کاهش 16 درصدی ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال جاری، تنها یک آمار خشک تجاری نیست؛ پشت این اعداد، شکاف میان ظرفیت واقعی تولید داخلی با تصمیم گیری های دولتی نهفته است. مرور آمار گمرک نشان می دهد در حالی که ایران توان تامین بخشی از نیاز غذایی خود را دارد، ضعف در حمایت و برنامه ریزی، کشاورزی را تضعیف کرده و کشور را ناچار به افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی چون گندم و برنج ساخته است.

به گزارش اعتماد، آن گونه که در کارنامه پنج ماهه تجارت خارجی کشور در سال جاری اعلام شده، میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 5.42 درصدی در وزن و افت 16.31 درصدی در ارزش دلاری روبه رو شده و به ارقام 15.2 میلیون تن و 23 میلیارد دلار رسیده و گزارش ها حاکی از آن است که عمده ترین کالاهای وارداتی در این مدت شامل؛ ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان و برنج و دانه سویا بوده اند.

طبق بررسی ها واردات اقلام اساسی نظیر؛ دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی (ذرت، جو، کنجاله و سویا)، حبوبات و شکر با افت واردات روبه رو شده اند. به عنوان نمونه بر اساس داده های رسمی واردات حبوبات 20 درصد کاهش یافته است. در مقابل در پنج ماهه مورد بررسی، واردات دو محصول برنج و گندم با افزایش همراه شد.

به گونه ای که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته و اجازه واردات داده شد و 836 هزار تن برنج به ارزش 904 میلیون دلار از گمرکات ترخیص شدند که از نظر وزنی 70 درصد و از نظر ارزش 64 درصد رشد داشت، همچنین در این مدت، 949 هزار تن گندم از گمرکات ترخیص شد که با رشد وزنی 170 درصدی همراه بود.

ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش واردات دو محصول برنج و گندم می گوید: خشکسالی و افت تولید داخلی از یک سو و نیاز به کنترل قیمت ها و تنظیم بازار از سوی دیگر، دولت را وادار می کند حجم بیشتری از این دو محصول اساسی را از خارج تامین کند.

مرادی ادامه می دهد: امسال شرایط آب وهوایی و کاهش بارندگی ها باعث شد تولید گندم نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش داشته باشد و همین افت تولید طبیعی است که روی نیاز کشور تاثیر مستقیم بگذارد. زمانی که مراکز خرید تضمینی گندم محصول کمتری تحویل می گیرند، دولت چاره ای جز این ندارد که کسری ایجاد شده را از طریق واردات جبران کند. به گفته او، این افزایش واردات در بخش گندم و برنج صرفا به دلیل جبران کسری نیست، بلکه دولت تلاش می کند ذخایر استراتژیک گندم را هم تقویت کند تا در ماه های آینده با مشکل کمبود روبه رو نشود.

مرادی اضافه می کند: گندم یک کالای اساسی است و کوچک ترین خلل در تامین آن می تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به همین خاطر دولت نه تنها نیاز جاری را پوشش می دهد، بلکه ذخایر خود را هم پر می کند. این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه به وضعیت برنج اشاره می کند و می گوید: برنج هم مثل گندم بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهد. در سال های گذشته معمولا دولت در فصل برداشت داخلی، واردات برنج را ممنوع می کند تا از کشاورزان حمایت شود. اما امسال این سیاست تغییر می کند.

دلیلش هم افزایش قیمت ها در بازار داخلی است. دولت تصمیم می گیرد به جای ممنوعیت، واردات را آزاد کند تا با عرضه بیشتر، قیمت ها کنترل شود. مرادی تاکید می کند: این تغییر سیاست نشان می دهد دولت شرایط خاصی را در نظر دارد و البته هم خشکسالی و کاهش تولید داخلی مطرح است و هم نوسان های قیمتی. برای همین واردات برنج هم توسط بخش خصوصی و هم توسط شرکت های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و برخی شرکت های وابسته انجام می شود. هدف اصلی این است که نگرانی از بابت تامین این محصول در بازار وجود نداشته باشد. او با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی می گوید: بخش خصوصی سهم مهمی در واردات دارد، اما در شرایط خاص، دولت نیز مستقیم وارد عمل می شود تا بازار از تعادل خارج نشود. این دو بخش در کنار هم کار می کنند تا نیاز مصرفی کشور تامین شود.

مرادی یادآور می شود: در سال های گذشته بسیاری از تصمیم ها در حوزه واردات با تاخیر و محدودیت همراه بوده، اما امسال دولت سیاستی متفاوت اتخاذ می کند و دیگر ممنوعیتی در فصل برداشت وجود ندارد و همین موضوع نشان می دهد دولت در شرایط حساس فعلی قصد دارد انعطاف بیشتری نشان دهد. در واقع برنامه ریزی به گونه ای انجام می شود که هیچ کمبودی در بازار احساس نشود. به گفته مرادی، دولت امسال گندم را از کشاورزان با قیمت 20 هزار و 500 تومان خریداری می کند و بخش زیادی از گندم توسط کشاورزان برای مصرف شخصی نگه داشته می شود؛ برخی خانوارها خودشان آرد تهیه و نیاز سالانه شان را تامین می کنند.

اما باقی محصول به مراکز خرید و سیلوها تحویل داده می شود. این همان بخشی است که دولت روی آن حساب باز می کند و وقتی تحویل کاهش پیدا می کند، واردات باید جای خالی را پر کند. مرادی در پیش بینی خود از روند واردات تا پایان سال می گوید: با توجه به شرایط موجود، بعید است روند واردات کاهش پیدا کند. گندم و برنج دو کالای پرمصرف در سبد خانوار هستند و امنیت غذایی کشور به آنها گره خورده است.

دولت به هیچ عنوان نمی تواند اجازه دهد که بازار با کمبود یا جهش قیمت روبه رو شود. او اضافه می کند: تجربه نشان می دهد که در شرایط خاص منطقه ای یا جهانی، احتمال نوسان در عرضه وجود دارد. به همین دلیل دولت تلاش می کند ذخایر خود را هر چه سریع تر تکمیل کند تا در صورت بروز مشکل، دست بالا را داشته باشد. این سیاست تا پایان سال ادامه دارد و حتی ممکن است شدت بیشتری هم بگیرد.

مرادی در پایان تاکید می کند: سیاست فعلی دولت بر پایه عرضه کافی و کنترل بازار است. چه از مسیر بخش خصوصی و چه از مسیر شرکت های دولتی، واردات ادامه دارد. تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و روند واردات به صورت روان پیش می رود و به نظر می رسد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند تا هم نیاز مصرفی مردم تامین شود و هم ذخایر استراتژیک کشور پر باشد.

محمدجواد مودیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در مورد کاهش میزان واردات گندم و برنج می گوید: سال گذشته دولت 12 میلیون تن خرید تضمینی داشت و بر اساس آمارهای سال 1403 میزان تولیدات حدود 15 میلیون تن بود و سال ماقبل آن نیز 10.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده بود و برای سال 1404 نیز خرید تضمینی گندم حدود 8.5 میلیون تن اعلام شده و طبیعی است که نسبت به سال قبل نیاز به واردات گندم حس می شود.

او ادامه می دهد: به نظر می رسد برای سال جاری حدود 4 تا 5 میلیون تن گندم وارد کشور شود، این در حالی است که در سال های گذشته چنین نیازی احساس نمی شد و در خصوص تولید گندم خودکفا بودیم. مودیان تاکید می کند: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است و ما ناگزیر هستیم و چاره ای جز این نداریم تا برای تولید 10.5 میلیون تن آرد گندم برای تولید نان و ذخایر استراتژیک این میزان از واردات انجام شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی می گوید: واردات گندم در سال گذشته به صفر رسیده بود و به همین دلیل این رشد 170 درصدی وزنی در واردات گندم محسوس است. او در مورد افزایش واردات برنج نیز می افزاید: قیمت برنج داخلی رشد داشت و برای کاهش قیمت ها در بازار دولت اقدام به واردات برنج تنظیم بازاری کرد، البته در سال گذشته نیز حجم واردات برنج زیاد بود و برای امسال نیز واردات برنج برای مدیریت بازار انجام شد که البته یک بخشی از واردات این محصول برای مدیریت بازار داخلی است و بخش دیگر مربوط به مدیریت ذخایر در انبارهاست تا برنج به میزان کافی باشد و در بازارها توزیع شود.