در حالی که ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان به شمار می رود، مصرف بی رویه بنزین در سال های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده است. براساس آمار های رسمی، متوسط مصرف روزانه بنزین تا سال1403 به حدود 125 تا 130 میلیون لیتر رسیده و در برخی روز های اوج سفر رکورد 140 میلیون لیتر را نیز پشت سر گذاشته است.

به گزارش فرهیختگان، این میزان در ماه های اخیر حتی به عدد 149 میلیون لیتر در روز هم رسیده است. این اعداد حالا ایران را در ردیف پرمصرف ترین کشور های جهان قرار داده؛ به گونه ای که سرانه مصرف سالانه بنزین در کشور بیش از 369 لیتر برآورد می شود، یعنی حدود 60 درصد بالاتر از میانگین جهانی (حدود 223 لیتر) است.

به گفته پایگاه تحلیلی اقتصاد جهانی (GLOBAL ECONOMY) مصرف نهایی انرژی سرانه در ایران تقریباً 1.8 برابر میانگین جهانی است. در بخش محصولات نفتی (که شامل بنزین هم می شود)، مصرف سرانه ایران حدود 1.4 برابر میانگین جهانی گزارش شده است.

فارغ از اینکه چه عواملی منجر به وضعیت فعلی شده (که کارشناسان اقتصادی بی توجهی دولت ها به اقتصاد انرژی را دلیل این موضوع می دانند)، حالا افزایش چشمگیر واردات بنزین و گازوییل نیز برای دولت به عنوان یک چالش مطرح می شود؛ چراکه براساس گزارش های رسمی طی سال گذشته به طور میانگین روزانه 11 میلیون لیتر بنزین و 2.5 میلیون لیتر گازوییل وارد کشور شده است. موضوع آنجایی قابل تأمل است که برخی گزارش های رسمی و غیررسمی نشان می دهند طی همان سال 1403 روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوییل از کشور قاچاق شده است.

فارغ از اینکه قیمت تمام شده بنزین و گازوییل برای دولت چقدر آب می خورد؛ لازم است که به دو عدد اشاره کنیم که در این گزارش متعلق به شرکت ملی پالایش نفت ایران و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی است. نرخ کارمزد انتقال، توزیع و فروش که فقط کارمزد انتقال بنزین و سایر حامل های انرژی از پالایشگاه تا باک خودرو است.

اولی مربوط به شرکت پالایش نفت است که اشاره می کند کارمزد برای انتقال بنزین در این شرکت دولتی به ازای هر لیتر از 100 تومان در سال 1397 به 700 تومان در سال 1403 رسیده است. برای گازوییل نیز، نرخ کارمزد از 80 تومان در سال 1397 به 538 تومان در سال 1403 رسیده است.

نرخ کارمزد بعدی که در این گزارش به آن می پردازیم، نرخ کارمزد (حق العمل) جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در سال 1404 است. براساس اطلاعات دریافتی از جایگاه عرضه سوخت در کشور، نرخ کارمزد جایگاه های فرآورده های نفتی برای بنزین سهمیه ای و سوپر در پله اول 653 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده و برای گازوییل نیز این رقم چیزی حدود 384 تومان به ازای هر لیتر است، یعنی اگر قیمت سهمیه ای هر لیتر 1500 در نظر بگیریم؛ (فارغ از اینکه قیمت تمام شده بنزین چقدر برای دولت آب می خورد).

قیمت این دو کارمزد در مجموع برای بنزین حدود 1350 تومان و برای گازوییل نیز در کل به 952 تومان می رسد، یعنی عملا دولت با فروش گازوییل سهمیه ای با نرخ 300 تومان، باید به ازای هر لیتر 652 تومان به عنوان کارمزد به جایگاه داران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بدهد. همچنین با فروش بنزین به نرخ 1500 تومان نیز، دولت از فروش هر لیتر بنزین 150 تومان درآمد خواهد داشت. البته همان طور که در ادامه از نظر می گذرانید، این 150 تومان نیز درآمد نخواهد بود و با در نظر گرفتن قیمت تمام شده بنزین، دولت ارقام قابل توجهی را باید از جیب خودش (مردم) خرج کند.

پرواضح است ادامه روند فعلی تبعات جبران ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما از سوی دیگر نیاز به توضیح ندارد که شرایط کشور نیز طوری نیست که دولت بتواند در حال حاضر تصمیم های آنی صرفاً قیمتی برای مدیریت مصرف بگیرد.

بر این اساس می توان دو سناریو برای اقدامات دولت در نظر گرفت. سناریوی اول ادامه وضعیت فعلی است. طبیعی است ادامه این شرایط علاوه بر کسری بودجه و تأمین ارز واردات، منجر به گسترده تر شدن سفره قاچاق شده و همچنین برای جبران عقب ماندگی قیمت بنزین، منجر به یک شوک درمانی دیگر در سال آتی خواهد شد. اما سناریوی دوم می تواند در قالب یک بسته سیاستی به اجرا درآید. این بسته سیاستی می تواند شامل اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت باشد. در ادامه به برخی از این اقدامات به طور خلاصه اشاره می شود.

بررسی های تجربه مدیریت مصرف بنزین از سال 1330 تا 1402 نشان می دهد دولت ها در قبل و بعد از انقلاب چندین بار مجبور شده اند دست به شوک درمانی بزنند که هر بار نیز با تبعات امنیتی و اجتماعی روبه رو شده اما درسی از آن تجربه نگرفته اند.

موضوع از این قرار است که دولت ها از دهه 1330 برای حمایت از خانوار ها به ویژه دهک های کم درآمد، برای چندین سال ریسک تعدیل قیمت بنزین با تورم سالانه یا حداقل نصف عدد تورم سالانه را نیز به گردن نمی گیرند و زمانی که به واسطه تشدید ناترازی مجبور می شوند تصمیم بگیرند، دست به شوک درمانی می زنند؛ چراکه آن ها به جای اینکه به تدریج و آرام آرام اقدام به اصلاح قیمت بنزین با شیب ملایم کنند، چندین سال قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و پس از چندین سال مجبور می شوند قیمت را واقعی کنند که اغلب این اقدامات ناگهانی و افزایش 200 یا 300 درصدی قیمت، تبعات امنیتی و سیاسی نیز داشته است.

نمونه این اتفاقات، در سال های 1343 ،1386 و آبان 1398 رخ داده است. اما در دولت اصلاحات یک اقدام قابل تقدیر انجام می شود. در این دوره به جای ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، هر ساله قیمت بنزین تغییر می کرد. این تغییرات باعث شد در این دوره دولت مجبور به شوک درمانی نشود و اعتراضات یا اتفاقات امنیتی و اجتماعی هم از بابت افزایش قیمت بنزین رخ ندهد.

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال های گذشته مصرف ماهانه دهک های یکم تا ششم معادل بنزین سهمیه ای بوده که آن ها به قیمت 1500 تومان دریافت می کنند و صرفاً از دهک هفتم تا دهم مجبور شده اند مازاد بر بنزین سهمیه ای، از بنزین آزاد 3000 تومانی استفاده کنند. از سوی دیگر بنزین سهم 2 تا 2.3 درصدی در هزینه خانوار دارد و تورم آن که تورم فشار هزینه ای است، مقطعی بوده و چندان ماندگار نیست.

از این رو دولت می تواند دو پله قیمتی فعلی را به سه پله قیمتی برساند. در پله اول دولت می تواند با حفظ بنزین سهمیه برای حمل و نقل عمومی و حتی افزایش جزیی این نرخ (مثلاً تا لیتری 1800 یا 2000 تومان)، پله های قیمتی جدیدی را برای خودرو های شخصی ایجاد کند. این پله های جدید می تواند قیمتی سهمیه 60 لیتری با قیمت 3000 تومان و قیمت تمام شده در پله سوم برای مازاد بر مصرف سهمیه ای باشد. به عبارتی، مازاد بر مصرف سهمیه ای (بالاتر از 60 لیتر در ماه) همگی با قیمت تمام شده به خودرو های شخصی عرضه شود.

پرواضح است این نوع قیمت گذاری بنزین احتمالاً هیچ نمونه مشابهی در جهان نداشته باشد اما باید توجه داشته باشیم نظام مسائل و گرفتاری های ایران در موضوع یارانه ها با همه جای دنیا متفاوت بوده و با توجه به اینکه در این شرایط اتخاذ اصلاحات قیمتی عادی برای دولت سخت بوده، شاید بهتر باشد دولت تصمیم های اینچنینی بگیرد.

دولت اقدامات قیمتی و غیرقیمتی دیگری نیز می تواند برای کاهش فشار مصرف در بخش بنزین انجام دهد. برای مثال، به گفته مسئولان انجمن صنفی کارفرمایی CNG بیش از 2 هزار و 500 جایگاه CNG در کشور فعال است و جایگاه های CNG اکنون با 50 درصد ظرفیت کار می کنند.

برآورد های کارشناسی نشان می دهد با ظرفیت فعلی جایگاه های CNG کشور، قابلیت افزایش مصرف به حدود 40 تا 45 میلیون مترمکعب وجود دارد، رقمی که درحال حاضر بلااستفاده بوده و به دلیل عدم توسعه خودرو های دوگانه سوز و کم توجهی به بخش CNG ر ها شده است. اغلب کارشناسان معتقدند این ایده و سایر راهکار های غیرقیمتی تا زمانی که با اقدامات جدی دولت در موضوع قیمت بنزین همراه نشوند، به نتیجه نخواهند رسید.