حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان این بیانیه آژانس را گستاخ تر می کند! نوشت:

1- مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی که در آن تعامل ایران با آژانس به حالت تعلیق درآمده و پس از تصویب به دولت ابلاغ شده، راهکار هوشمندانه ای برای پیشگیری از قانون شکنی های آژانس و رافائل گروسی، مدیرکل آن بود که اسناد غیرقابل انکاری از وابستگی او به موساد حکایت می کند. ولی روز یکشنبه هفته جاری، کمیته هسته ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای، توافق برادر عزیزمان

آقای عراقچی و گروسی در قاهره را تأیید کرد و نشان داد که توافق یاد شده کار کمیته هسته ای دبیرخانه بوده است. دراین باره گفتی هایی هست؛

2- در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم امور خارجه و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل فی مابین ایران و آژانس در شرایط جدید مورد تأیید است و تاکید شده: آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است .

3- توافق امضا شده میان آقای عراقچی، وزیر خارجه کشورمان و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی، یعنی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس همخوانی ندارد. در مصوبه مجلس انجام مذاکرات با آژانس و یا تأیید مذاکرات انجام شده برعهده شورای عالی امنیت ملی گذارده نشده است. آنچه بر عهده این شوراست، حصول اطمینان از تحقق گزارش های آژانس درباره خواسته های جمهوری اسلامی ایران است. بخوانید!

4- در مصوبه مجلس آمده است: دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد . اما این دو شرط چیست؟

مصوبه مجلس در این خصوص تاکید کرده است:

اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (4) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی .

5- همان گونه که در مصوبه مجلس تصریح شده است. ابتدا باید آژانس دو شرط یاد شده را بپذیرد و در این خصوص به جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهد و سپس نوبت به شورای عالی امنیت ملی می رسد که انجام تعهدات مورد اشاره از جانب آژانس را تأیید کند و یا انطباق آن با مصوبه را رد کرده و نپذیرد.

به بیان دیگر، وظیفه شورای عالی امنیت ملی تایید مذاکرات و یا توافق ها نیست بلکه مطابق نص صریح قانون مجلس، وظیفه این شورا تایید یا رد گزارش آژانس درباره انجام تعهداتی است که در مصوبه مجلس بر انجام آن از سوی آژانس تاکید شده است و اما، آژانس تاکنون در این زمینه گزارشی نداده است که شورای عالی امنیت ملی درستی و یا نادرستی آن را تأیید و یا رد کند.

6- البته این بخش از بیانیه شورا (شعام) که در آن تاکید شده: متن این ترتیبات در کمیته هسته ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است ساز و کار پذیرفته ای است ولی ربطی به مصوبه مجلس ندارد و با این مصوبه در تعارض است. کاش دبیرخانه محترم مواضع مقتدرانه ای نظیر سخنان دیروز آقای اسلامی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان در مقر آژانس اتخاذ می کرد.

7- و کوتاه سخن، آن که مسئولان محترم بر اساس نص صریح مصوبه مجلس، باید از آژانس بخواهند که به دو شرط تاکید شده در مصوبه مجلس عمل کند و رسماً متعهد به انجام آن شود که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است!