معاون وزیر جهاد کشاوزی با اشاره به فاصله عمیق 300 درصدی قیمت میوه از باغ تا فروشگاه گفت: قیمت میوه که به صورت عمده از باغدار کیلویی 50 هزار تومان خریداری می شود در میوه فروشی های تهران به قیمت 200 هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود.

به گزارش تسنیم، البته موضوع فاصله بسیار زیاد قیمت میوه و صیفی از باغ و مزرعه تا مزرعه همواره مورد انتقاد بوده است و وزارت جهاد کشاورزی در هر دولتی راهکاری برای رفع این مشکل داده اند، گاهی اصناف مقصر معرفی شدند، گاهی تعداد زیادی واسطه همچنین عواملی مانند عدم عرضه مستقیم، تورم، مشکلات حمل و نقل، راه بندان جاده ها و غیره دلایل گرانی دانسته شده است.

هر دلیلی باشد شرایط فعلی بازار نشان می دهد که سیاست های تنظیم بازاری موفق نبوده است؛ در صورتی که هر یک از این موارد یا تعدادی از آنها دلیل گرانی میوه باشد نشان از همان ناکارآمدی برنامه ریزی ها، نبود نظارت کافی و سیاست های تنظیم بازاری است.

بنابراین گزارش اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز این بار دلیل گرانی میوه را عدم عرضه مستقیم میوه دانسته و خواهان عرضه مستقیم این محصول شده است.

وی با اشاره به افزایش 300 درصدی قیمت میوه در تهران افزود: قیمت میوه که به صورت عمده از باغدار کیلویی 50 هزار تومان خریداری می شود در میوه فروشی های تهران به قیمت 200 هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود که این فاصله قیمتی زیاد است و باید با همکاری نهادهای مسئول این قیمت ها کنترل شود.

فتحی از آمادگی اتحادیه های تولیدی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به منظور کاهش فاصله قیمتی کالا از تولید تا مصرف کننده خبر داد.

وی از سازمان میادین شهرداری خواست غرفه هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.

وی، کنترل قیمت های محصولات کشاورزی در بازار را موضوعی فرابخشی عنوان و بر ضرورت قیمت گذاری مناسب و کنترل تعرفه های کالاهای کشاورزی توسط سازمان میادین تاکید کرد.

فتحی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود نسبت به راه اندازی روستابازار توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی اقدام کرده است.

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی به طور معمول دلیل گرانی میوه را تولید کنندگان نمی داند و معتقد است محصولی که توسط باغداران تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می کند.

مسئولیت نظارت بر خرده فروشی ها نیز در سال های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می شود اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحدهای عرضه تا عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده فروشی بر عهده اصناف سپرده شده است.

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی اما این بار به دنبال راهکار جدید است به طوری که به دنبال آن است که بخشی از بازار را به طور مستقیم در دست بگیرد و از طریق فروشگاه هایی مانند روستا بازار،میادین شهرداری و ایجاد میادین عرضه جدید، توسط سازمان ها و تشکل های زیر مجموعه خود اقدام به عرضه مستقیم کند.