بررسی های میدانی از فروشگاه های زنجیره ای از کمبود برنج ایرانی و بعضاً وارداتی حکایت دارد و این کالاها با وجود وعده های داده شده مبنی بر کاهش قیمت در فصل برداشت برنج، همچنان با قیمت های بالا به دست مصرف کنندگان می رسد.

به گزارش ایرنا، این شرایط در حالی تداوم یافته که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی، تیرماه امسال هنگامی که قیمت برنج ایرانی در بازار جهش پیدا کرده بود، به رسانه ها وعده داد که قیمت برنج ایرانی از فصل برداشت به بعد کاهش خواهد یافت؛ این موضوع چند هفته نیز محقق شد و شاهد کاهش قیمت برنج در بازار بودیم اما پس از یک کاهش اندک به طور مجدد قیمت برنج کیفی در شمال کشور رشد کرد و اکنون در بازار مصرف بسته به نوع و کیفیت برنج بین 250 تا 350 هزارتومان به فروش می رسد.

ناگفته پیداست که اخلال ایجاد شده در بازار برنج ریشه در چند عامل مشخص دارد: احتکار برنج تازه برای ماههای آینده تا با قیمت های بالاتر فروخته شود، عرضه نشدن برنج های جدید به بازار، تامین نشدن ارز برنج وارداتی برای تنظیم بازار و همچنین کاهش تولید به دلیل خشکسالی.

این درحالیست که چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیات دولت به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: در باب معیشت مردم به گونه ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود 10 قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت ها امروز و فردا دو برابر شود.

انضباط بازار نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: به گونه ای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمت ها امروز و فردا و اینجا و آنجا متفاوت است؛ چرا که این احساس به روحیه مردم صدمه می زند.

برخی علت کمیاب شدن برنج ایرانی در بازار و گرانی آن را ناشی از احتکار دلالان و تعلل کشاورزان در فروش برنج ایرانی در بازار می دانند، تا جایی که عرضه نکردن برنج توسط کشاورزان حتی باعث متضرر شدن کارخانه های شالیکوبی و بسته بندی برنج در شمال کشور شده است.

یکی از شهروندان می گوید: برنج ایرانی در قفسه های بیشتر فروشگاه های زنجیره ای نیست به طوری که اخیرا نتوانسته برنجی مورد نظر خود را که همیشه از یکی فروشگاه ها تهیه می کرده، بخرد و مجبور شده برنج ایرانی درجه دو را به اسم برنج هاشمی به قیمت کیلویی 300 هزار تومان تهیه کند.

به گفته یکی از فروشندگان اکنون قیمت یک کیسه برنج ایرانی پنج کیلویی یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته های گذشته حداقل بین 10 تا 15 درصد افزایش را نشان می دهد.

داوود قربانیان نائب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای علت کمبود برنج را احتکار دلالان و نفروختن محصول توسط کشاورزان دانسته و گفته است: عرضه تدریجی محصول توسط کشاورزان و انبارهای خانگی و انبارهای کوچک واحدهای کشاورزی یک ناترازی در حوزه تامین برنج ایجاد کرده است.

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که در قیمت گذاری برنج داخلی نقشی ندارد بلکه این عرضه و تقاضاست که می تواند قیمت را تعیین کند. در این ارتباط غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی گفته بود: قیمت حمایتی 100 هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج کیفی برای تولیدکنندگان داریم که اگر قیمت بازار پایین تر از این رقم باشد، دولت موظف است از کشاورزان حمایت کند، اما در صورت بالاتر رفتن قیمت دولت مسئول تعیین قیمت نیست و بازار تعیین کننده است.

پیگیری از علت عرضه نشدن برنج تازه به بازار نشان می دهد که دلالان و واسطه های خرید برنج امسال، همان کسانی هستند که سال قبل این محصول را از کشاورزان خریداری می کردند؛ آنان امسال کشاورزان را تحریک کردند که محصول خود را در انبارهای خود نگهداری کنند و نفروشند تا در ماه های بعدی با قیمت های بالاتر فروخته شود.

در همین راستا کشاورزان دلیل نفروختن برنج را ضرر ناشی از فروش برنج در فصل برداشت در سال های گذشته می دانند و می گویند پارسال در این فصل برنج را ارزان فروختند و متضرر شدند بنابراین امسال می خواهند آن را نگه دارند تا با قیمت های بالاتر عرضه کنند تا حتی خسارت پارسال هم جبران شود.

البته در این میان برخی کشاورزان نیز از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می کنند و می گویند که در زمان مناسب و با قیمت مناسب، برنج خود را خواهند فروخت.

محمد هاشمیان مدیرعامل شالیکوبی داران بابلسر درباره علت عدم فروش برنج توسط کشاورزان می گوید: سال گذشته کشاورزان برنج خود را با قیمتی حدود 30 درصد کمتر از قیمت بازار به تجار فروختند و این تجار با احتکار و دپو در انبارها و عرضه محصول پس از عید (فروردین و اردیبهشت ماه 1404) آن را با قیمت حدود 350 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رساندند.

وی با بیان اینکه این روند بی نظمی و عدم مدیریت و نداشتن متولی مشخص موجب بی اعتمادی و نگرانی کشاورزان شده است، تصریح کرد: کشاورزان در شرایط فعلی ترجیح می دهند بخشی از محصول خود را در زمان مناسب بفروشند و باقی را برای فروش پس از عید نگهداری کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند.

هاشمیان با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه های تولید از جمله دستمزد کارگری، هزینه های بسته بندی و قیمت نایلون خزانه از 8 هزار تومان به 30 هزار تومان در تداوم افزایش قیمت برنج و سودآوری این محصول گفت: قیمت برنج در بازار آزاد اکنون به 280 تا 350 هزار تومان رسیده و مصرف کننده نهایی آن را حتی تا 400 هزار تومان برحسب کیفیت خریداری می کند؛ این درحالیست که در فصل برداشت محصول، هر کیلوگرم برنج 170 هزار تومان از کشاورزان خریداری شد.

بر اساس جدیدترین آمار وزارت جهادکشاورزی، مصرف برنج در ایران سالانه به حدود 2.7 میلیون تن می رسد اما از این میزان امسال 1.6 تا 1.8 میلیون تن از شالیزارهای کشور برداشت خواهد شد که به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در بازار کشور است؛ بنابراین طبق برآورد کسری تعیین شده در سال های مختلف، نیاز است که بین 1 تا 1.5 میلیون تن برنج وارد کشور شود تا شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه کاهش یابد.

با این حال یک منبع مطلع که خواست نامش ذکر نشود، درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش برنج گفت: در حال حاضر ثبت سفارشی برای واردات انجام نمی شود و واردات فعلی نتوانسته است بازار برنج را متعادل کند به طوری که در فروشگاه های زنجیره ای عرضه برنج کاهش یافته و قیمت ها بالا رفته است.

البته در هفته اول شهریورماه شهرزاد مشیری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش و واردات 150 هزار تن برنج خارجی توسط بازرگانان انجام شده که این مهم به شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج می تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تامین نیاز مصرف کنندگان ایفا کند.

به گفته وی، عرضه برنج وارداتی به صورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد، به همین دلیل نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گران فروشی وجود نخواهد داشت.

درباره آخرین وضعیت واردات برنج با مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت و گو کرد؛ وی با بیان اینکه از ابتدای امسال حدود 700 هزار تن برنج وارد کشور شده است که حدود 70 درصد آن برنج هندی بود، گف این نوع برنج هم به لحاظ فراوانی و هم از نظر قیمت مشکلی در بازار ایجاد نکرده اما در بخش برنج پاکستانی به دلیل برخی تصمیم های غیرکارشناسی و شباهت زیاد به برنج ایرانی قیمت ها در بازار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: هرچند در مجموع بازار برنج خارجی فعلاً با کمبود محسوسی روبرو نیست، اما بخش مهمی از این تامین صرفا به اتکای اعتبار فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تاخیر در تخصیص و تامین ارز می تواند روند واردات در ماه های آینده را با مشکل جدی روبرو کند، تاکید کرد: تا زمانی که معوقات ارزی در قبال تامین کنندگان خارجی وجود داشته باشد، طبیعی است که تمایل آن ها برای تداوم تجارت با کشور و ارسال محموله های جدید کاهش یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره قیمت های سطح بازار گفت: در حال حاضر برنج کیفی ایرانی بین 250 تا 300 هزار تومان و برنج پاکستانی در برخی اقلام حدود 100 هزار تومان عرضه می شود و اگر تخصیص ارز به موقع انجام شود، محدودیت های غیرضروری برداشته و فرآیند توزیع شفاف تر می شود و قیمت ها می توانند به سمت تعادل حرکت کنند.

وی با طرح این پیشنهاد که ارز ترجیحی برنج قطع شود، افزود: این پیشنهاد در ابتدای امسال به دولت اعلام شد اما دولت همچنان بر تخصیص این ارز اصرار دارد؛ ارزی که در عمل با تاخیر 9 ماهه پرداخت می شود.

علیرضا پرویزی عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز معتقد است که تعلل در تخصیص ارز در نهایت به زیان مصرف کننده داخلی تمام می شود؛ وی در این رابطه توضیح داد: به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز از آبان ماه سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت ها نتوانسته اند ارز تعهد شده را دریافت کنند که سبب اعمال جریمه های 10 درصدی به ارزش محموله های وارداتی شده است که هزینه های تمام شده را افزایش و فرایند تامین این محصول را دشوار می کند.

به گفته وی، طبق آمار گمرک بیش از 80 درصد واردات برنج ایران از هند و حدود 15 درصد از پاکستان تامین می شود که دلیل بیشتر بودن حجم واردات از هند، توان تجاری این کشور است.

وی بر این باور است که اگر سیاست های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار برنج خارج خواهند شد و نتیجه چنین شرایطی می تواند منجر به کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت ها شود.

در تحلیل وضعیت حاکم بر بازار برنج نکته ای که نباید از نظر دور داشت، اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال) در سال 1404 این مصوبه تیرماه با هدف تامین و تنظیم بازار داخلی به تصویب هیات وزیران رسیده بود اما شهریور ماه مغایرت آن با قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی از سوی مجلس به هیات دولت ارسال شد و این پیام را به بازار داد که تا پایان آبان ماه، برنج وارداتی جدید ثبت سفارش و وارد نمی شود.