بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون گذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آن ها سلب شده است. بنابر همین قوانین نمایندگان نمی توانند مستقیماً در انتخاب فرماندار، بخشدار، مدیرکل ها یا رؤسای ادارات شهرستان دخل و تصرفی داشته باشند، چراکه انتصابات در هر سطحی حتی مدیران محلی در حیطه اختیارات قوه مجریه (به ویژه وزارت کشور) است. با این وجود شایعات و انتقادات بسیاری مبنی بر اینکه بخشی از نمایندگان با فشار بر استانداران و مسئولان دولتی خواهان انتصاب افراد نزدیک خود در پست های کلیدی هستند، گفته شده است.

به گزارش هم میهن، چنانچه علاوه بر نقدهایی که فعالان سیاسی استانی درباره این دخالت‎ها و فشارها بر استانداران داشتند، اخیراً هم یوسف پزشکیان در یادداشتی نوشت: فرض کنید در یک دنیای موازی (غیر از ایران امروز ما) معاون وزیر یا رییس یک سازمان در تهران می خواهد برای واحد شهرستانی سازمان رییس انتخاب کند. زنگ می زند به یک نماینده و از او استعلام می کند که می خواهم آقای ایکس را در این پست بگذارم. آقای نماینده هم می فرماید که من برای این پست فرد دیگری را در نظر داشتم. در این دنیای موازی به قدری کارهای شبیه این تکرار می شوند که همگان خیال می کنند کار درست همین است… اما دخالت نمایندگان و فشار بر دولت برای انتصاب افراد بنا به نظر تحلیلگران از جمله مواردی است که می تواند به تضعیف شایسته سالاری منجر شود.

این در حالی است که روی کار آمدن نیروهای سفارشی، افزایش رانت و فساد اداری در شهرستان ها، بی ثباتی مدیریتی، کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت و پایین آمدن پاسخ گویی دولت از جمله مواردی است که در چنین رویکردی شاهد آن خواهیم بود. از سوی دیگر اگر انتصابات براساس تفکرات سیاسی نمایندگان صورت گیرد ممکن است به ضعف مدیریت محلی و ناکارآمدی در توسعه شهرستان ها بیانجامد.

البته نمی توان منکر شد که گاهی ارتباط نمایندگان با مدیران محلی می تواند برای مردم منفعت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک نماینده با پیگیری های خود موفق شود اعتبارات بیشتری برای حوزه انتخابیه اش جذب کند یا دولت را به رسیدگی به مشکلات محلی وادار سازد، این اقدام مثبت ارزیابی می شود. اما تفاوت مهم اینجاست که در چنین حالتی نماینده نقش مطالبه گر دارد، نه تعیین کننده مدیر . مخرب آن است که نماینده به جای مطالبه بودجه یا خدمات، اصرار بر عزل و نصب افراد پیدا می کند.

دخالت نمایندگان در انتصابات، علاوه بر بُعد سیاسی، پیامدهای حقوقی و اداری نیز دارد. اصولاً عدالت اداری ایجاب می کند که فرصت های شغلی و مدیریتی براساس شایستگی ها توزیع شود. وقتی روابط سیاسی جای ضوابط قانونی را می گیرد، کارمندان شایسته ای که ارتباطی با نمایندگان ندارند، به حاشیه رانده می شوند. این بی عدالتی در محیط های اداری به سرخوردگی و کاهش بهره وری می انجامد.

به ویژه جوانان متخصصی که با امید به بهبود ساختار وارد بدنه دولت می شوند، وقتی با دیوار روابط سیاسی مواجه می شوند، یا عطای کار دولتی را به لقایش می بخشند یا به سمت مهاجرت سوق پیدا می کنند. خروج ثروت یکی از پیامدهای مهاجرت است. مهاجران نه تنها بخشی از ثروت علمی و تجربی کشور را با خود خارج می کنند بلکه دارایی های خود را هم به همراه می برند.

اما برخی از نمایندگان هم معتقدند به دلیل ارتباطی که با مردم دارند، افراد را به مسئولان دولتی معرفی می کنند تا شایسته سالاری صورت گیرد و آمار بیکاری حوزه انتخابیه آن ها کاهش می یابد. در حقیقت آن ها دنبال آن هستند که خود را در جایگاهی فراتر از موقعیت شان نشان داده و در راستای حفظ پایگاه رأی و تأمین منافع حوزه انتخابیه شان بر انتصابات تأثیر بگذارند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان معتقدند که در راستای وظایف نظارتی می توانند در برخی امور دخالت داشته باشند درحالی که انتصابات منطقه ممنوعه قانونی است. از سوی دیگر ورود نمایندگان به انتصابات نه تنها نقض تفکیک قوا و مغایر قانون اساسی است بلکه به اعتبار

مجلس و وظیفه نظارتی آن لطمه وارد می کند. این موضوع حتی به اعتماد نیم بندی جامعه به دولت نیز آسیب می رساند چراکه افراد فاقد صلاحیت واقعی در رأس می نشینند و با ناکارآمدی به مشکلات و ناترازی ها در حوزه های مختلف دامن می زنند.

البته نمی توان این موضوع را تنها زیرمجموعه شایعه و شائبه دانست. چراکه درخواست های آشکاری توسط نمایندگان پیشین مجلس برای انتصاب افراد مورد نظرشان وجود دارد. یکی از این نمایندگان (در مجلس یازدهم) آبان 1402 طی نامه ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به طور آشکار خواستار ابطال حکم مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند شد.

او در این نامه نوشت که پیگیری مستمرش برای انتصاب فردی مورد نظرش به نتیجه نرسیده است. اما رسانه ای شدن این نامه باعث شد که دخالت او در انتصابات دولت مشخص شود. با این وجود بسیاری از نمایندگان در این مورد به دولت ها هشدار داده و خواستار آن شدند که در مقابل این فشارها کوتاه نیایند چراکه استقلال قوا مورد تهدید قرار می گیرد و حتی برخی از آن ها دخالت نمایندگان در انتصابات را خیانت به آرای مردم تعریف کردند. این هشدارها و تعاریف به نوعی صحه ای است که بر دخالت نمایندگان در انتصابات گذاشته می شود.

در مناطقی که ساختار عشیره ای، طایفه ای یا قومی بیشتر حاکم است دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات نیز پررنگ تر دیده می شود. در این مناطق، نمایندگان مجلس بخش زیادی از رأی خود را از طریق حمایت طایفه و عشیره می گیرند. بنابراین بعد از ورود به مجلس، برای حفظ این حمایت ناچارند امتیاز بدهند؛ مهم ترین امتیاز هم معرفی مدیران و پست های کلیدی به افراد طایفه است. ضمن آنکه در این جوامع، اعضای طایفه انتظار دارند نماینده شان بعد از پیروزی، حق طایفه را از دولت بگیرد؛ یعنی سهمی از پست های اداری و مدیریتی را به آن ها اختصاص دهد.

وانگهی در مناطقی که نهادهای مدنی و حزبی ضعیف تر هستند، نماینده مجلس به تنها چهره سیاسی قدرتمند در سطح شهرستان تبدیل می شود. بنابراین استاندار یا وزیر هم برای جلوگیری از چالش محلی، ناخواسته تسلیم خواسته های او می شوند. شاید به همین دلیل است که طوایف مختلف تلاش می کنند در دوره های بعدی مجلس، گزینه خود را به قدرت نمایندگی برسانند. برخی نمایندگان وقتی احساس کنند وزیر یا استاندار فرد مورد نظرشان را منصوب نکرده یا مدیر نزدیک به تفکر سیاسی آن ها را عزل کرده، گاه از ابزار سؤال و استیضاح استفاده می کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که در دولت چهاردهم رای اعتماد گرفت اما کمتر از 6 ماه پای میز استیضاح کشیده شد، پس از آنکه نمایندگان مجلس رای اعتماد خود را از او پس گرفتند در مصاحبه ای گفت که برخی نمایندگان از او می خواستند که افراد مورد وثوق آن ها را به مدیریت شرکت ها و هیئت مدیره ها بگمارد اما او تن به این موضوع نداده و به همین جهت او را استیضاح و برکنار کرده اند.

او تاکید کرد: صراحتاً همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می خواستند یا عضو هیئت مدیره! اما پس از این مصاحبه گفت: تعبیر همه نمایندگان دقیق نبوده؛ منظور او برخی از نمایندگان بوده است. اظهارنظر همتی نقطه عطفی بود تا بار دیگر چالش دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی به عنوان یک مسئله جدی ساختار کشور برجسته شود.

پدیده دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی، تنها یک مشکل میان دو قوه نیست، بلکه مسئله ای ریشه دار است که بر اعتماد عمومی، عدالت اداری و کارآمدی ساختار سیاسی تأثیر مستقیم می گذارد. اگر این روند مهار نشود، خطر آن وجود دارد که منافع ملی فدای رقابت های محلی و انتخاباتی شود و مدیران کشور نه براساس شایستگی، بلکه براساس بده بستان های سیاسی برگزیده شوند.

در شرایطی که ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند و تصمیم گیر نیاز دارد، تداوم این وضعیت می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ساختار حکمرانی وارد کند. به همین دلیل برای حل این مشکل، چند راهکار اساسی مطرح است. نخست، شفاف سازی فرآیند انتصابات در دستگاه های دولتی. اگر وزارتخانه ها و استانداری ها به صورت علنی معیارها و فرایند انتخاب مدیران را منتشر کنند، امکان دخالت های پنهان نمایندگان کاهش می یابد.

دوم، تعریف دقیق تر از حدود وظایف نمایندگان در قانون. مجلس باید به صراحت مشخص کند که نمایندگان تنها حق نظارت دارند و هرگونه دخالت در انتصابات مغایر با قانون است. سوم، تقویت جایگاه نهادهای نظارتی مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تا در صورت بروز دخالت های غیرقانونی، امکان پیگیری فراهم باشد.

برخی از نمایندگان معتقدند که برای پیگیری مطالبات مردم باید رؤسای ادارات و مقامات محلی با آن ها همدل و همسو باشند و اگر نماینده ای قدرت بگیرد باید رؤسای پیشین را کنار بزند چون ممکن است با او همراهی نکنند. احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از جمله این دسته از نمایندگان است که به تشریح موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات پرداخت که در زیر آمده است.

در استان ها بخش عمده ای از انتقادات در حوزه انتصابات به نقش آفرینی نمایندگان مجلس و حتی دخالت آن ها مطرح شده است. دخالت نمایندگان در انتصابات به ویژه در شهرستان ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

این را قبول ندارم. دولت اصلاً استخدام جدید ندارد. یادتان باشد که نمایندگان انتخابی و دولتی ها انتصابی هستند و با یک قلم (امضای حکم) می روند و می آیند. دولتمردان کمتر به مردم پاسخ می دهند، اما نمایندگان در دسترس مردم هستند. به قول مونتسکیو: هر 7 سال مردم شیر می شوند. یعنی وقتی مردم می خواهند نمایندگان خود را انتخاب کنند، قدرت می گیرند. بنابراین نمایندگان مسئول و پاسخگو در مقابل مردم هستند.

اینکه نمایندگان در دسترس مردم هستند، بهانه خوبی است برای دخالت در انتصابات؟

مردم مشکلات خود را به نمایندگان می گویند و نمایندگان هم مجبورند در شهرستان ها این مشکلات را با فرماندار یا رییس ادارات مطرح کنند. گاهی فرمانداران و رؤسای ادارات در حدی نیستند که بتوانند مشکل را حل کنند و نماینده مجبور می شود که با مقامات بالاتر نامه نگاری کند. یعنی محدودیت هایی که دور فرماندار و رؤسای ادارات را گرفته باعث می شود که نماینده دچار چالش شود. مثلاً گاهی افراد می آیند که در آزمون استخدام آموزش و پرورش رد شده اند. نماینده به دلیل متمرکز بودن کارها، نمی تواند با رییس آموزش و پرورش شهرش مکاتبه کند، بلکه باید به وزیر نامه بنویسد.

دخالت در انتصابات توسط نمایندگان در حد رد شدن در آزمون استخدامی نیست. بلکه در حد مقامات عالی رتبه محلی است…

نماینده ها معمولاً تلاش می کنند رؤسایی بر مسند ادارات شهرشان بنشینند که با آن ها بیشتر همدل باشند. به این معنی نیست که دنبال رای است چون نماینده تا 4 سال رای نمی خواهد. در شهرستان ها قطب بندی ها شدید است. به عنوان مثال در یک شهرستانی که دو کاندیدای رقیب دارد، به دلیل آنکه رؤسای ادارات را نماینده پیشین چیده، رؤسای ادارات برای ماندگاری خود وارد صحنه انتخابات شده و تمام تلاش خود را می کنند.

اما وقتی نماینده جدیدی رای می آورد رؤسای ادارات سعی نمی کنند که با او همراه شوند. حتی در مقابل فعالیت های نماینده جدید سنگ اندازی می کنند تا نماینده جدید موفق نشود. به همین دلیل گاهی نمایندگان مجبور می شوند به وزیر، فرماندار یا استاندار متوسل شوند تا مشکل حل شود. در واقع نماینده کسی را منتصب نمی کند. مدیرکل ها یا وزرا گاهی از نمایندگان می خواهند که افراد کاربلد را به آن ها معرفی کنند و نمایندگان از خود آن اداره افرادی را برای مدیریت معرفی می کنند. این دخالت محسوب نمی شود بلکه همدلی و همراهی به وجود می آورد تا نماینده بتواند در 4 سال نمایندگی خود مطالبات مردم را پیگیری کند.

اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان و سخنگوی کمیسیون انرژی قاطع می گوید که نمایندگان حق دخالت در انتصابات را ندارند. گفت وگوی کوتاه او را در زیر می خوانید:

*آیا نمایندگان مجلس در انتصابات دخالت می کنند؟

نمایندگان مجلس به صورت مستقیم حق دخالت در انتصابات را ندارند، اما می توانند به عنوان مشاور پیشنهاداتی بدهند.

در واقع، اگر از آن ها مشورت بخواهند، نمایندگان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند، اما حق تصمیم گیری یا اعمال فشار برای انتصاب افراد را ندارند.

*برخی می گویند نمایندگان افراد حوزه انتخابیه شان را می شناسند و می توانند پیشنهاد دهند. آیا این درست است؟

بله، نمایندگان چون با افراد حوزه انتخابیه شان آشنا هستند، می توانند پیشنهاداتی درباره انتصاب افراد بدهند، ولی این تنها به عنوان مشورت است و تصمیم نهایی به عهده نهادهای مسئول است.