فرارو-احمد میدری، وزیر کار در بازدید از شرکت آسمان، ضمن نقد تند درباره شرایط این شرکت گفت:هر فردی که در این شرکت پست و مقامی داشته در ایجاد این فاجعه نقش داشته و مقصر است.

به گزارش فرارو، وزیر کار ضمن تاکید بر لزوم اصلاح شرایط این شرکت گفت: اگر قرار است بنشینیم و بگوییم گذشته این بوده و راه حل این است که بگوییم چند صد میلیون دلار پول را دولت بیاورد به آسمان بدهد قابل قبول نیست. نه این پول را داریم و نه اجازه می دهم از بیت المال این پول به این شرکت که این گونه خسارت آفرین بوده تزریق شود. بنابراین با کارکنان صحبت می کنیم؛ چون آنها هم از این شرایط غصه دار هستند. چرا باید نشان تجاری آسمان این گونه به زمین نشسته باشد؟ باید شرکت خصوصی مناسب پیدا شود. اگر لازم باشد یک هفته تمام زمان می گذارم که این شرکت درست شود.

وضعیت شرکت آسمان و شرکت های مشابه با این شرکت، مدت هاست مورد نقد فعالان اقتصادی و ناظران حوزه اقتصاد قرار دارد. مهدی پازوکی اقتصاددان، در گفتگو با فرارو به تحلیل وضعیت موجود و بررسی سخنان وزیر کار پرداخته است:

مهدی پازوکی به فرارو گفت: نکته مهم درباره پرونده شرکت آسمان و پرونده های مشابه این است که دولت نمی تواند کارفرمای خوبی باشد. اگر سابقه قبلی شرکت آسمان را در دوران پیش از انقلاب اسلامی، نگاه کنید، یک شرکت تاکسی خصوصی بوده است. مگر صندوق های بازنشستگی می توانند شرکت داری و بنگاه داری کنند؟ من با بنگاه داری صندوق های بازنشستگی، کاملا مخالفم. به عنوان مثال، اگر شستا این شرکت ها را بفروشد و پول آن را به بانک رفاه که متعلق به بازنشستگان است، به مراتب سود بیشتری نسبت به بنگاه داری خواهد داشت. حتی شرکت های تخصصی وابسته به بانک ها نیز مشکل دارند. بانک و دولت نباید بنگاه داری کند.

وی افزود: اگر مایملک شرکت آسمان فروخته شود و پول آن در سیستم بانکداری قرار گیرد تا در بلندمدت سود بگیرد، حداقل ماهی 30 درصد سود سالیانه خواهد داشت. اکنون صندوق بازنشستگی لشکری کاملا ورشکسته است. یعنی اگر دولت یک ماه بودجه ارائه ندهد، حقوق بازنشستگان لشکری قابل پرداخت نیست. کل شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری نیز، 20 درصد بودجه مورد نیاز را تامین می کنند و 80 درصد را دولت تامین می کند. ما باید سعی کنیم انضباط اقتصادی را بر این صندوق ها حاکم کنیم.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به راهکارهای موجود پیش روی دولت چهاردهم گفت: اگر دولت، شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگان لشکری را در بورس به فروش بگذارد، می تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، چون این ها حیاط خلوت عده ای رانت خوار و امثالهم شده است. باید سیاست دولت این باشد که دست از فعالیت اینچنینی بردارد و این موارد را به فروش برساند. اصلا به لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی برای این شرایط وجود ندارد. دولت باید هرچه سریعتر حیاط خلوت ها را جمع کند. وزارت کار نیز موظف است یک گزارش شفاف درباره این شرکت ها ارائه کند. ابتدا باید شرکت های زیان ده با سیاست های بخردانه واگذار شود، سپس هر چه این شرکت ها کمتر شوند، خیال دولت راحت تر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر بخش اعظم بار پرداخت حقوق بازنشستگان دولت، بر دوش دولت است. هرچه این ها کمتر شوند، خیال دولت راحت تر است. با این وضعیتی که بر شرکت های مذکور حاکم است، صندوق بازنشستگی نیز دچار بحرانی جدی خواهد شد. سیاست های موجود را می توان از ناعادلانه ترین سیاست ها برای بازنشستگان دانست. بین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی تفاوت بسیاری وجود دارد. آنانی که بیمه تامین اجتماعی هستند، به مراتب حقوق بهتری می گیرند. اکثر کارکنان کشوری همسان سازی نشده اند اما کارکنان مرتبط با صندوق تامین اجتماعی، همگی یک فرمول من درآوردی دارند و درنتیجه منابع صندوق تامین اجتماعی روزانه بالا می رود. نمی شود که 2 نفر در یک اداره با یک مدرک تحصیلی بازنشست شوند و یکی نسبت به دیگری حقوق بالاتر دریافت کند. همه این ها به دلیل سیاست گذاری های نابخردانه و غیرمنطقی است.

پازوکی تاکید کرد: لازم است آقای میدری یک گزارش شفاف در این باره برای آگاه سازی افکار عمومی ارائه کند. همچنین لازم است مشخص شود میزان سود و زیان هر یک چقدر است، چقدر پرسنل دارند و فروش این ها چه سودی خواهد داشت. جالب است که سال گذشته، دولت در لایحه بودجه چنین چیزی ذکر کرده بود اما مجلس درخواست لایحه جداگانه داد. این در حالیست که اگر این اتفاق رخ می داد، جلوی بخشی از رانت در اقتصاد ایران گرفته می شد.