در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم های مزمن و نوسانات ارزی روبه رو است، مدیریت مؤثر منابع ارزی به یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم، یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا همان پیمان سپاری ارزی است؛ سازوکاری که با هدف کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی توجهی به پیمان سپاری ارزی نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را افزایش می دهد، بلکه موجب تشدید تورم و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می شود. در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه ای حیاتی در مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت ها در بازار داخلی به شمار می آید و نقشی تعیین کننده در کنترل تورم دارد.

روز گذشته، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیاست های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی ثبات باشد؟

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می داند اما عملاً آنجا تأمین کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان سپاری ارزی بازمی گردد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم می رود؛ این بازار دلالی را چاق می کند. افزون بر این، همان 60 درصد هم به موقع عرضه نمی شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به تأخیر می اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.

او همچنین تأکید کرد: بنگاه ها برای ثبت سفارش ماه ها منتظر می مانند و چون نیاز فوری به مواد اولیه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست لایحه ای ارائه دهند که بر اساس آن، 100 درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله عرضه شود تا ثبات به بازار بازگردد.

گفتنی است براساس بند (1) آیین نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسید، صادرکنندگان بزرگ در حوزه های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی شدند.

اما تنها یک ماه بعد و در دی ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از 100 درصد به 60 درصد کاهش یافت.

البته لازم به ذکر است، به گفته مسئولان ذی ربط بانک مرکزی، قاعده، بازگشت 100 درصدی ارز است اما، اعمال محدودیت های ناشی از عدم رفع تعهد در صورتی که 60 درصد ارز حاصل از صاردات رفع تعهد شود ملغی خواهد شد. این به این معنا است که اگر حداقل صادرکننده 60 درصد رفع تعهد ارزی انجام دهد، برای صادرات بعدی با محدودیتی مواجه نخواهد شد.

گفتنی است، این تغییر عملاً موجب شد صادرکنندگان تنها بخشی از ارز خود را به سامانه رسمی بازگردانند و فضای بیشتری برای تأمین ارز در بازار آزاد ایجاد شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان، یکی از عوامل استمرار نوسانات ارزی در کشور است.

اخیرا در ادامه روند تعدیل سیاست های بازگشت ارز صادراتی و در واکنش به موج انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ناکارآمدی الزام 60 درصدی در تأمین ارز پایه و ثبات بخشی به بازار، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه ای جدید، حداقل میزان رفع تعهد ارزی را از 60 درصد به 70 درصد افزایش داد.

این تصمیم که بر اساس بند (8) ماده (3) آیین نامه اجرایی بازگشت ارز اتخاذ گردیده، از ابتدای مرداد ماه 1404 در سامانه های ذیربط اعمال واجرایی می شود. این تغییر با هدف افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، کاهش فشار بر نظام ارزی و کمک به تثبیت نرخ ارز صورت پذیرفته است.

آمارها گویای یک واقعیت تلخ است، با وجود افزایش نرخ ارز، از مجموع حدود 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، تنها حدود 37 میلیارد دلار آن به صورت رسمی وارد چرخه اقتصادی شده و مابقی (یعنی معادل حدود 20 میلیارد دلار) هرگز به سیستم بانکی کشور بازنگشته است.

این رقم عظیم به وضوح نشان می دهد که مشکل، صرفاً در افزایش نرخ ارز نیست که دائما بعضی ها آن را، راه برون رفت از دور باطل جهش های ارزی عنوان میکنند، بلکه ضعف شدید در ضمانت اجرایی و نظارت است.

دقیقا وجود چنین مصوبه ها و تبصره هایی است که به راحتی دست صادرکنندگان را باز می گذارد تا با وجود نرخ های بالاتر رسمی ارز هم، باز ترجیح دهند ارز خود را خارج از سیستم رسمی و عمدتاً از طریق بازار غیررسمی به فروش برسانند؛ بازاری که تأمین کننده اصلی ارز برای قاچاق کالا و سوخت زن به آتش تورم و بی ثباتی است

به نظر می رسد هسته اصلی معضل بی ثباتی بازار ارز، نه در کمبود عرضه، که در مدیریت نادرست توزیع ارز صادراتی نهفته است. واقعیت این است که وقتی سازوکار نظارتی به صادرکننده این امکان را می دهد که تنها با بازگرداندن 60 یا 70 درصد از درآمدهای ارزی خود، مجوز صادرات بعدی را دریافت کند و هیچ محدودیت یا جریمه بازدارنده ای متوجه او نباشد، عملاً یک سیگنال انحرافی ارسال می شود.

در این شرایط، انگیزه ای برای بازگرداندن 100 درصدی ارز وجود ندارد. بخش عمده ای از ارز که بازگردانده نمی شود—که می تواند تا 40 درصد از درآمدهای صادراتی کشور باشد—به طور طبیعی مسیر خود را به سمت بازار غیررسمی و موازی پیدا می کند. این بازار نه تنها محل سفته بازی و دلالی می شود، بلکه به وضوح به منبع اصلی تأمین ارز برای قاچاق کالا تبدیل می گردد.

بنابراین، دور باطل ادامه دارد: قاچاق کالا از یک سو به ارز غیررسمی نیاز دارد و از سوی دیگر، خروج ارز از چرخه رسمی، قاچاق را تغذیه می کند. تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده ای برای بازگشت کامل ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده بین "بازگرداندن ارز به سیستم" و "فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر" حق انتخاب داشته باشد، طبیعی است که منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بی ثباتی گرفتار بماند.