طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارند که در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. برای طرح استیضاح در مجلس، ارائه درخواستی با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان الزامی است. هیئت وزیران یا وزیر مربوطه موظف است ظرف 10 روز پس از مطرح شدن استیضاح، در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داده و از مجلس درخواست رأی اعتماد مجدد کند.

به گزارش فرهیختگان، این فرایند هرچند نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را توسط مجلس شورای اسلامی افزایش می دهد؛ اما به واسطه برخی از مسائل، منجر به کاهش اعتمادبه نفس و اطمینان مقام مسئول و شکل گیری نوعی رفتار محافظه کارانه توأم با راهبردی غیرتحولی شده و درنهایت به ضعف نهادین جایگاه وزارت منجر می شود. ثبت 33 مورد استیضاح از دولت سوم تا چهاردهم به نوعی این موضوع را اثبات می کند. نمودار زیر تعداد استیضاح در هر دولت را نشان می دهد که دولت های هشتم و دوازدهم هر یک با پنج استیضاح از این نظر رکورددار هستند.

اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. خود فرایند استیضاح همواره نشان می دهد که این فرایند نیازمند بازنگری جدی است، به طوری که امروزه 290 نماینده مجلس شورای اسلامی هر یک به تنهایی قادرند یک وزیر را استیضاح نمایند. از سوی دیگر در فرایند نظارتی نمایندگان نیز هر وزیر با 290 رأی و نظر مختلف روبه رو است که راضی نگه داشتن تمامی این نمایندگان را که گاهی در تصمیم گیری ها ذی نفع محسوب می شوند، می توان امری ناممکن دانست. به ویژه این موضوع در نبود یک ساختار حزبی ساختارمند، در کنار سنت اشتباه ترکیب شدن وظایف اجرایی در وظایف تقنینی-نظارتی نمایندگان بر وخامت اوضاع می افزاید.

مراجعه به تاریخچه استیضاح طی چهار دهه گذشته نشان می دهد وزرای راه و شهرسازی با 8 مورد در این زمینه رکورددارند. پس از آن وزارت صمت با 4 استیضاح، وزرای اقتصاد و امور دارایی و وزرای کار، رفاه و تعاون اجتماعی هر یک با 3 مورد در رده های بعدی بیشترین تعداد استیضاح قرار دارند. در فرایند استیضاح، شخص وزیر به صورت مکرر در معرض درخواست های موجه و یا بعضاً غیرموجه نمایندگان قرار می گیرد و همین امر به نوبه خود منجر به ایجاد نوعی فلج سیاستی و پیچیدگی یاعدم اتخاذ تصمیم جدی توسط شخص وزیر می شود.

به نظر می رسد ادامه این وضعیت منجر به ضعف هرچه بیشتر دولت ها در اجرای برنامه های کلان خود شده و عملاً کنشگری مدیران سیاسی در جایگاه های گوناگون را با سایه افکندن ابر محافظه کاری به انفعالی آسیب رسان برای پیشبرد منافع ملی رهنمود می سازد. همچنین ممکن است در بعضی موارد این مسئله به نوعی تشنج سیاسی در کشور منجر شود و با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت تبدیل به بحرانی لاینحل گردد، نظیر آنچه که در اوایل دهه نود میان دولت دهم و مجلس نهم رخ داد و شرایط نامساعدی را در جوّ سیاسی کشور ایجاد کرد. درحقیقت اختلافات جناحی میان دولت و مجلس قادر است که شرایط را بدتر سازد، بدین معنا که طبق آمار مذکور دولت های هشتم و دوازدهم که بیشترین تعداد استیضاح را ثبت کرده اند دقیقاً در چنین تعارض جناحی با مجلس قرار داشتند.

برای حل مشکلات ناشی از این فرایند در کشور می توان راهکارهایی را از زوایای مختلف و از لحاظ میزان تحقق پذیری و درجه سختی هر یک، مورد بررسی قرار داد.

در نگاه اول، برای اصلاح وضع موجود، اتخاذ تصمیم در سطوح عالی نظام سیاسی امری ضروری به نظر می رسد؛ چراکه فرایند استیضاح در حالت کنونی خود، در اصل 89 قانون اساسی به طور صریح پیش بینی شده و تغییر آن مستلزم برگزاری همه پرسی یا صدور فرمان حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، افزایش تعداد امضاها برای درخواست استیضاح بدون شک می تواند مؤثر واقع شود.

بااین حال، اگر با تساهل و تسامح بیشتری به مسئله بنگریم، شاید بتوان با نگاهی آرمانی و بلندمدت، تشکیل نظام حزبی را به عنوان راه حلی بنیادین برای بهبود فرایند کسب کرسی های نمایندگی مجلس در نظر گرفت. هرچند در شرایط فعلی و در غیاب چنین تشکیلاتی، می توان به راه حل های دیگری نیز اندیشید. یکی از این راه حل ها، افزایش نقش و تأثیر فراکسیون های مجلس، به ویژه فراکسیون اکثریت است، به این ترتیب که با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس -که البته فرایند ساده ای نیست و نیازمند رأی حداقل دوسوم نمایندگان است- امکان ارائه درخواست استیضاح صرفاً از سوی فراکسیون ها به هیئت رییسه مجلس فراهم شود.

در راهکاری دیگر می توان به ایجاد محدودیت بر اختیار نمایندگان در این زمینه اشاره کرد، بدین شکل که هر نماینده در طی دوره چهارساله نمایندگی خود به تعداد معدودی مثلاً یک یا دو بار قادر به درخواست استیضاح باشد؛ چرا که در شکل فعلی هر نماینده می تواند با شبکه ارتباطی خود به راحتی ده امضا جمع کرده و فرایند استیضاح را به پیش ببرد.

راه حل دیگر را می توان منوط ساختن تأیید درخواست استیضاح نمایندگان توسط کمیسیون های مربوطه و همچنین نظر بازوی مشورتی و تخصصی مجلس یعنی مرکز پژوهش ها دانست که در این شرایط نظر مثبت آن ها می تواند درخواست های غیرکارشناسی را تا حدود زیادی بی اثر سازد. مع الوصف نباید از یاد برد که اصلاح این رویه با هدف کاستن از نقش نظارتی مجلس بر دولت نخواهد بود، بلکه نظام مندسازی فرایند استیضاح و کاهش اعمال سلایق سیاسی و شخصی در این زمینه از یک سوی و خارج ساختن مدیران و مسئولان دولتی از پیله محافظه کاری از سوی دیگر مدنظر است که می تواند دامان فضای سیاسی کشور را از فلج سیاستی موجود رهایی بخشد و همگرایی قوا را در پیشبرد امور ملموس تر سازد.