فریدون مجلسی در اعتماد نوشت: واقعیت این است که آگاهی ما از توافق امضا شده میان آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و رافائل گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی محدود به اخبار منتشر شده در منابع داخلی و خارجی است که برخی از آن ها تکذیب شده اند، اما آنچه تاکنون روشن شده نشان می دهد که تهران به کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد بازدیدهای قانونی و دوره ای خود از مراکز اتمی ایران را از سر بگیرند. خبری که توسط آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان دستاوردی از دیدار با میانجیگری مصر اعلام شد!

در داخل کشور اما گروه هایی با واکنشی خشمگینانه نسبت به این توافق برخورد کردند. فشارها چنان بود که ابتدا آقای عراقچی اعلام کرد توافق امضا شده صرفا مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر است. البته در برخی تفسیرها، تعبیر موسع تری از این توافق ممکن است شامل خط تولید میله های سوخت نیروگاه بوشهر نیز شود.

به هر حال، مخالفت های تهدیدآمیز و اعلام این گونه خطوط قرمز ایران ازجمله استناد به قوانین چندفوریتی که به ادعای مخالفان دولت، اختیار هرگونه مذاکره یا تصمیم گیری درباره تعطیلی یا ازسرگیری غنی سازی و تولید موشک را از مقامات دولتی سلب می کند، به راه افتاد. در نتیجه، آقای عراقچی ناگزیر شد موضوع را به کمیته ذی ربط در مجلس ارجاع دهد و در آنجا توضیح دهد؛ البته که ظاهرا سخنان رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تا حدودی توانست دلواپسان را موقتا ساکت کند!

با این حال، مطابق عرف و اعلام مراجع ذی ربط، شرط و شروطی نیز برای ادامه همکاری گذاشته شده است: عنوان شده است این توافق تا زمانی معتبر خواهد بود که هیچ گونه تحرک خصمانه علیه ایران رخ ندهد؛ در غیر این صورت، همکاری قطع و احتمالا کارشناسان اخراج خواهند شد.

لازم به ذکر است مفهوم تحرک خصمانه در این چارچوب عمدتا به اقدامات جنگی اشاره دارد؛ یعنی در صورت تشدید حملات نظامی، دیگر امکان ادامه همکاری و تعامل وجود ندارد. در سطح بین المللی اما، این توافق را باید موقتی و در حد مسکنِ آسپرینی برای بیماری حاد کنونی توصیف کرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه فنی و نظارتی خود را انجام می دهد، اما واقعیت این است که این نهاد با ارایه مجوز بازدید از تاسیسات هسته ای ایران به طور معجزه آسا نمی تواند مانع بازگشت تحریم های بین المللی شود؛ چراکه روند تصمیم گیری و بازگشت تحریم ها تابع مکانیسم های سیاسی و حقوقی دیگری است که در حوزه شورای امنیت و سیاست گذاری کشورهای بزرگ جریان دارد.

حتی اعلام حسن نیت ایران و اجازه بازدید از همه تاسیسات هسته ای نیز لزوما قادر نیست از عودت یا تشدید تحریم ها جلوگیری کند، زیرا بازیگران خارج از حوزه فنی در این معادله نقش تعیین کننده دارند.

ازسوی دیگر، مخالفت ایران با بازدیدهای قراردادی و قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی به استناد به تعهداتش طبق پیمان عدم اشاعه هسته ای (ان پی تی) نیز نمی تواند به تنهایی مانع تلاش های بین المللی برای بازگرداندن یا تشدید تحریم ها علیه ایران شود؛ زیرا مجموعه روابط و تنش ها میان بازیگران بین المللی بسیار پیچیده و چندلایه است و تصمیم گیری نهایی بر مبنای ملاحظات سیاسی و امنیتی اتخاذ می شود نه صرفا ارزیابی های فنی.

از طرفی شاهد هستیم تروییکای اروپایی نسبت به رفتار ایران دیدگاه مثبتی ندارند؛ سفارتخانه های آنان محدود شده و بسیاری از امور کنسولی و دیپلماتیک به حالت نیمه تعطیل درآمده است. در این میان هشدارها و تهدیدات متقابل به جای کاستن از تنش، کشور را در شرایط پیچیده ای قرار داده است.

در این میان، کره جنوبی که ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، فارغ از مفاد فنی توافق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای نشان دادن جدیت شرایط، پیش نویس قطعنامه ای را آماده کرده که ابطال یا توقف تعلیق تحریم های پیشین را در دستور کار قرار می دهد.

این اقدام نشان می دهد که بازی سیاسی در سطح شورای امنیت وارد مرحله ای حساس شده و احتمال بازگشت تحریم ها به صورت جدی همچنان مطرح است. این شرایط است که به نظر می رسد اروپایی ها را به سوی نزدیکی به امریکا سوق داده است؛ به عبارتی، پیام ضمنی این است که اگر می خواهید مشکل حل شود، باید مستقیما با ایالات متحده مذاکره کنید.

از دید واشنگتن، آنچه تاکنون لاینحل مانده نه صرفا جنبه فنی برجام، بلکه ابعاد امنیتی و منطقه ای است: به خصوص مساله تهدید نسبت به موجودیت رژیم اسراییل که در متن مناسبات منطقه ای پیچیدگی های فراوانی ایجاد کرده است. همزمان باید تاکید کرد که در اوضاع میدانی منطقه نشانه ای از کاهش تنش ها دیده نمی شود. حملات گسترده به مجموعه های مسکونی در غزه، بمباران رهبران و ترکیب عملیات نظامی در شهرهایی مانند صنعا، همه اینها فضای منطقه ای را متشنج تر کرده است.

در داخل ایران نیز لحن و حملات لفظی علیه اسراییل تشدید شده است و به نظر می رسد با گذشت بیش از دو ماه از آتش بس موقت میان تهران و تل آویو لحن طرفین همچنان نظامی است و دو طرف خود را برای آغاز درگیری نظامی مجدد آماده می کنند.

نمونه ای از تبیین پیامدهای این وضعیت، رای گیری اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین بود؛ در این رای گیری، امریکا، اسراییل و چند جزیره اقیانوس آرام مخالفت کردند؛ ایران نیز در واکنشی غیرمترقبه، نه رای ممتنع داد و نه حاضر به شرکت شد، بلکه غایب ماند.

قابل توجه آنکه کشورهای عربی طرف دعوا رای به، به رسمیت شناختن دولت فلسطین دادند؛ این اتفاق ممکن است در روزهای آینده فرصتی را فراهم آورد تا مدیریت بحران از طریق رایزنی با کشورهای عربی و استفاده از ظرفیت های آن ها برای یافتن راه حلی مورد توافق منطقه ای پیگیری شود.

با این همه، نگرانی جدی این است که در پی دریده شدن حرمت حمله به اهداف ایرانی و تشدید فشارها، همزمان با بازگشت تحریم ها، امکان وقوع اقدام نظامی علیه اهداف حیاتی و انسانی ایران افزایش یابد. چنین سناریویی می تواند موجب تشدید تصاعدی تنش و وارد آمدن ضربات سنگین به زیرساخت ها و جان مردم شود.

لذا از منظر نگارنده، در صورت تداوم این وضعیت چشم انداز خوش بینانه ای وجود ندارد. اسراییل در شرایطی که همچنان حملات خود به حماس را ادامه می دهد، تنها به پایان دادن این وضعیت می اندیشد. امریکا نیز به عنوان متحد اصلی اسراییل تمایل دارد راه حل نهایی و قاطعی را دنبال کند.

با این حال، تجاوز به کشور 90 میلیونی ایران و هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی آن و به مخاطره انداختن جان میلیون ها نفر، امر کوچکی نیست که جامعه بین المللی بتواند بی تفاوت از کنار آن عبور کند.

در عین حال، باید گفت جنگ آینده اگر به وقوع بپیوندد می تواند با ضربات قاطع متقابل اولیه نقطه ای را رقم بزند که طرفداران عقلانیت و خویشتنداری را در داخل و خارج به فرصت مذاکره و پذیرش شرایط معقول تر سوق دهد، اما دستیابی به چنین نتیجه ای مستلزم عزم و اقدامِ سریعِ بازیگران داخلی برای جلوگیری از سراشیبی تشدید بحران است؛ زمان کوتاه است و بدون اقدام جسورانه، مسیر کنونی به سوی تشدید بی بازگشت تنش ها ادامه خواهد یافت.