محمدرضا یوسفی شیخ رباط طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مدتی است بابک زنجانی فعالیت های اقتصادی خود را به طور علنی از سر گرفته است.

تبدیل حکم اعدام به چند سال زندان، آزادی او، عدم شفافیت در بازپرداخت بدهی ها و فعالیت اقتصادی در حوزه هایی که بانک مرکزی مجوزی برای آن صادر نکرده است، نشان می دهد نباید به این پرونده صرفا به عنوان یک موضوع فردی نگاه کرد. زنجانی وابسته به یک جریان قدرتمند اقتصادی-سیاسی است که آن قدر پیچیده عمل می کند که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، زمانی گفته بود متوجه نشدم چه کسانی پشت او هستند .

این تقابل، پیچیدگی روابط میان نهادهای قدرت، افراد بانفوذ اقتصادی و ضعف شفافیت در ساختارهای مالی کشور را آشکار می کند. روشن است که حمله زنجانی به بانک مرکزی نه بر پایه قدرت رسمی و قانونی، بلکه با اتکا بر نفوذ، امکانات رسانه ای گسترده و بهره برداری از خلأهای قانونی و سیاسی صورت گرفته است.

ظهور چهره هایی با نفوذ غیرشفاف مانند زنجانی، حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است:

- در دوران تحریم و نیاز دولت به فروش نفت و انتقال پول، زنجانی با استفاده از شبکه های بانکی و تجاری پیچیده، نقش واسطه را ایفا کرد و به ثروت و نفوذ گسترده ای رسید.

- نبود شفافیت در ساختارهای اقتصادی و ضعف نظارت بر فعالیت های مالی، امکان سوءاستفاده را فراهم کرد.

- حمایت گروه هایی از درون ساختار قدرت، به او اجازه مانور در حوزه های حساس اقتصادی حتی پس از محکومیت را داد.

- نبود پاسخ گویی شفاف از سوی نهادهای مسئول در اطلاع رسانی پرونده های فساد، اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است.

- دسترسی به منابع دولتی، رانت و سودهای نجومی، موجب رشد سریع شبکه هایی با توانایی دورزدن قوانین شده است.

بررسی پرونده بابک زنجانی درس های مهمی برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و افکار عمومی دارد؛ چراکه نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه لایه های پنهان تری از ساختار قدرت، شفافیت و مسئولیت پذیری را آشکار می کند.