به گزارش دنیای اقتصاد، فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و همچنین سرمایه گذاران خارجی به گمرکات کشور ابلاغ شد. همزمان، تعرفه جدید واردات خودرو نیز که به صورت پلکانی از 20 تا 165 درصد بنا بر حجم موتور خودرو، افزایش می یابد، به گمرک ابلاغ گردید. این در حالی است که تنها دو روز پیش، هیات تطبیق مقررات مجلس این تعرفه ها را مغایر قانون بودجه اعلام کرده بود.

ایرانیان خارج از کشور از جمله گروه هایی هستند که طبق قانون بودجه سال جاری حق واردات یک دستگاه خودرو به کشور را دارند. با این حال با گذشت نیمی از سال 1404 هنوز خبری از اجرایی شدن این بند از قانون بودجه نبود تا دیروز که فرآیند واردات این گروه از افراد منتشر شد.

بر این مبنا، افراد مشمول می توانند تا پایان سال 1404 نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. خودروهای وارداتی می تواند نو باشد یا کارکرده. با این حال کارکرده ها باید حداکثر 5 سال ساخت باشند و واردات آنها از طریق سیستم بدون انتقال ارز انجام می شود.

در این فرآیند، ثبت سفارش تنها از طریق حساب های ارزی فردی یا دیگران انجام خواهد شد، و هماهنگی های لازم با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. به علاوه در این طرح، واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و نیز کارکنان ثابت دستگاه های دولتی و لشگری که در خارج از کشور مستقر هستند، امکان پذیر خواهد بود. همچنین، واردات توسط این گروه ها خارج از سهمیه های ارزی است.

علاوه بر این سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند بر اساس شرایط جدید، به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو وارد کنند که حداکثر ارزش آن 30 هزار دلار خواهد بود. گرچه این موضوع نیز در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود اما حالا در سامانه جامع تجارت وضعیت نمایندگی جدیدی تحت عنوان واردات خودرو سواری سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده است.

ثبت سفارش خودروهای سواری تنها برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر ممکن است و برای انجام این فرآیند، دریافت شناسه کالا و تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت ضروری است.

واردات خودرو از این طریق فقط به صورت خودروهای نو امکان پذیر است. بنابراین سرمایه گذاران خارجی امکان واردات خودروهای دست دوم را ندارند. همچنین به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری، تنها یک دستگاه خودرو مجاز به واردات خواهد بود.

محل تامین ارز واردات، مجوزهایی است که از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران صادر می شود. ثبت سفارش خودرو پس از بررسی های لازم توسط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه گذاری انجام می گیرد. طبق این ابلاغیه این فرآیند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

خبر دیگری که روز گذشته حول موضوع واردات خودرو در رسانه ها منتشر شد، ابلاغ تعرفه جدید واردات خودرو به گمرکات کشور بود، آن هم در شرایطی که هنوز اختلافات در مورد این تعرفه وجود دارد.

مشکل اصلی که موجب ایجاد این اختلاف شده درج تعرفه 100 درصدی در قانون بودجه است که از قضا با اصرار خود دولت نیز این رقم وارد قانون بودجه شد، در خردادماه اما دولت آیین نامه اجرایی واردات خودروهای سواری را ابلاغ کرد که مطابق آن تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی افزایش یافته و از 20 تا 190 درصد در نظر گرفته شده بود.

با این حال این موضوع مورد قبول نهادهای نظارتی قرار نگرفت، دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مقررات مجلس این تعرفه ها را غیرقانونی خواندند و در نهایت اجرای آن متوقف شد. اواخر مردادماه دولت تعرفه خودروهایی با حجم موتور بیشتر را کمی کاهش داد تا تعرفه واردات از 20 تا 165 درصد شده و میانگین آن به 100درصد برسد، یعنی رقمی که در قانون بودجه ذکر شده بود.

با این حال دو روز پیش هیات تطبیق مقررات مجلس بار دیگر تعرفه های پلکانی را غیرقانونی اعلام کرد، در این شرایط شاهد ابلاغ این تعرفه ها هستیم. بنابراین احتمالا در آینده نزدیک اختلافات شدت بیشتری بگیرد. این در شرایط است که تقریبا نیمی از سال را پشت سر گذاشته ایم.