شامخ صنعت در مرداد امسال، با ثبت عدد 48.8 برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ بیماری مزمن صنعت حکایت از آن دارد که مشکلات این بخش بدون اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، کمبود تقاضای موثر و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، عمده دلایل وضعیت موجود صنایع است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در مردادماه 1404 با ثبت عدد 48.8 برای هفتمین ماه متوالی زیر مرز خنثی 50 باقی مانده است. هرچند این رقم نسبت به تیرماه نشان دهنده بهبود جزیی است، اما ناتوانی در عبور از مرز 50، نشانه ای از ماندگاری چالش های ساختاری و تعمیق رکود در بخش صنعت است. از سوی دیگر اخبار مرتبط با فعال شدن مکانیسم ماشه در مرداد امسال، مانع تداوم روند صعودی تیرماه شده است.

با این حال، علل ریشه ای این وضعیت فراتر از رویدادهای چند ماه گذشته، ترکیبی از ناترازی انرژی (مانند قطعی های مکرر برق) ، نااطمینانی در سیاست های ارزی و نوسانات ارز ، افزایش قیمت مواد اولیه ، کمبود نقدینگی ، تحریم های اقتصادی و کاهش تقاضای داخلی و صادراتی را شامل می شود که رکود تورمی را تشدید کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت های اقتصادی در ماه آینده کل اقتصاد را به پایین ترین سطح در 39 ماه اخیر رسانده است.

همچنین برای هفدهمین ماه متوالی شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد 45.3 در شرایطی رکودی باقی مانده است. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد در مردادماه امسال کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده است. تداوم این روند، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران به شمار می رود تا با مدیریت انتظارات و تسهیل تامین مالی، از تعمیق رکود جلوگیری کنند.

شامخ بخش صنعت، به عنوان یکی از دقیق ترین شاخص های پیشرو برای سنجش وضعیت تولید و فروش در صنایع کارخانه ای و تولیدی، در مردادماه 1404 نمایی از چالش های عمیق اقتصادی را ترسیم می کند. این آمار که به صورت ماهانه از مهر 1397 منتشر می شود، دیدگاه ها و انتظارات فعالان اقتصادی و صنعتی را نشان می دهد و ابزاری برای سنجش عملکرد اقتصاد و به ویژه بخش صنعت است تا نقاط ضعف شناسایی و پیشنهادهای عملی ارائه شود.

مولفه میزان تولید محصولات در بخش صنعت با ثبت رقم 49.5 برای هفتمین ماه متوالی همچنان زیر مرز خنثی 50 قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت، قطعی های مکرر و برنامه ریزی شده برق صنایع است. خاموشی ها در بخش صنعت تا سه روز در هفته افزایش یافته و نیمی از روزهای کاری را مختل کرده است.

ناترازی انرژی، به ویژه در صنایع پرمصرف مانند وسایل نقلیه، فرآورده های نفت و گاز و صنایع فلزی، فشار شدیدی بر تولید وارد کرده و ظرفیت عملیاتی را کاهش داده است. در کنار این موضوع، نوسانات ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه های تولید را بالا برده و بنگاه ها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. نتیجه این وضعیت، افت تقاضا در بازارهای داخلی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است. در صورت ادامه این روند، پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری های جدید کاهش پیداکند؛ شرایطی که تهدیدی جدی برای رشد بلندمدت صنعت محسوب می شود.

مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان نیز با ادامه روند کاهشی برای چهاردهمین ماه متوالی، زیر مرز 50 باقی مانده و رقم 47.4 را به ثبت رسانده است. همچنین بر اساس نظر فعالان صنعتی، وضعیت سفارشات نسبت به ماه قبل افت بیشتری را تجربه کرده است. این مولفه کلیدی، که نشان دهنده تقاضای آینده است، تحت تاثیر نااطمینانی اقتصادی، تنش های سیاسی و نوسانات ارز قرار گرفته است.

مصرف کنندگان به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، خریدهای غیرضروری را به تعویق انداخته اند، که این امر تقاضای موثر در بازار را تضعیف می کند. همچنین، افت صادرات به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سیاست های داخلی، سفارشات را بیش از پیش کاهش داده است.

مولفه اصلی موجودی مواد اولیه خریداری شده با ثبت عدد 46.5 برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز 50 مانده، هرچند شدت کاهش آن نسبت به تیرماه کمتر شده است. این وضعیت ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمان بر در فرآیند واردات گمرکی است. این مولفه به صورت مستقیم تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و رکود تورمی را تشدید می کند، زیرا افزایش قیمت مواد اولیه بدون افزایش متناسب تقاضا، حاشیه سود بنگاه ها را کاهش می دهد.

مولفه سرعت انجام و تحویل سفارش در بخش صنعت در مردادماه 1404 به رقم 52.8 رسیده است، که تنها مؤلفه ای است که از مرز خنثی 50 فراتر رفته است. این افزایش نشان دهنده تسریع در تحویل سفارشات معوقه است که احتمالا به دلیل رفع نسبی برخی اختلالات لجستیک و بهبود مدیریت زنجیره تامین در برخی صنایع رخ داده است. با این حال، این بهبود در تضاد با سایر مؤلفه های رکودی قرار دارد و نشان می دهد که افزایش سرعت تحویل، بیشتر از آن که ناشی از افزایش تقاضا یا تولید باشد به تخلیه موجودی های انباشته یا سفارشات معوق مربوط است.

مولفه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مردادماه برای دهمین ماه متوالی زیر 50 قرار گرفته، اما شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی کمتر است. این افت ناشی از کاهش تولید و سفارشات است که بنگاه ها را مجبور به فعالیت در ظرفیت های پایین تر کرده و تمایل به جذب نیروی جدید را کاهش داده است. کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، فشار مالی را افزایش داده و استخدام را محدود کرده است. افت مداوم این مولفه نه تنها اشتغال را تهدید می کند، بلکه بهره وری کلی صنعت را کاهش می دهد و می تواند به بیکاری ساختاری منجر شود.

صادرات کالا نیز با کاهش کمتر نسبت به تیرماه، رقم 48.6 را ثبت کرده است. تحریم های اقتصادی، محدودیت های صادراتی و بی ثباتی در سیاست های ارزی، مهم ترین عوامل این وضعیت به شمار می روند. کاهش صادرات به طور مستقیم سفارشات و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان را برای توسعه فعالیت های صادراتی کاهش داده است.

بررسی انطباق شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت با رشد ارزش افزوده این بخش (بر اساس داده های بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت 1400) در گزارش مردادماه 1404 که برای بار دوم در این گزارش گنجانده شده، به عنوان بخشی از صحت سنجی این شاخص با واقعیت های اقتصادی کشور، حاکی از هم راستایی پیش بینی ها و انتظارات مدیران صنعتی با تغییرات واقعی تولید صنعتی است.

روند شامخ صنعت در سال های 1399 تا 1403 به طور کلی با نوسانات رشد ارزش افزوده همسو بوده است؛ برای مثال، افت های شدید در رشد ارزش افزوده (مانند منفی شدن در برخی فصل ها) با کاهش شامخ زیر 50 همراه است، درحالی که دوره های بهبود نسبی رشد با صعود شامخ همخوانی دارد. این انطباق نشان می دهد دیدگاه مدیران صنعتی ریشه در واقعیت های اقتصادی ایران دارد و می تواند مبنای معتبری برای سیاستگذاری های کلان باشد.

فعالان صنعتی در مردادماه 1404 با مجموعه ای از چالش های جدی در بخش تولید و تجارت روبه رو بوده اند که تداوم آنها می تواند مسیر رشد اقتصادی را محدود کند. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در گزارش خود، این چالش ها و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی را تشریح کرده است. یکی از اصلی ترین دغدغه ها، ناترازی انرژی و قطعی های مکرر برق بوده است. فعالان صنعتی برای کاهش اثرات این وضعیت، اقداماتی مانند خرید ژنراتور، استفاده از موتورهای کم مصرف و برنامه ریزی تولید با وقفه کمتر را در دستور کار قرار داده اند. همچنین، نظارت موثر وزارت نیرو بر مصرف صنایع پرمصرف، به ویژه استخراج رمزارزها، از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران انرژی بوده است. در بخش تامین مواد اولیه و نوسانات ارزی، افزایش قیمت ها و محدودیت در تخصیص ارز باعث شده بسیاری از شرکت ها نتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.

مشکلات وارداتی، شامل طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا، افزایش هزینه های گمرکی و محدودیت عرضه، دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است. کمبود نقدینگی و محدودیت توان مالی واحدهای تولیدی نیز این فشار را تشدید کرده و تامین مواد اولیه را به یکی از جدی ترین چالش های کنونی تبدیل کرده است. تزریق سرمایه در گردش از سوی بانک ها می تواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد، اما نوسانات شدید نرخ ارز همچنان تولیدکنندگان و خریداران را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

رکود تقاضا نیز به مشکلات اقتصادی دامن زده است. کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، افزایش نااطمینانی در بازار و محدودیت صادرات ناشی از تحریم ها و سیاست های داخلی، بسیاری از کسب وکارها را با کمبود مشتری و کاهش سفارش ها مواجه کرده است. در این شرایط، پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی تولید بسیار دشوار شده و هزینه ها افزایش یافته است. در حوزه نقدینگی و مسائل مالی، کمبود منابع، تاخیر در بازگشت سرمایه در گردش، عدم تخصیص بودجه برای پروژه ها و کسری تسهیلات بانکی فشار شدیدی بر واحدها وارد کرده است.

بسیاری از پروژه های عمرانی و دولتی نیز به دلیل محدودیت بودجه معلق مانده اند.در نهایت، مشکلات ساختاری و سیاستی شامل سیاست های انقباضی، تحریم ها، بوروکراسی اداری، تغییرات مداوم قوانین و کمبود همکاری نهادهای دولتی، همراه با نگرانی های امنیتی و اختلالات اینترنتی، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. کارشناسان معتقدند که رفع تحریم ها، اصلاح سیاست های انقباضی و بهبود همکاری نهادهای دولتی می تواند مسیر تولید و تجارت را هموارتر کرده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در نهایت، گزارش اتاق بازرگانی تاکید می کند که برای مقابله با تضعیف تقاضا، تحریک بازار داخلی ضروری است. اجرای سیاست های حمایتی به منظور تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان و ایجاد شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی می تواند نقش موتور محرک تازه ای را در بازگشت به مسیر رشد ایفا کرده و به تدریج اقتصاد را از رکود خارج کند. همچنین، خبرهای رسانه ای هفته های اخیر درباره توافق اولیه با اروپا برای ادامه مذاکرات می تواند سطح نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها را کاهش دهد و نقش مهمی در مدیریت انتظارات اقتصادی ایفا کند.