بخشنامه، فرآیند تدوین بودجه مطابق با اصول شفافیت، عدالت و عملکردگرایی ادامه خواهد یافت و تمام دستورالعمل ها و فرم های لازم برای هماهنگی میان دستگاه ها و اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد در اختیار مدیران اجرایی قرار خواهد گرفت.

هدف نهایی این است که لایحه بودجه سال آینده بتواند هم عدالت در تخصیص منابع را تضمین کند و هم بهره وری دستگاه ها و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد.

در نهایت، تأخیر در ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1405، هرچند تاکنون روند قانونی و اجرایی کشور را متوقف نکرده، اما فشار زمانی و محدودیت در برنامه ریزی منابع را افزایش داده است.

انتظار می رود دولت با ابلاغ سریع این بخشنامه، مسیر تدوین بودجه را شفاف تر و منسجم تر کند و فرصت کافی برای اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد و تحقق عدالت مالی را برای دستگاه های اجرایی فراهم سازد.