آرش ملکی در هم میهن نوشت: یکی از ویژگی های (احتمالاً) منحصربه فرد سیاست ورزی در ایران امکان بدل ساختنِ مطالبات اجتماعی بدیهی به یک مسئله غامض و چالشی ملی است. آخرین نمونه، موتورسیکلت سواری بانوان است که این روزها به کانون اخبار بازگشته، و نظرات متفاوتی پیرامون آن ابراز می شود.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن به مخالفت برخاسته، و همکار او راندن موتورسیکلت توسط بانوان را بلااشکال می داند. رویکردی که پیش از این در قبال فیلترینگ فضای مجازی و پوشش عرفی تکرار شده بود و پس از صرف هزینه های اجتماعی فراوان به هیچ نتیجه مشخصی نرسید، اکنون بنا دارد در قبال موتورسیکلت سواری بانوان تکرار شود.

حال آنکه همچون تمام پدیده های اجتماعی نوظهور، در نهایت این خِرَدِ جمعی است که در پرتو مؤلفه منفعت پیرامون آن پدیده تصمیم گرفته، و تقلای حاکمیتی بر مبنای اراده اقلیت جز اصطکاک اجتماعی ثمره دیگری نخواهد داشت. البته راندنِ این وسیله نقلیه (به واسطه قیمت نسبتاً بالای یک دستگاه موتورسیکلت) در مقام مقایسه یک پدیده اجتماعی معتنابه نیست، و احتمال بروز تنش پیرامون آن به مراتب کمتر از موارد نامبرده است.

در یک نگاه کلی، از موتورسیکلت سواری بانوان تا پیش از هفت سال قبل به عنوان یک مطالبه حقوقی متقن سابقه ای وجود ندارد. به سال 1397، بانویی ساکن اصفهان ممنوعیت صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای بانوان از سوی نیروی انتظامی را به دیوان عدالت اداری بُرد و از شعبه بدوی این محکمه با استناد به اصل اباحه (جواز تصرف در اشیاء) رای گرفت؛ اما رای صادره بعدتر در شعبه تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شد و این حقِ بدیهی مجالی برای تثبیت نیافت.

حقی که محصول تغییرات اجتماعی قطعی، و نتیجه اراده نسل زنان جوانی است که به منظور فائق آمدن بر صعوبت اقتصادی به امری که پیش از این طبع مردانه داشت مبادرت می ورزند. البته فراموش نشود وفق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر ، بارِ اثبات بر عهده مدعی است و بدیهی دانستنِ این حق باید به اثبات برسد.

لذا با توجه به این مهم که عمده مخالفت های احتمالی به بُعد شرعی مسئله مرتبط خواهند بود، و همزمان اصل چهارم از قانون اساسی بر انطباق تمامی قوانین با موازین اسلامی تأکید دارد، به منظور کشف قاعده و تسهیل فرآیند پذیرش این حق در نظام حقوقی کشور در ادامه به امعان مختصر در فقه امامیه پرداخته می شود.

همچنین، ناگفته نماند که نظام حقوقی ایران یک نظام حقوقی نوشته بوده، و بر مدار صراحت حقوقی عمل می کند؛ لذا وجود قاعده حقوقی در منابع حقوق داخلی شرط ضروری برای به رسمیت شناخته شدنِ حق موتورسیکلت سواری زنان است که در حال حاضر نظام حقوقی ایران فاقد چنین قاعده ای است و شفافیت فقهی بدین منظور مؤثر خواهد بود.

از نگاه فقه امامیه، هیچ ادله مصرّحی مبنی بر ممنوعیت موتورسیکلت سواری بانوان وجود ندارد. با این وصف پیرامون سوارکاری بانوان می توان به یافته هایی رسید. فقیهان متأخر در کتب ذیل استفتائات، بدون استدلال و با اشاره گذرا به ادله نظرات خود را ابراز داشتند که در خروجی آن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه اول جواز فی نفسه و حرمت در منظر عموم، و دیدگاه دوم جواز مطلق حتی نزد عموم.

در چاچوب دیدگاه اول، شیخ کُلینی در جلد پنجم از اصول کافی پیامبر نهی فرمودند که زنان سوار زین شوند را به عنوان دلیل از امام صادق (ع) نقل می کند. همچنین، شیخ صدوق در الخِصال از قول امام باقر (ع) می نویسد: سوار شدن زنان بر زین جایز نیست، مگر در سفر و حالت ضرورت . به منظور اثبات دیدگاه دوم بر آیه 8 از سوره مبارکه نحل بدین ترتیب تأکید شده است: وَالْخَیلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا (و اسب ها و استرها و الاغ ها را آفرید تا بر آن ها سوار شوید).

قاعده ای که سوارکاری را بدون انحصار آن به مردان منفعتی حلال می داند. هرچند حسب روایتی که شیخ صَدوق از امام صادق (ع) نقل می کند این منفعت مقید به سَعی میان صفا و مروه است. در کلیت نمی توان از این ادله به حرمت سوارکاری بانوان رسید، و اطلاق کراهت دقیق تر به نظر می رسد.

در مقام تعمیم این کراهت به راندن موتورسیکلت نیز باید گفت با توجه به تفاوت شکلی که میان زین اسب و شتر، و زین این وسیله نقلیه وجود دارد، تسری کراهت پذیرفتنی نبوده، و در پرتو اصل برائت باید آن را مجاز قلمداد کنیم.

بدین ترتیب، قابل نتیجه گیری است که در فقه امامیه ممنوعیتی برای موتورسیکلت سواری بانوان پیش بینی نشده، و بر قانونگذار آگاه است که از رهگذر این مجوز فقهی از پیچیده سازی این مطالبه خودداری نموده، و با تصویب بی حاشیه قانون این حق را به رسمیت بشناسد. در حال حاضر چالش های اساسی فراوانی در مقابل ایران قرار دارد و خلق بهانه ای جدید برای هجمه علیه قوه مجریه خلاف منافع ملی است.