سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین روز هفته از حذف مجوز استانداردی ثبت سفارش واردات خودرو از پانزدهم شهریورماه خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سال هاست فرآیند پیچیده ترخیص در پی سختگیری های سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست موجب شده تا ده ها هزار خودرو پشت درهای بسته گمرک معطل اجازه ترخیص بمانند، حالا اما وزارت صمت که همیشه در مظان این اتهام همیشگی بوده که در مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور دست انداز ایجاد می کرده، تصمیم گرفته دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد را جهت ترخیص خودروهای وارداتی از فهرست خود خط بزند. این تصمیم که با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته، در راستای اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 اتخاذ شده است.

گمرکات کشور سالیان متمادی است که شاهد دپوی خودروهای وارداتی و خاک خوردن آنهاست، حالا به نظر می رسد دولت با وجود انتقادات کارشناسان سازمان استاندارد بالاخره تصمیم به تسهیل و سرعت بخشی به روند واردات گرفته است. البته نباید اتخاذ این تصمیم زیر سایه بحران هایی مانند انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و جنگ تحمیلی 12 روزه میان ایران و اسراییل را از نظر دور نگه داشت.

پیش تر در مردادماه امسال هم با پیگیری دستگاه قضا، سازمان حفاظت محیط زیست از حذف یا ساده سازی فرآیندهای بازرسی خبر داده بود. جزییات این مصوبه نشان می دهد که خودروهایی که دارای تاییدیه کشور مبدا هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می شوند. همچنین تسهیلات مختلفی به خودروهای فاقد تایید کشور مبدا، در صورتی که سابقه واردات به کشور داشته باشند، اعطا می شود.

در ایران برخلاف دیگر کشورها که تاییدیه صادر شده در کشور مبدا را به رسمیت می شناسند، اگر این تاییدیه ها از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا هم صادر شده باشند باز هم باید از فیلتر دو سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست عبور کنند. بخش دیگری از این مصوبه نشان می دهد که برای خودروهایی با بیش از سه سابقه ورود، صرف ارائه نامه تایید کیفیت کافی بوده و نیاز به بازرسی مجدد وجود ندارد.

اما در صورتی که تعداد سابقه های ورود کمتر از سه مورد باشد، تنها 20 درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می گیرند. برای خودروهایی که برای نخستین بار وارد کشور می شوند، 50 درصد نمونه ها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، دپوی خودرو در گمرکات سراسر کشور، پیامدهای زیانبار بسیاری به دنبال داشته که طی سال های گذشته وبال گردن سیاستگذاران نیز شده است؛ به گونه ای که نه تنها موجب خواب سرمایه میلیاردی واردکنندگان شده و هزینه های سنگینی را به آنها تحمیل کرده، خود دولت را نیز در بخش درآمدهای گمرکی با مشکلاتی مواجه کرده است.

در همین ارتباط در تیرماه امسال در تازه ترین نمونه تکلیف 70 هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی که در منطقه ویژه بم دپو شده بودند، مشخص شد. این امر به دلیل ناهماهنگی نهادهای مختلف و مشکلات ناشی از سختگیری های استاندارد و فاکتورهای زیست محیطی اتفاق افتاده بود. بنابراین حالا سیاستگذار در جهت تسهیل واردات با هدف تنظیم بازاری که از ابتدای امسال درگیر رکود بوده، تصمیم به حذف آزمون ها و مجوزهای ترخیص خودروها گرفته است.