در حالی سقف افزایش قیمت کارخانه ای خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار به میزان 15 درصد تعیین شده که این عدد با توجه به شاخص های اقتصادی و تورم در حوزه های مختلف تولیدی، فاقد توجیه بوده و نتیجه آن چیزی جز کاهش تیراژ تولید و کیفیت محصولات خودروساز نخواهد بود.

به نقل از اعتماد؛ عملکرد دو خودروساز که یکی با اتخاذ موضع قانونی تاکنون زیر بار این میزان افزایش قیمت نرفته با خودروساز دیگری که به دلیل ساختار دولتی به راحتی تمکین و نسبت به اعمال 15 درصدی افزایش قیمت اقدام کرده نشان از تفاوت در نتایج اعمال سیاست های دستوری در مقابل اقدام اقتصادی دارد.

آمارها نشان می دهد این تمکین، خروجی نگران کننده ای برای تولید و کیفیت محصولات این شرکت داشته است.

ستاد تنظیم بازار با تصمیمی شگفت انگیز سقف افزایش قیمت خودرو را تنها به 15 درصد محدود کرد؛ تصمیمی که کاملاً مغایر با روند هزینه های واقعی تولید بود. ایران خودرو با استناد به قانون برنامه هفتم و اصول قیمت گذاری شورای رقابت، اجرای این دستور را غیرقانونی دانست و خواستار اصلاح متناسب با تورم و هزینه های تولید شد.

در سوی دیگر یکی از خودروسازان به دلیل دولتی بودن و الزام به تمکین از تصمیمات دولتی، به این دستور عمل کرد. بررسی آمارهای تولید و کیفیت پنج ماهه نخست سال جاری نشان می دهد این تمکین چه اثرات داشته است:

کاهش تیراژ تولید 30 درصدی در پنج ماه نخست امسال، فشار مالی بر زنجیره تأمین قطعات و افزایش بدهی های جاری، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کاهش سرعت توسعه محصولات جدید. ضمن آن که سهم افزایش تولید (در صورت افزایش) با قیمت های نامتناسب، در کاهش بهای تمام شده تولید و بهره وری مفهومی ندارد.

در مقابل، ایران خودرو که تلاش می کند افزایش قیمت متناسب با واقعیت اقتصادی را اجرایی کند، توانسته بخش قابل توجهی از تولید را با کمترین افت ادامه دهد و کیفیت محصولات خود را حفظ کند.

این دو مسیر متفاوت نشان می دهد که سیاست های دستوری بدون توجه به اصول اقتصادی، نه تنها به نفع مصرف کننده نیست، بلکه در عمل بازار را مختل می کند و در بلندمدت کیفیت و دسترسی به خودرو را کاهش می دهد.

تحلیلگران تاکید دارند، تمکین کامل به دستور 15 درصدی بدون توجه به واقعیات اقتصادی، نه تنها به بازار کمک نکرده بلکه زمینه اختلال در تولید، افت کیفیت و نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است. این وضعیت، زنگ هشداری است برای سیاست گذاران که هر تصمیم دستوری در صنعت خودرو باید با داده ها و شاخص های واقعی اقتصادی همخوانی داشته باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از پیامدهای منفی آن در امان بمانند.