شامخ مردادماه خودرو از دو تکانه مهم در انبار خودروسازان پرده برداشت؛ کاهش شدید موجودی مواداولیه و جهش بی سابقه قیمت ها در پنجمین ماه سال، خط تولید را در موقعیت پرریسکی قرار داده است. در کنار این زلزله دوسویه، انتظارات تولید نیز با کاهش همراه بوده است؛ موضوعی که ریشه در افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی، بلاتکلیفی در سیاست های قیمتی، نوسانات نرخ ارز و رکود خرید دارد. مجموعه این عوامل نشان می دهد که چشم انداز تولید در صنعت خودرو همچنان مبهم و رو به کاهش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در مردادماه نشان می دهد که سرعت رکود این صنعت در ماه میانی تابستان کمتر شده است، با این حال هنوز شامخ کل خودرو در مرداد زیر مرز 50 است که نشان می دهد وضعیت خودروسازی کشور همچنان رو به بدتر شدن می رود اما از سرعت آن کاسته شده است. روند رکودی صنعت خودرو از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و می توان گفت که مردادماه پانزدهمین ماه پیاپی است که خودروسازی در محدوده رکود قرار دارد.

شامخ خودرو در پنجمین ماه از سال به 45.2 واحد رسیده است که نشان از رشد 6.8 واحدی نسبت به شامخ تیرماه خودرو دارد، با این حال این رشد را نمی توان به معنای بهبود شرایط صنعت در نظر گرفت چراکه اولا این رقم همچنان زیر مرز 50 است و دوما این رشد تا حد زیادی به علت سقوطی است که این شاخص اقتصادی در خردادماه و تیرماه تجربه کرده است. شامخ خودرو در تیر به 38.4 واحد و در خرداد به 27.6 واحد رسیده بود. رقمی که این صنعت را در عمیق ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ (سال 97) تاکنون قرار داد.

با این حال برخی اتفاقات را می توان از عوامل افت سرعت رکودی صنعت خودرو در مرداد در نظر گرفت. یکی از این عوامل اعلام قیمت های جدید است. گرچه در تیرماه بود که وزارت صمت قیمت رسمی خودرو را به میزان 15 درصد افزایش داد اما به دلیل اینکه در ماه ابتدایی تابستان خودروسازان طرح های فروش قابل توجهی نداشتند، اثر این موضوع خود را بیشتر در مرداد نشان داده است.

البته این رکود تنها مختص صنعت خودرو نیست و کل صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات مربوط به واردات شامل عدم تایید ثبت سفارش ها (حتی از بهمن ماه گذشته)، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه های گمرکی، کمبود نقدینگی، نوسانات شدید نرخ ارز و رشد هزینه های گمرکی از جمله عواملی هستند که اتاق بازرگانی ایران از آنها به عنوان دلیل رکود حاکم بر صنعت یاد کرده است.

با این حال آن طور که از شامخ مردادماه برمی آید به طور خاص برای صنعت خودرو رشد هزینه های تامین مواد اولیه و کاهش قطعات و مواد اولیه در انبارها از جمله عواملی بوده اند که این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند.

علاوه بر این بلاتکلیفی ها و نااطمینانی ها همچنان در صنعت خودرو به شدت بالاست. یکی از این بلاتکلیفی ها در کنار ریسک های اقتصادی و سیاسی کشور در حوزه قیمت است. چالش های قیمتی بین بزرگ ترین خودروساز کشور و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون اوج گرفته و هیچ یک زیر بار رشد قیمتی اعلام شده از طرف مقابل نرفتند. کار به ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی به ماجرا نیز کشید و در نهایت در مردادماه منجر به توقف فروش ایران خودرو شد.

همچنین در مردادماه، خودروسازان بار دیگر به دلیل تعمیر و بازسازی ماشین آلات(تعطیلات تابستانه) تولید را برای یک هفته متوقف کردند. این در شرایطی است که در تیرماه یعنی در اوج جنگ نیز خطوط تولید تعطیل شده بود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان انتظارات تولید در ماه آینده در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه میانی تابستان، نسبت به تیر یک واحد کاهش داشته و به 47.7 واحد رسیده است. این رقم علاوه بر اینکه حاکی از افت نسبت به تیر است، همچنان زیر مرز 50 قرار گرفته که نشان از ناامیدی فعالان صنعت نسبت به بهبود وضعیت دارد.

در مردادماه احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه بیش از پیش قوت گرفت که این موضوع علاوه بر اینکه نااطمینانی های حاکم بر صنعت را به شدت افزایش داد، امید به آینده خودروسازان را نیز احتمالا تحت الشعاع خود قرار داده است.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می کند: شامخ یکی از شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود 29هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40کشور جهان محاسبه و منتشر می شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه ای به دست می آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.

از بین 13 فاکتوری که در شامخ تیرماه زیر ذره بین قرار گرفته اند، 11 فاکتور با رشد همراه بوده و دو فاکتور نیز کاهشی بوده است. با این وجود همان طور که اشاره شد بیشتر این شاخص ها همچنان پایین تر از 50 قرار دارند که نشان از بدتر شدن وضعیت آنها دارد، در واقع رقم 50، مرز مهمی در شامخ محسوب می شود.

اگر رقم ثبت شده کمتر از 50 بوده اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای 50، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی 50 بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

بیشترین رشد در فاکتورهای شامخ خودروسازی مردادماه مربوط به قیمت خرید مواد اولیه است که نشان می دهد خودروسازان در این ماه به شدت با آثار تورمی دست و پنجه نرم کرده اند. این فاکتور که در تیرماه روی 76 واحد بود در مرداد به 89.3 واحد رسید تا ضمن رشد 13.3 واحدی به بالاترین رقم این فاکتور از ابتدای سال تاکنون برسد. این رشد نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان طی ماه میانی تابستان در تامین مواد اولیه خود به شدت دچار مشکل بوده اند.

فاکتور دیگری که این ادعا را تایید می کند، موجودی مواد اولیه است. این شاخص یکی از دو موردی است که در شامخ مردادماه خودرو با افت همراه بوده است. به طوری که این فاکتور از 41.1 واحد در تیرماه به 31.7 واحد در مرداد رسیده تا کمترین میزان ثبت شده در شامخ مرداد را به نام خود ثبت کند و افت 9.4 واحدی نیز داشته باشد. بر این اساس می توان با اطمینان گفت که خودروسازان و قطعه سازان به شدت با مشکل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند.

اما یکی از فاکتورهای افزایشی در شامخ مردادماه میزان تولید محصولات بوده است که از 41.5 واحد به 48.9 واحد رسیده تا رشد 6.8 واحدی داشته باشد. طبق آماری که پیش تر توسط سازمان بورس در سامانه کدال منتشر شده بود، تولید خودروی سواری در مردادماه امسال نسبت به تیر با کمی رشد مواجه بوده است.

بر این اساس خودروسازان در مردادماه 62 هزار و 112خودروی سواری تولید کرده اند، این در شرایطی است که این رقم در تیر ماه به 55 هزار و 117دستگاه می رسید. بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی یک ماه گذشته 6 هزار و 995 دستگاه معادل 12.7 درصد افزایش یافته است. البته این آمار تنها مربوط به خودروی سواری سه خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین احتمال دارد در تولید انواع خودرو آمار حتی افزایشی نباشد.

علاوه بر تولید، فروش خودروسازان نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشته است، به طوری که فاکتور میزان فروش محصولات از 37.9 واحد در تیر به 48.4 واحد در مرداد رسیده و رشد 10.5 واحدی را تجربه کرده است. آمار منتشرشده در کدال حکایت از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در مردادماه 62 هزار و 826 دستگاه خودروی سواری را به فروش رسانده اند. این رقم در ماه پیش از آن 53هزار و 384 دستگاه بوده است. بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با رشد 9 هزار و 442 دستگاهی و 17.9 درصدی در فروش خود مواجه بودند. البته این رشد نیز تنها مربوط به سه خودروساز بزرگ کشور است.

با این وجود مقایسه تولید و فروش خودروسازان در مردادماه حاکی از دپوی محصولات تولیدی داشته است. فاکتور موجودی محصول در انبار در شامخ مردادماه نیز حاکی از رشد 2.2 واحدی است که تا حدی تاییدکننده این ادعا است. این شاخص از 44 واحد در تیرماه به 46.2 واحد در مرداد رسیده است.

میزان سفارش های جدید خودروسازان و قطعه سازان نیز از 39 واحد در تیرماه به 48.3 واحد در مرداد رسیده تا رشد 9.3 واحدی را به نام خود ثبت کند، سرعت انجام و تحویل سفارش نیز در این ماه روند تقریبا مشابهی را طی کرده و از 39 واحد در تیر به 47.1 واحد در مرداد رسیده تا رشد 8.1 واحدی داشته باشد. میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز با 9.1 واحد رشد از 32 واحد در تیر به 41.1 واحد در ماه میانی تابستان رسیده است.

اما در کل شامخ مردادماه خودرو تنها سه فاکتور بالای مرز 50 قرار گرفته اند که شامل میزان صادرات ، قیمت محصولات تولیدشده و مصرف حامل های انرژی می شود. فاکتور قیمت محصولات تولیدشده در تیرماه روی مرز 50 ایستاده بود اما در مرداد به 55.4 واحد رسید تا رشد 5.4 واحدی را ثبت کند، این در شرایطی است که رشد رسمی قیمت خودرو در تیرماه محقق شد اما همان طور که اشاره کردیم تاثیر خود را بیشتر در مردادماه روی صنعت گذاشته است.

مصرف حامل های انرژی نیز از 40.4 واحد در تیر به 53.2 واحد در مرداد رسیده تا رشد 12.8 واحدی داشته باشد و علاوه بر آن از مرز 50 نیز عبور کند. این موضوع نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان در این ماه کمتر با مشکلات مربوط به قطعی برق مواجه بوده اند. میزان صادرات هم که در تیر 44.2 واحد بود، در مرداد روی 52 ایستاد تا رشد 7.8 واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم بالای مرز 50 می توان گفت صادرات درحال افزایش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد رشد صادرات از چه محلی نشأت می گیرد.